أزمة الدينار تطيح بمحافظ «المركزي» العراقي

أقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، الاثنين، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ومدير المصرف العراقي للتجارة «TBI» سالم الجلبي؛ على خلفية التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، والمتواصل منذ أسابيع والذي تسبَّب باضطرابات شديدة في الأسواق المحلية وأدى إلى ارتفاع كبير لأسعار السلع ومعظم المواد الغذائية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر حكومي قوله إن «السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه، وكلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة». وسبق أن شغل العلاق منصب محافظ البنك بين الأعوام 2014 و2020، ولا يحظى تعيينه بقبول أو ترحيب بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية. ويُعدّ «التيار الصدري»، بزعامة مقتدى الصدر، المنسحب من البرلمان، من بين أبرز خصومه والمعترضين على إعادة تكليفه بمنصب المحافظ، مما قد يثير كثيراً من الاعتراضات والشكوك حول إمكانية إعادة سعر صرف الدينار إلى أوضاعه الطبيعية.

وفي إجراء آخر لرئيس الوزراء، قرر السوداني إحالة مدير «المصرف العراقي للتجارة» سالم جواد الجلبي إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمداني بإدارة المصرف بدلاً منه.

وشهدت أسعار صرف الدينار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار بعد إعفاء محافظ «المركزي» ومدير «المصرف التجاري»، حيث سجلت نحو 1640 ديناراً مقابل الدولار، بعد أن كانت بمستوى 1660 ديناراً للدولار.

الاضطرابات في السوق المحلية تسلط ضغوطاً متزايدة على حكومة السوداني، خصوصاً مع تواضع التوقعات بشأن سيطرتها على أسعار الصرف في وقت قريب، لكن رئيس الوزراء أكد أن «ارتفاع الأسعار أمر وقتي».

وقال السوداني، في كلمة له، خلال إعلان إطلاق «السلة الغذائية»، الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية، إن «من أولويات الحكومة محاربة ظاهرة الفقر، ونحن استخدمنا إجراءات للحد منها وتقليلها، ومجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحسين مفردات السلة الغذائية لعوائل شبكة الحماية الاجتماعية». وأضاف أن «تأمين هذه السلة كمّاً ونوعاً يعالج الفقر لهذه العوائل التي لا تمتلك نقداً معيشياً سوى الإعانات النقدية التي تتقاضاها من هيئة الحماية الاجتماعية. الحكومات السابقة كانت تفكر بقرار إصلاح البطاقة التموينية، لكن الحكومة الحالية عملت على تطبيق ذلك لتقليل آثار تغيّر سعر الصرف وارتفاع الأسعار».

وتابع أن «هناك من استغل حالة ارتفاع سعر الصرف، وهو ليس قرار حكومة، بل هو اتفاق بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، وارتفاع الأسعار هو أمر وقتي ونعمل على الحفاظ على المال العام ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة بالعملة». وأشار إلى أن «الدولة قادرة ولديها من الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية أن تنزل للأسواق وتوفر كل المواد التي يحتاج إليها المواطن العراقي، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي يحاول المساس بقوت المواطن».

وذكر السوداني أن «هناك تجاراً يملكون حساً وطنياً سيعملون على استيراد المواد الغذائية، بالتنسيق مع وزارة التجارة؛ بهدف مساعدة المواطنين ومواجهة المضاربين، وأن أكثر من 5 ملايين أسرة ضمن الحماية الاجتماعية ستوزع عليهم السلة الإضافية».

واجتمع السوداني، الأحد، باتحاد الغرف التجارية العراقية؛ لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية، وجرى، خلال الاجتماع، «اتخاذ عدّة قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني»، طبقاً لبيان صادر.

ومن بين أهم الإجراءات «فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد».

إضافة إلى «تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص»، لكن هذه الخطوات وغيرها لم تسهم عملياً في عودة الاستقرار إلى الأسواق ووقف تراجع الدينار أمام الدولار.