تجميد العضوية بالمؤتمر السوداني .. الطريق نحو الانشقاقات

تقرير – مريم حسن

تفجرت الأوصاع في حزب المؤتمر السوداني بعد الحديث عن تجميد عضوية «17» عضواً بالحزب، والحديث عن كونهم ينتظرون عقوبات بعد الفراغ من إجراءات التحقيق التي بدأت بحقهم، على خلفية مخالفات تنظيمية. وقد شمل قرار التجميد القيادي بالحزب نور الدين صلاح، فيما أكدت المصادر تجميد عضوية رئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث بعد توصيات لجنة تحقيق خاصة به قبل شهور، كما شملت عقوبة الغوث تجميد عضويته لنصف عام، ووفق مصدر مطلع فإن لجنة التحقيق الخاصة به في أمر يختلف عن قضية الـ17 عضواً الآخرين.

حزب المؤتمر السوداني يعد أكثر الأحزاب السياسية نشاطاً وتفاعلاً فقد أنهى السبت الماضي، فعاليات المؤتمر التداولي لقيادات التنظيم والذي انعقد على مدى يومين، وناقش قضايا تنظيمية وتنشيط الحزب في الولايات وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتطوير قنوات الاتصال، بجانب رؤية الحزب حول قضايا الاتفاق الإطاري.

ويرى بعض المحللين أن تجميد حزب المؤتمر السوداني لعضوية 17 عضواً سيكون سبباً نحو انشقاقات قد تحدث قريباً، وأوضحوا أن الإجراءات التي تمت ستؤثر تأثيراً كبيراً جداً خاصة وأنها شملت أعضاء مميزين وفاعلين ومن قيادات الصف الأول. وفي الوقت الذي يرفض أعضاء الحزب الإدلاء بأي حديث عن أي سبب تجميد عضويتهم، وهل ستؤدي قرارات المؤتمر السوداني لانشقاق الحزب أو إضعافه، كونه من أبرز الأحزاب المؤثرة في المرحلة الانتقالية، وأحد الموقعين على الاتفاق الإطاري، فإن كثيرين يرون أن الحزب سيكون على فوهة بركان خلال الأيام المقبلة.

محاولة لشق الحزب

ووفقاً لتقارير صحفية فإن مصادر بالحزب صرحت بأن لجنة التحقيق رفعت بالفعل توصياتها إلى المجلس المركزي، وتبقى إعلانها فقط، وكشفت مصادر متطابقة داخل الحزب، أن المحاسبة طالت «17» من منسوبيه، فيما طالت تحقيقات لجان التقصي عدداً أكبر.وبدوره، قال مصدر بالحزب إن هناك استهدافاً كبيراً يطال الحزب من جهات وصفها بـ”غير الصديقة”، وأشار إلى التعقيدات الكبيرة في المشهد السياسي السوداني، ومحاولة جهات للتدخل وشق الحزب متهماً بعض أعضاء الحزب بتسريب معلومات سرية ومخالفة أوامر مباشرة من قيادات الحزب، وفيما ينتظر أن يعقد المجلس المركزي بالمؤتمر السوداني اجتماعه الجمعة المقبل، حيث يناقش فيه العقوبة المناسبة للأعضاء الموقوفي، فند مصدر مطلع حديث أدلى به القيادي بالحزب وأحد المجمدة عضويتهم نور الدين صلاح الدين، نافياً وجود خلافات تنظيمية، ومؤكداً وجود تجاوزات من أعضاء استوجبت المحاسبة، فيما التزمت إدارة الإعلام بالحزب بعدم الإدلاء بأي إجابات رسمية حول حقيقة ما جرى.

مسالة تنظيمية

وكان القيادي بالمؤتمر السوداني نورالدين صلاح نفى بدوره أن يكون قرار تجميد عضويتهم من الحزب بسبب ما راج عن خروجهم من خط الحزب السياسي، أو متعلق بانتخاب رئيس الحزب في الدورة القادمة. وأضاف أن الأمر لا يعدو كونه أكثر من مسألة تنظيمية كون الحزب بموجبها لجنة تقصي للتحقق في الأمر.

الوقت غير مناسب

وتقول الأكاديمية والمحللة السياسية سلمى يوسف إنه بشكل عام الوقت الحالي لا يحتمل أي شيئ، ومن الممكن أن يقود قرار التجميد لتفتيت وحدة الحزب وليس الحزب فقط، بل يمكن أن يؤدي إلى تفتيت كل الكتلة الوطنية مهما كانت الأسباب للقيام بذلك، فيجب غض الطرف عنها حتى نصل للحراك الذي نود الوصول إليه في تحقيق الديمقراطية، وأضافت سلمى في حديث لـ(الحراك) بقولها “إن نوعية الناس في اتخاذ القرار تختلف فهنالك من يأخذ وقتاً قبل اتخاذ القرارات بهدف التوصل لحل، وهنالك آخرون سريعون في اتخاذ الحلول. وأشارت أيضاً إلى أن الوقت غير مناسب، وقالت “البلد لا تستطيع قبول شائعات أو دعايات والناس يذهبون في طريق اتفاقيات”.

أمر طبيعي

ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي د. صلاح الدومة أن حدوث الخلافات التنظيمية داخل الأحزاب أمر طبيعي، ومن الطبيعي أن يحدث تجميد لعضوية أعضاء داخل الأحزاب. وقال في حديث لـ(الحراك) ذلك يحدث في الدول المتقدمة والديمقراطيات الواسعة، وليس لدرجة الاندهاش الذي حدث. وأوضح أن الذي يحدث في قضية تجميد أعضاء المؤتمر السوداني ماهو إلا تصعيد من قبل المؤتمر الوطني المحلول. ويرى الدومة أن معظم الأحزاب السودانية حدث لها اختراق منذ العام 2010م وهنالك احتمالات تدخل المؤتمر الوطني فيها، والاحتمالات أيضاً واردة في مسألة تجميد العضويات وكل الاحتمالات واردة، وأي كان فإن قاعدة بديهية أن يضعف الحزب نتيجة أن يجمد فيه عضوية 17 عضواً يحدث ويحصل له انشقاق.

قد يكون إيجابياً

ويوضح الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالله آدم خاطر أن حزب المؤتمر السوداني من الأحزاب الحديثة في السودان، وأن تكوينه ارتبط بانتفاضة رجب أبريل 1985م، ما جعله حزباً يمثل جيل الشباب. وأضاف أن مايحدث جراء تجميد عضوية 17 عضواً منهم الآن قد تكون في إطار الممارسة الديمقراطية للحزب، وحتى التوقيف للتحقيق ليس معناه إدانة. وقال في حديث لـ(الحراك) ما حدث في الحزب ليس بالضرورة أن يقرأ بنظرة سلبية فقد يوحي إلى مزيد من الحوار لتعميق الفكر الديمقراطي في السودان، وإلى إمكانية الوصول إلى إيجابية في السودان والعائلات.