قيادي بحزب البعث السوداني لـ(الإنتباهة): لاتوجد معلومات رسمية عن المنتج من الذهب أو البترول ولمن يباع

حوار :هنادي النور

قطع القيادي بحزب البعث السوداني والمهتم بالشؤون الاقتصادية  محمد وداعة بتأزم الوضع المعيشي وان المواطن يعاني الكثير وقد شطب  من قائمة الطعام بنوداً كثيرةً ، وأما العلاج اما أن يموت المريض   أو يموت ، وسط ندرة للأدوية المنقذة للحياة.. عدد من المحاور طرحت خلال هذا الحوار فإلى التفاصيل أدناه:

 *حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن ؟
= المشكلة الحالية عدم وجود ميزانية حتى الآن وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جداً خاصةً مضى الشهر الأول من العام ، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للموازنة من ناحية أخرى واضح الموازنة مواجهة بحركة إحتجاجية مطلبية واسعة ، تتعلق بالأجور ، ومستحقات العاملين ، خاصةً المعلمين والأطباء، وأساتذة الجامعات ، ويمكن القول ثبت تماماً فشل سياسات الجباية ومحاولة فرض الرسوم المباشرة وغير المباشرة بهدف تحصيل الإيرادات ، هذا الوضع  أثر جداً على الوضع المعيشي للمواطنين، وحدوث كساد كبير حيث إنتشرت ظاهرة الكسر وأيضاً في السلع الاستهلاكية ، والإنتاج الزراعي يواجه مشكلة كساد منتج العام السابق ، وهذا تسبب في عزوف  المنتجين عن زراعة الموسم الشتوي ، سواءً كان القمح أو الحبوب الزيتية ، وبالتالي نتوقع منتصف العام تصاعداً مخيفاً جداً للأسعار ، وبالرغم من الوضع الحالي الحكومة لاتتحدث عن إيراداتها عن المعادن او البترول أو بقية المنتجات التي تفرض عليها رسوم لايوجد أي حديث الإيرادات الحكومية ، ولاتوجد معلومات رسمية الآن يمكن الإعتماد عليها الآن عن الذهب أو المعادن الأخرى، لأي تحليل ، الذهب يتصدر ، يتهرب ، غير موجود ، المعادن الأخرى أين تذهب ، كمياتها كم ؟ البترول نفسه الإنتاج كم ، ونصيب حكومة السودان كم ، ويباع للشعب السوداني ، بكم ؟.
*ماذا عن تأخير إجازة الموازنة ؟
= الميزانية مواجهة بتحديات لأنها كانت تعتمد في جزء من إيراداتها  على العون الخارجي والإقتراض من المؤسسات الدولية وهذا الأمر متعذر الآن بسبب إنقلاب 25 أكتوبر .

 * ماهو المطلوب من الحكومة الحالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي؟

= ماهي الحكومة الحالية والوضع الحاكم الآن هناك جزء من الحكومة السابقة وزراء موجودون،  وآخرون تم إبعادهم ، والآن يمكن أن نستنتج أن الحكومة مرؤوسة بمجلس السيادة.

  *ما  المخرج من الأزمة الإقتصادية ؟

= لابد من الوصول إلى حل سياسي بتوافق كافة الأطراف .

*عدد من الدول أعلنت دعمها الاقتصادي للبلاد وبعد إنقلاب ٢٥ توقف الدعم بم تعلق ؟

= بعد سقوط نظام البشير كانت المؤسسات الدولية ، المانحة والمقرضة لم تكن تمنح السودان وبعد نجاح الثورة إشترطت تلك المؤسسات الدولية ولأنها مرتبطة بالدول الغربية إشترطت وجود نظام ديمقراطي لتقديم المنح والمساعدات وهذه الدول إعتبرت إنقلاب 25 أكتوبر ردة عن التحول الديمقراطي واوقفت أولاً المعونات والمنح وثانياً هددت بإلغاء ديون السودان ما لم يتم استعادة العملية السياسية الديمقراطية. وبالتالي المجتمع الدولي ينتظر تشكيل حكومة مدنية لاستئناف المساعدات . وهو أمر يتباعد يوماً بعد يوم ،الوضع السياسي الآن لايبشر  بقرب التوصل إلى حكومة وبالتالي استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وسوء الحالة المعيشية للمواطنين  .

