العراق.. أزمات سياسية وقرارات “حاسمة” في عام 2022

مر العراق بالعديد من الأزمات السياسية خلال عام 2022، والتي اعتبرها محللون الأخطر منذ عام 2003، وذلك قبل أن تبدأ ملامح الحل بعد أن تسلم عبد اللطيف رشيد منصب الرئاسة في أكتوبر، وتعهد بالتقريب بين الأطراف والمكونات السياسية في العراق. وفي الشهر نفسه كلف البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عام على الخلافات السياسية.

جلسة الأكفان

في يناير، عقد مجلس النواب العراقي الجديد جلسته الأولى، وظهر نواب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وهم يرتدون الأكفان، وذكرت وكالة الأنباء العراقية حينها أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، مشيرة إلى أن نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان، موضحة أنهم “ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع”.

خلاف التحالفات

في مارس، بدأ الخلاف بين التحالفين الكبيرين، حيث أعلن “التحالف الثلاثي” الذي يجمع “التيار الصدري” و”السيادة” و”الحزب الديمقراطي”، تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، واختيار اسم “إنقاذ وطن” الذي يشغل 155 مقعدا برلمانيا في مقابل الإطار التنسيقي ويضم كل القوى السياسية الشيعية، والذي يضم تيار الفتح لهادي العمري، وائتلاف دولة القانون لنوري المالكي، وتيار الحكمة لعمار الحكيم، وكتلة السند الوطني لأحمد الأسدي، وغيرها، ويشغل نحو 140 مقعدا برلمانيا.

وبدأ الخلاف بين التحالفين بشأن تشكيل الحكومة، فتحالف مقتدى الصدر كان يريد أن تكون الحكومة الجديدة ذات أغلبية وطنية، تتشكل من الأحزاب الفائزة بنتائج الانتخابات. وفي المقابل، يرى تحالف الإطار التنسيقي ضرورة أن تكون الحكومة قائمة على قاعدة “التوافق السياسي” على غرار الدورات الانتخابية السابقة.

دعوة حرق المراقد

وفي أبريل، ظهرت على السطح قضية حرق المراقد، وأثارت جدلا واسعا بعدما دعا شخص يتبع المرجع الشيعي، محمود الصرخي، إلى هدم مراقد أهل البيت وتهجمه على رموز دينية في محافظة بابل.

حينها، أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال الشخص صاحب الدعوة، وأكد الجهاز في بيان أنه استنادا إلى ما جاء في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصده من قِبل الجهاز وتنفيذا لمذكرة قضائية، فقد ألقت قوة من الجهاز في محافظة بابل القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة، يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة.

انضمام الصدر للمعارضة

في مايو، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تحوله إلى المعارضة الوطنية، وقال الصدر في تغريدة: “تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعا لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة”.

تابع الصدر: “لكن لازدياد التكالب عليَّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد”، مبينا أن ذلك “استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدّعي الاستقلال، والتي لم تُعِنَّا على ذلك”. وقال: “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوما”.

استقالة كتلة الصدر من البرلمان

في شهر يونيو، قدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من البرلمان العراقي، بعد أيام من تهديد الصدر بالقيام بهذه الخطوة، وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قبوله الاستقالات.

وقال الحلبوسي في تغريدة: “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.

وقال الصدر في بيان: “إنه طلب من رئيس كتلته التي تضم أكبر عدد من النواب هم 73 نائبا أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”. وأضاف: “هذه الخطوة تعد تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

 اقتحام البرلمان

في شهر يوليو، اقتحم متظاهرون مقر مجلس النواب العراقي، بعد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد من إحدى بواباتها الأربع.

أشارت وسائل إعلام عراقية وقتها إلى وجود قوات عسكرية عراقية بمحيط المنطقة الخضراء للسيطرة عليها التي وصلها المتظاهرون، موضحة أن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء، ولمنعهم “أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم”.

فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، وقتها، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب العراقي، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون، موجها الدعوة إلى المتظاهرين بالالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن المتظاهرون عن “اعتصام مفتوح” داخل المبنى، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، ما أسفر عن سقوط ضحايا خلال المواجهات.

اعتزال الصدر

وفي أغسطس، أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اعتزاله العمل السياسي نهائيا وإغلاق كل المؤسسات. وقال الصدر، في بيان “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كل المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”، مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا