مختصون يحذرون من خطورة انعدام الثقة بين العسكريين والمدنيين

الخرطوم /السياسي (خاص)

وسط تحذيرات من قبل مختصين من خطورة تواصل أزمة الثقة بين العسكريين والمدنيين بالبلاد.. تظل هذه الأزمة تتواصل بين المدنين والعسكريين،منذ توقيع الوثيقة الدستورية، مرورا بكل التطورات السياسية حتى مرحلة
التوقيع علي الاتفاق الاطاري في الخامس من ديسمبر العام الماضي ، لانهاء الازمة السياسية التي امتدت لـ4 سنوات ووصلت ذروتها بعد انقلاب 25 اكتوبر الذي أنهى الشراكة المضطرية.

قبل الخوض في أزمة الثقة بين المدنين والعسكريين لا بد من الاشارة الي ان هناك ازمة ثقة بين المدنيين والمدنيين الذين يتبادلون الاتهامات والتخوين ، دون مراعات للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ، وليس بعيدا ان يستيغظوا من حالتهم تلك ويجدون السودان قد انزلق الي الهاوية .
التحليلات تُشير الي ان المستفيد الاول من ازمة الثقة بين المدنيين فيما بينهم هو المكون العسكري ، لانه ظل منذ سقوط النظام السابق في السلطة، وسيظل فيها رغم انه اعلن خروجه عن السياسية وتسليم السلطة للمدنيين ، البرهان جعل الكورة في ملعب القوي المدنية ، ربما هو علي يقين بأنها لن تنجح في تحقق هدف الثورة في الحرية والسلام ، لانها تحب اللعب المنفرد وستسقط في امتحان الديمقراطية التي تدعو اليها ، وستتضاعف الخلافات في الساحة السياسية ، بالتالي سيتمسك البرهان بالسلطة بحجة انه لا يمكن ان يسمح بإنهيار امن وسلامة البلاد لان هذه مسؤوليتة وهو القائد العام للقوات المسلحة .
ازمة الثقة بين المدنيين جعلت رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك عاجزا امام تشكيل حكومتة بعد توقيع اتفاق 21 نوفمبر والذي عرف باتفاق (حمدوك البرهان) ، حمدوك الذي وجد مقاومة شرسة من لجان المقاومة التي نظمت مواكب رفضا للاتفاق واعتبرته شراكة مع العسكر ، واتهمت حمدوك بانه صعد علي اكتاف الشهداء للدخول في شراكة جديدة مع العسكريين ، وعندما عجز عن تحقيق هدفه بتشكيل حكومة مدنية بعد الانقلاب قدم استقالتة .

مجتمع ديمقراطي
في ظل انعدام الثقة فإن اي تحالف جزئي مع المكون العسكري لن يؤدي الي عودة الفترة الانتقالية ، وسيخلق مزيد من التشققات بين القوي السياسية منه جهة ،وبين القوي السياسية والعسكرية من جهة اخري، لان تسليم السلطة لفصيل واحد من الجسم السياسي السوداني يعتبر تحالف جزئي مع المكون العسكري .
الفترة الانتقالية تهدف الي تكوين مجتمع ديمقراطي يسع الجميع ، بالتالي فإن انشطار وانشقاق الاحزاب والقوي السياسية لن يؤدي الي الهدف المطلوب السلطة المدنية المنتخبة .
الاتفاق الاطاري الذي تحيط به عدم الثقة ، فإن مجموعة المجلس المركزي تتحدث عن عدم جواز مشاركة من كانوا في الانقاذ حتي سقوطة ، رغم ان الاتفاق يضم قوي الانتقال التي كانت قياداتها في القصر الرئاسي ومتهمه بأنها جزء من الازمات التي تعاني منها البلاد الان ، وهذا اعطي انطباعا بأنه لا توجد معايير للاتفاق .
سياسيون رأو في تصريح لـ(السياسي) ان هذا التحالف لا يمكن انكار دوره في التغيير الذي حدث بالبلاد ، ويجب ان يكون ضمن المجموعات التي تتفق حول التعديلات المطلوبة بغرض العودة الي الحكم المدني ، ولكنه لا يملك مفتاح السياج تسمح للبعض بالدخول وترفض لاخرين ، وهذه هي المشكلة ، التي لن تؤدي الي تحقيق الهدف المطلوب وهو السلطة المدنية .