  *كيف تنظر للوضع المعيشي الحالي ؟

= الوضع المعيشي الآن الأسر تعاني وشطبت من قائمة الطعام بنوداً كثيرة والعلاج الآن ، والمريض يا أما يموت أو يموت ،وسط ندرة للأدوية المنقذة للحياة ، وإرتفاع ثمن الأدوية الآخرى ، ومثال لذلك ( مريض السكري ) يحتاج يومياً إلى أدوية وفايتمينات تتراوح من 1500 إلى 2000 الف جنيه،  والآن هناك مصيبة جديدة وهي إنتشار المخدرات ، وأن التعاطي ليس فقط وجود ( آيس منتشر ) وإنما بسبب الإحباطات التي يعاني منها المجتمع من الظروف الإقتصادية الصعبة وبالتالي يلجأ الشباب إلى تعاطي المخدرات ، وعلاج المخدرات في حد ذاته مكلف جداً ، نفسياً وإجتماعياً ومادياً .

*رأيك حول السياسات المالية التي تتخذها الحكومة ماذا ينقصها ؟

= الحكومة إنقطع عنها العون الدولي ولجأت للجبايات زيادة  أسعار السلع وهذا أدى إلى حالة إفقار لغالبية الأسر وتواكب ذلك أن الدولة رفعت يدها من التعليم وبالتالي إرتفعت فاتورة التعليم بشكل غير مسبوق ، وفي تقديري أن يتحلى السودانيون بالمسؤولية الوطنية وحل المعضلة الأولى وهي الاستقرار السياسي، والوصول إلى حكومة تمثل كافة الأطراف ، وبغير ذلك لا أرى أية ملامح للحل.

* توقعات للحكومة المدنية متى؟

= في إعتقادي  مازال الوقت طويلاً للوصول  لهذه الحكومة، ويومياً ( الشكلة مدورة ) كما هو واضح عبر القنوات الفضائية .

*رأيك حول سياسات وزارة المالية هل تطبيق لروشتة البنك الدولي ، في رفع الدعم كاملا لكل القطاعات ؟

= قرارات وزير المالية فيما يخص الرسوم والجبايات هي قرارات غير دستورية ، الموازنة معروف يعدها مجلس الوزراء ويقدمها إلى برلمان يجيزها في السابق كان البرلمان البديل هو إجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وخلال الفترة الماضية لم نسمع لإجتماع للمجلس المشترك وبالتالي هذه القرارات في تقديري قرارت إدارية بمجرد ينشأ جسم تشريعي من حقه ، يعيد النظر في كل هذه  القرارات.

  *هل لديك روشتة تنصح بها الحكومة لإتخاذ قرارات إقتصادية ؟

= المسؤولية الآن ليست مسؤولية الحكومة وواضح أنها عاجزة عن المضي قدماً في أية اصلاحات في القرارات، والمطلوب من السودانيين أن يتفقوا على حل وهذا الحل لابد أن يأتي عبر الحوار السياسي ، وهذا الحوار يمشي أعرج بين أربع مجموعات مجموعة الإطاري ، الكتلة الديمقراطية ، ومجموعة الاسلاميين ، ومجموعة الحزب الشيوعي ، والجذريين وهناك مجموعتان خارج الصراع السياسي والآن يتركز الصراع بين الكتلة الديمقراطية ومجموعة الإطاري وبالتالي يجب أن يتوصلوا إلى نهائية .

المصدر من هنا