والي الجزيرة نموذجاً.. ارتجاليَّة القرارات وفَشِلَ التنفيذ ..!! بالمُستندات والوثائِق

ودمدني: حسن محمد عبد الرحمن

يُقال أن القرار الحكيم المدروس هو الذي يتخذ بعد ترو وتمحص في دراسة مستفيضة لخطة موضوعة حول امكانية التطبيق بحيث تكون ثغراته قليلة بل وتكاد تكون معدومة فلا أخطاء متوقعة ولا سلبيات مهما كانت بسيطة فإن دقة التخطيط السليم من اجل اتخاذ القرار الصحيح تكون الدقة والموضوعية في اتخاذ القرار نابعة من ادارة واعية لها صولات وجولات في فن وضع ما هو مناسب في ميدان التطبيق بحيث يكون متوسط احتمالات الربح موجبا بالتاكيد و تكون محصلة الفشل سالبة لأن القرار اتخذ بعد تجارب تطبيق ناجحة .

ولكن هنا الوضع مختلف تماماًالمتابع لشأن حكومة الجزيرة منذ تكليف الوالي الحالي إسماعيل عوض الله العاقب يلحظ أزمة قرارات نتج منها العديد من الاحتجاجات من قبل المواطنين منها قرارات نزع أراضي ،مما اضطر المواطنين إلى اللجوء للاحتجاجات وإغلاق الطرق والتي أجبرت الوالي المكلف بالتراجع عن تلك القرارات الأمر الذي يؤكد بأن تلك القرارات صدرت بدون دراسة ومسوغ قانوني وإرضاء لفئات محددة، إضافة إلى وقفات احتجاجية لمنسوبي وزارة الصحة والتعليم المطالبين بحقوقهم المالية مما يؤكد بأن الوالي غير قادر على اتخاذ القرارات وفق دراسات محددة واللجوء لاتخاذ القرارات دون وجود رقيب تشريعي خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي أدى لخروج الحرية والتغيير كشريك في الحكم في ظل عدم وجود مجلس تشريعي كسلطة رقابية على الجهاز التنفيذي الأمر الذي أصبح الوالي يصدر قرارات بسلطة مطلقة رغم إنه والي مكلف مما يحد من صلاحياته في إصدار القرارات .

ومؤخراً أصدر الوالي مرسوماً رقم (5) لسنة 2023م ألغى بموجبه ديوان الحسابات بالولاية الأمر الذي أثار رفض منسوبي ديوان الحسابات وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية الجزيرة مطالبين الوالي بإلغاء القرار ومعلنين عدم التفاوض إلا بعد إلغاء القرار كما أعلنوا في يوم الخمس 27/يناير/2023م الدخول في إضراب مفتوح إلى حين إلغاء القرار الأمر الذي سوف يتسبب في أزمة صرف مرتبات العاملين بالولاية علماً بأن منسوبي ديوان الحسابات بالولاية يشمل المحاسبين والصرافين وأمناء المخازن والمتحصلين.

شرارة الأزمة

بدأت أزمة الحسابات بولاية الجزيرة بعد صدور قرار إداري من مدير عام وزارة المالية والوزير المكلف بقرار إداري رقم (2) لسنة 2023م بتاريخ 15/يناير/2023م قضى بموجبه إيقاف كل من خالد محمد علي وحنان بابكر وأميمة بكري إلى حين التحقيق معهم وعلمت (التيار) بأن حنان بابكر قامت بالرد على القرار الإداري لسنة 2023م بخطاب معنون لمدير عام وزارة المالية المكلف بتاريخ 16/1/2023م والذي جاء فيه بأن المادة (12/أ) من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الجزيرة لسنة 2007م والتي تشير إلى عدم جواز إيقاف العاملين عن العمل إلا إذا اقتضت الإجراءات المحاسبية والتي تشمل إجراءات التحقيق والمعلومة المنظمة بواسطة القانون الأنف ذكره، وطالبت بفك إيقافها لعدم استنادها على القانون واللوائح المنظمة.

كما علمت (التيار) بأن حنان بابكر تقدمت بطعن في قرار تشكيل لجنة التحقيق المعنون لوالي الجزيرة المكلف بتاريخ 17/1/2023م ضد القرار الصادر من مكتب الأمين العام لأمانة حكومة الجزيرة المعنون لمدير عام وزارة المالية بتاريخ 16/1/2023م والخاص بتشكيل مجلس تحقيق مع السيدة حنان بابكر وآخرون حيث أوضح في الطعن للوالي المكلف بأن السلطات المختصة الواردة في المادة (4) من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م (هي سلطات الوالي – الوزير – المعتمد ورئيس الوحدة حسب مقتضيات الحال) والمادة (13) من قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية بولاية الجزيرة لسنة 2007م تنص صراحة وبوضوح تام على الخطوات القانونية التي تحفظ حق العامل المحقق معهم والتي خالفها القرار الذي يستند عليها وعليه حفاظاً على الحقوق القانونية أرجو من سيادتكم إلغاء القرار المشار إليه والتقيد بنص المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه.

ونقلت مصادر موثوقة (التيار) بأن أمين عام الحكومة قد قام بتكوين مجلس تحقيق مع ثلاثة من الموظفين بديوان الحسابات برئاسة مندوب إدارة المراجع الداخلي بوزارة المالية ومندوب ديوان شئون الخدمة وموظف بوزارة المالية ذلك بتاريخ 16/1/2023م والذي معنون لمدير عام وزارة المالية بتاريخ 15/1/2023م وعلمت (التيار) بأن مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة والوزير المكلف أصدر قرار إداري رقم (11) لسنة 2023م بتاريخ 22 يناير الموضوع فك إيقاف (ونص بعد انتهاء التحقيق وقد تقرر فك إيقاف الموقوفين لمباشرة عملهم وهم خالد محمد علي وأميمة مكي)، حيث علمت (التيار) بأن بعض منهم لم يمثل أمام لجنة التحقيق.