تسوية سياسية
رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل اديب اشار في تصريح لـ(السياسي) الي ان انقلاب 25 اكتوبر حدث نتيجة لازمة الثقة بين المكونيين المدني والعسكري ، لكن الوصول الي تسوية سياسية لا يشترط وجود الثقة من عدمها بين الطرفين ، لان الوصول اليها يجب ان يتم بين مجموعة القوي السياسية ، والقوي المكونه للمجتمع السوداني بشكل عام ، وقال هذه القوي يجب ان تتفق اولا مع بعضها البعض ، واذا لم فشلت في الاتفاق لن تحدث تسوية سياسية .

استمرار الاحتجاجات
ازمة الثقة بين المدنيين والعسكريين ظلت ملازمة لمجموعة المجلس المركزي ، وعندما اشرقت شمس الاثنين الخامس من ديسمبر وقبل توقيع الاتفاق الاطاري بالقصر الجمهوري، اوضح القيادي بالتحالف ياسر عرمان للزميلة صحيفة (السوداني) انه لا توجد ضمانات بأن لا ينقلب العسكريون عليهم مرة اخري ، مستدركا: الضامن للاتفاق هو الشعب السوداني .
والاسبوع الماضي قال عضو المكتب القيادي للحرية والتغيير حعفر حسن خلال ندوة سياسية ، ان استمرار التظاهرات في الشارع مهم جدا ، لان المكون العسكري قد يتراجع عن الاتفاق اذا شعر بتراجع الاحتجاجات ويجب ايضا استمرار الضغط الدولي .

مدنيون وعسكريون..

(هبوا الي حماية ثورتكم) ربما لم يكن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي يعلم ان هذه العبارة التي نشرها عبر صفحتة بالفيس بوك عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 11 سبتمبر 2021م يعلم انها ستفجر الخلافات وعدم الثقة بين المكونيين المدني والعسكري ، العبارة اغضبت رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وارسل رسالة في بريد المدنيين خلال مخاطبتة لجنودة في المرخيات قائلا :(يهب الجماهير علي من ؟ علينا نحن ؟ نحن نحمي الثورة منهم لانهم يريدون اختطافها ) .
وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة كشف رئيس مجلس الوزراء السابق عبدالله حمدوك عن عدم الثقة وخلافات بين العسكريين والمدنيين والعسكريين والعسكريين والمدنيين والمدنيين ، والخلافات بين المدنيين والعسكريين والعسكريين فيما بينهم والمدنيين والمدنيين ، واشار الي انها يمكن ان تعضف البلاد .

تبادل المصالح
المحلل السياسي محمد الحسن يُشسير في تصريح لـ(السياسي) ان عدم الثقة جعل مجموعة المجلس المركزي بقصد او بدونه تفتح الباب علي مصرعية للتدخل الاجنبي ، وهذا امر خطير لان العلاقات بين الدول تقوم علي الندية وتبادل المصالح .
لافتا الي ان انقلاب المكون العسكري علي الوثقية الدستورية خلق عدم ثقة لدي القوي المدنية ، رغم ذلك فان الحرية والتغيير قبلت الدخول في اتفاق جديد مع العسكريين وتعول علي المجتمع الدولي ولجان المقاومة للضغط خوفان من تراجعه عن الاتفاق .
وحذر اللواء م ربيع يس من استمرار انعدام الثقة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ الوطني.. وقال ان استمرار انعدام الثقة ولغة التخوين ستقود البلاد إلى مهاوي الهلال.
من جهته قال استاذ العلوم السياسية عمر عبيد ان استمرار الخلافات تعني بكل وضوح ان البلاد ذاهبة إلى واقع يصعب تصوره وقد بدأت ملامحه من خلال انتشار الجريمة والمخدرات على نحو لم يعرفه السودان من قبل.

About Author