الباز ومزمل وضياء ينفون توقيفهم ويطالبون بإحالة قضايا شركة زبيدة إلى القضاء نفى الأساتذة، عادل الباز ود. مزمل أبو القاسم وضياء الدين بلال؛ الخبر الذي نشره أحد المواقع الإسفيرية، وزعم فيه أن الشرطة القطرية ألقت القبض عليهم في قضية نشر تتعلق بالصّفقة المُثيرة للجدل، بين شركة زبيدة موتورز العالمية والبنك الزراعي السوداني، لتوريد أسمدة المُوسم الزراعي في شهر مايو من العام قبل الماضي، وأكّد الصحافيون الثلاثة أنّ ما نشره الموقع كاذبٌ ومغرضٌ وعارٍ تماماً عن الصحة، وأنّ الغرض من النشر إشانة السمعة، سيما وأن شركة زبيدة حركت إجراءات قانونية في مواجهتهم في شهر سبتمبر من العام 2021، بعد أن تناولوا قضية متعلقة بعقد مثير للجدل، تم إبرامه بين شركة زبيدة والبنك الزراعي السوداني لتوريد مائتي ألف طن أسمدة (من دون عطاءات)، ولم يتم تحويل البلاغات إلى المحكمة حتى اللحظة، بعد أن وردّت الشركة ثلاثين ألف طن فقط من مجمل الكمية المتعاقد عليها، ومقدارها مائتا ألف طن من أسمدة الداب واليوريا، وطالب الصحافيون الثلاثة بإحالة البلاغات التي حركتها ضدهم الشركة إلى المحكمة المختصة كي تقول كلمتها فيها، وتحدد ما إذا كانت صفقة الأسمدة التي أبرمها البنك الزراعي السوداني مع شركة زبيدة قانونية ومستوفية للشروط الواردة في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أم لا، وأكدوا أنهم شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقع الذي استهدف إشانة سمعتهم بخبرٍ كاذبٍ ومغرض.

الباز ومزمل وضياء ينفون توقيفهم ويطالبون بإحالة قضايا شركة زبيدة إلى القضاء

نفى الأساتذة، عادل الباز ود. مزمل أبو القاسم وضياء الدين بلال؛ الخبر الذي نشره أحد المواقع الإسفيرية، وزعم فيه أن الشرطة القطرية ألقت القبض عليهم في قضية نشر تتعلق بالصّفقة المُثيرة للجدل، بين شركة زبيدة موتورز العالمية والبنك الزراعي السوداني، لتوريد أسمدة المُوسم الزراعي في شهر مايو من العام قبل الماضي، وأكّد الصحافيون الثلاثة أنّ ما نشره الموقع كاذبٌ ومغرضٌ وعارٍ تماماً عن الصحة، وأنّ الغرض من النشر إشانة السمعة، سيما وأن شركة زبيدة حركت إجراءات قانونية في مواجهتهم في شهر سبتمبر من العام 2021، بعد أن تناولوا قضية متعلقة بعقد مثير للجدل، تم إبرامه بين شركة زبيدة والبنك الزراعي السوداني لتوريد مائتي ألف طن أسمدة (من دون عطاءات)، ولم يتم تحويل البلاغات إلى المحكمة حتى اللحظة، بعد أن وردّت الشركة ثلاثين ألف طن فقط من مجمل الكمية المتعاقد عليها، ومقدارها مائتا ألف طن من أسمدة الداب واليوريا، وطالب الصحافيون الثلاثة بإحالة البلاغات التي حركتها ضدهم الشركة إلى المحكمة المختصة كي تقول كلمتها فيها، وتحدد ما إذا كانت صفقة الأسمدة التي أبرمها البنك الزراعي السوداني مع شركة زبيدة قانونية ومستوفية للشروط الواردة في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أم لا، وأكدوا أنهم شرعوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقع الذي استهدف إشانة سمعتهم بخبرٍ كاذبٍ ومغرض.

About Author