الأطراف السودانية تباشر مناقشة ملفات «الاتفاق السياسي النهائي»

بدأ العسكريون والمدنيون في السودان، اليوم، المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية الدولية، لحسم خمس قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع على «الاتفاق النهائي» المنبثق عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقعته قيادة الجيش مع أحزاب سياسية في 5 ديسمبر (كانون الأول)، ويقضي بانسحاب العسكريين من العمل السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.
وشارك في حفل إطلاق المرحلة النهائية، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقادة ورؤساء تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة.
من جانبها، أعلنت «الآلية الرباعية» التي تضم أميركا والسعودية وبريطانيا والإمارات، ومعها هيئة «الترويكا» المكونة من دول غربية، رفضهما لأي محاولة لتقويض العملية السياسية تفادياً لإثارة مزيد من عدم الاستقرار في السودان. وقال السفير السعودي لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، الذي تلى بيان الآلية الرباعية ودول الترويكا، إن هذه العملية هي الأساس لقيام حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
وقال الفريق البرهان، إن المؤسسة العسكرية ستخضع عاجلاً أم أجلاً للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخابات، مضيفاً: «نتمنى أن نرى قريباً تشكيل حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني».
وأبرز قادة أحزاب «الحرية والتغيير» المشاركين في المباحثات، رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وآخرون. كما شارك في الحفل الافتتاحي أمس سفراء كل من السعودية وأميركا وبريطانيا والنرويج، وقادة «الآلية الثلاثية»، وهم فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس.
وقال السفير السعودي في الحفل: «نستمر في دعمنا بقوة لهذه العملية التي يقودها السودانيون في تنسيق وثيق مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد». وأضاف بن حسن جعفر: ندعو جميع الأطراف للانخراط في العملية السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق بأقصى سرعة، لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، واستئناف الدعم والمساعدات الدولية، ولرفع مستوى التعاون بين حكومة السودان في المرحلة المقبلة مع الشركاء الدوليين.
وقال إن هذه الحوارات ستشمل الموقعين على الاتفاق وغير الموقعين عليه على حد سواء، وإن الباب سيظل مفتوحاً للمشاركة في هذه العملية السياسية، كما دعا القادة السودانيون للتأكيد على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المهمشة في جميع أنحاء السودان. وأضاف: «يدين أعضاء الرباعية والترويكا أي محاولات لتقويض هذه العملية السياسية بقيادة سودانية أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان». وأعلن السفير السعودي، ترحيب أعضاء الربـاعية والترويكـا بانطلاق هذه المرحلة الثانية والأخيرة للعملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
بدورها، توقعت الآلية الثلاثية، في بيان أمس، أن تخرج الحوارات بين الأطراف بتكوين مجموعات عمل ومؤتمرات لرسم خريطة طريق حول كل من القضايا التي سيتم النظر فيها في الاتفاق السياسي النهائي. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تنطلق بعقد مؤتمر يبدأ غداً (الاثنين) ويستمر لمدة 4 أيام، يناقش خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والقضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري، هي تفكيك النظام المعزول، وتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة في 2020، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب العدالة الانتقالية، وإيجاد حل لمشكلة شرق البلاد، من خلال مشاورات واسعة مع المكونات السياسية والأهلية في الإقليم.
وينتظر أن تجري الأطراف الموقعة حوارات ونقاشات مكثفة حول القضايا الخمس مع أصحاب المصلحة، بغرض التوصل إلى توافق عليها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وأكد بيان القوى الموقعة في مستهل بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية، المضي قدماً نحو استعادة المسار المدني الديمقراطي، للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، وفق ترتيبات دستورية متينة.
وأشار البيان إلى أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري عملت مع الآلية الثلاثية بوتيرة عالية لاستكمال جميع ترتيبات واستحقاقات انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية، لتصميم رؤية متكاملة وخطة تنفيذية لتحقيق نجاح مؤتمرات ومجموعات العمل في القضايا الخمس التي نص عليها الاتفاق السياسي الإطاري.
ومن جهة ثانية، أعلنت الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، تعيين، وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، متحدثاً رسمياً باسمها، لاطلاع الرأي العام وتمليك وسائل الإعلام بمستجدات وتطورات العملية السياسية. ويرفض تحالف «الحرية والتغيير» مجموعة المجلس المركزي، بشدة أي اتجاه لإغراق العملية السياسية بقوى سياسية أو كيانات مناوئة للتحول المدني الديمقراطي في البلاد.
وفي موازاة ذلك، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» الرافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري، إيقاف أي اتصالات غير رسمية مع مجموعة المجلس المركزي. وأبرز مكونات هذه الكتلة، هي «حركة العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة جيش تحرير السودان»، بزعامة مني اركو مناوي، وفصيل من الحزب «الاتحادي الأصل».
وقال المتحدث باسم الكتلة، مبارك أردول، في تصريحات صحافية اليوم: ننتظر عقد لقاء مع القوى الموقعة على الاتفاق العسكري والمدني، بحضور الأطراف الإقليمية والدولية لمراقبة الحوار. وبشأن لقاء الكتلة برئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل الأسبوع الماضي، أكد أردول أهمية دور مصر في تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني في البلاد، انضمت إليه قوى داعمة للعملية الانتقال، بينما قاطعتها «الكتلة الديمقراطية».