الشمول المالي أحد أهم أهداف السياسة النقدية للعام 2023

الشمول المالي أحد أهم أهداف السياسة النقدية للعام 2023 والنساء والشباب أوفر حظاً

إشراقة عباس

الخرطوم 1-1-2023-(سونا)- حثّ بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية في البلاد على زيادة فرص تمويل النساء والشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وذوي الحاجات الخاصة، وحدد نسبة 12% كأدني حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف لهذا الغرض.

ويشكل تعزيز الشمول المالي أحد الأهداف الأربعة للسياسات النقدية الجديدة لبنك السودان المركزي للعام 2023، التي أصدره البنك أول أمس الخميس وألغى بموجبها سياسته القديمة العام 2022.

وتستهدف سياسية الشمول المالي التي قرره البنك المركزي للعام 2023، تقوية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي والمالي لضمان وصول وحصول قطاعات ومجموعات كبيرة من السكان في اي مكان في البلاد،على التمويل اللأزم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية، بحسب بنك السودان.

ويعنى مصطلح الشمول المالي، أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.وبالتالي فهو يمثل عاملاً رئيسياً في الحد من الفقر وتعزيز ونشر الرخاء في المجتمع.

وقد تم تحديد الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.  وتعد إمكانية الوصول إلى حساب للمعاملات خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع نظرا لأن حساب المعاملات يسمح للناس بتخزين الأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل حساب المعاملات بوابة إلى الخدمات المالية الأخرى.

ووفقاً لخبراء البنك الدولي، يسهّل الحصول على الخدمات المالية أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة. وبوصفهم أصحاب حسابات، من المرجح أن يستخدم الناس خدمات مالية أخرى، مثل الائتمان والتأمين، لبدء وتوسيع النشاط التجاري والاستثمار في التعليم أو الصحة وإدارة المخاطر والتغلب على الصدمات المالية، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياتهم بشكل عام.

وحتى يتحقق ذلك الشمول المالي، قال بنك السودان: إنه سيعمل العام 2023، على تعزيز عرض المنتجات المصرفية التقليدية والرقمية، عبر تسهيل الأجراءات المالية المصرفية وزيادة تنوع وكفاءة الخدمات المصرفية والمنتجات المالية ووسائل أدوت دفع آمنة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها. والتوسع في الخدمات المصرفية الألكترونية من خلال الوكالة المصرفية وهو ما ما يعني إنشاء شبكات وكلاء المصاف ووكلاء التمويل الأصغر.

وشجع البنك وفقا لمتن السياسة النقدية الجديدة، تقديم الخدمات المصرفية والمالية في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية وإدخال تقنية “تسجيل العملاء عن بعد” .و”أعرف عميلك إلكترونيا”. ونشر الوعى المصرفي والتقني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

وحدد البنك نسبة 12% كأدني حد من المحفظة التمويلية لكل مصرف ،للتمويل الأصغر والصغير سواء بالتمويل المباشر أو بالجملة لمؤسسات التمويل لهذين النوعين عبر المحافظ المشتركة وفقاً للضوابط المنظمة.

كما شجع البنك قيام الصناديق الأستثمارية بواسط سلطة تنظيم أسواق المال لتوفير مصادر تمويل لقطاع التمويل الأصغر. بجانب تشجيع المصارف على التوسع في إستخدم (ضمان وكالة ضمان التمويل الأصغر- تيسير).

ويواجه  الحصول على التمويل وممارسة انشطة الاعمال والأستثمار فى السودان صعوبات جمة، سواء بالنسبة للأفراد أو المجموعات والشركات.  وقد نال تصنيفاً متأخراً وسيئاً  هو 171من إجمالي  190 دولة عالمياً أو اقتصاد عالمي فى القيام بأنشطة الاعمال، ويعنى ذلك إن عدداً كبيراً من {السودانيين لا يستطيعون مزاولة الاعمال التجارية رغم حاجتهم لذلك، وفقا لتقرير )ممارسة الأعمال 2021).

وتعانى أيضاً ممارسة الاعمال فى السودان صعوبات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وقلة عدد البنوك حيث تملك البلاد أقل عدد من المصارف لكل مائة ألف من السكان، وهي الأدنى في قائمة الدول فى الاقليم.

ويعني ذلك صعوبة الحصول على القروض والتمويل من البنوك بجانب صعوبة الاجراءات. ويشتكى عدد من رجال الاعمال من عدم يسر الشروط والضمانات التى تضعها البنوك الموجودة على قلتها، امامهم وادى ذلك الى هجرة كثير منهم إلى دول مجاورة بسبب هذه الصعوبات.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد خفضت  منتصف العام 2022 ، رسوم تسجيل الشركات  لدى المسجل التجاري، من ٥٪  إلى ١٪. على أن يشمل التخفيض الشركات جميعاً  سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة.  وقد عد ذلك القرار من أهم ما سيكسبه ويستفيد منه أصحاب الأعمال وصغار المستثمرين،  وأولئك الراغبين في ممارسة الأعمال مستقبلاً،