مرسوم يتفجِّر أزمة

وتشير (الصحيفة) أن والي الجزيرة المكلف أصدر مرسومين في يوم واحد باختلاف في الصيغة مما يؤكد ارتجالية في صدور القرارات حيث جاء في المرسوم رقم (5) لسنة 2023م بتاريخ 23 يناير عنوان المرسوم إلغاء المرسوم رقم (3) لسنة 2021م.

يلغى بموجبه كل التدابير والإجراءات المترتبة عليه وشملت الإجراءات.
ينشأ بموجب هذا المرسوم إدارة الحسابات العامة وفقاً لما ورد في قرار خطاب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المشار إليه بهذا المرسوم.
تتبع إدارة الحسابات للسيد مدير عام وزارة المالية.
تؤول الأصول المتحركة كافة للديوان الحسابات بوزارة المالية.
تؤول الموازنة المصدقة لديوان الحسابات لوزارة المالية.
يتم الاستفادة من الكادر البشري في أي مؤسسة من مؤسسات الولاية كما تم إصدار مرسوم آخر في نفس اليوم بنفس الرقم (5) باختلاف في الفقرة (4) منه التي تنص (على أن تتبع إدارة الحسابات إلى وزير المالية وليس المدير العام).
أوضح مصدر لـ(التيار) بأن المرسوم رقم (5) استند على خطاب صادر من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي صادر بتاريخ 27/4/2021م علماً بأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أصدر خطاب آخر بتاريخ 25/9/2021م والذي أشار فيه بمقدمة الخطاب إلحاقاً للخطاب بتاريخ 27/4/2021م الأمر الذي يؤكد إلغاء ذلك الخطاب والذي جاء فيه معالجة التضارب مكونات المالية والمحاسبية بالولايات وتقارب لدعم المعالجات الواردة في القرار ومساعدة الولايات وتضمن ترتيب وتوفيق الأوضاع المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقد تقرر الآتي:

يستمر العمل بنظام الإدارات العامة للحسابات بجميع الولايات.
تتبع جميع إدارات الحسابات العامة بالولايات إدارياً للسيد وزير المالية بالولاية وفنياً لديوان الحسابات القومي.
تقوم الإدارة العامة للحسابات بالولايات بمهام الاختصاصات الموكلة لها بحكم قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م لحين الفراغ من تعديل القانون المذكور والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
يكون للإدارة العامة للحسابات العامة بالولايات هيكل وميزانية منفصلة.
وأضاف مصدر لـ(التيار) بأن خطاب وزير المالية بتاريخ 25/9/2021م أبقى على الإدارة العامة للحسابات بالولايات بهيكل وميزانية منفصلة وأن مرسوم الوالي المكلف استغل الخطاب بتاريخ 27/4/2021م وهو نوع من التحايل بهدف إلغاء الديوان وذلك من أجل مصلحة فئات أخرى، وأضاف بأن هنالك صراع دائر بوزارة المالية الاتحادية والولايات بين المحاسبين والماليين وهو السبب وراء صدور المرسوم رقم (5) والذي أدى قيام منسوبي الديوان بوقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة في يوم الخميس 27/1/2023م والدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من الأحد 29 إلى حين تراجع الوالي المكلف عن قراره.

تنوير من اللجنة المفوَّضة

عقدت اللجنة المفوضة لمنسوبي ديوان الحسابات بولاية الجزيرة تنوير صحفي في يوم الخميس 27 يناير 2023م بمقر الديوان بمدني حيث أوضحت الأستاذة/ حنان بابكر رئيس اللجنة المفوضة بأن ديوان الحسابات في كل بقاع السودان له مهام وواجبات وسلطات منصوص عليها في القوانين واللوائح بشأن التصرف في المال العام وديوان الحسابات أنشأ بقانون وتبعيته إدارياً فقط في الولايات لوزير المالية وفنياً يتبع لديوان الحسابات القومي وديوان الحسابات بالولايات يعمل بالقانون واللوائح وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واللائحة التنفيذية لعام 2011م وهو الديوان النظير لديوان الحسابات القومي، وأضافت بأن عند تعيين وزير المالية الاتحادية جبريل وجد أمامه خلاف بين الماليين والاتحاديين وكان استهداف لمنسوبي ديوان الحسابات بالقومي والولايات ولذلك سعى لتعديل القوانين المالية والحسابية التي تضبط التصرف في المال العام لصالح أشخاص وليس في مصلحة السودان وأن تعديل قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م تم بلجنة عدد أعضائها عشرون عضو منهم (18) مالي وأن القانون في وزارة العدل الآن وهو الأمر الخطير وهو يعتبر حجر في بحر يواجه خطر السودان والقوانين تعدل لمصلحة أشخاص وليس لمصلحة حماية المال العام وموارد السودان والمعركة أكبر من ذلك وفي ولاية الجزيرة هي بداية لمعارك كل الولايات وذلك باستهداف ديوان الحسابات والمحاسبين وأن قرار الوالي المكلف في هذا السياق باعتبار أن ولاية الجزيرة هي قلب السودان ولذل تنهب مواردها ويستهدفون ديوان الحسابات ويستعدون للمال العام ولذلك ليس بمعركة مع المحاسبين بل هي أكبر من ذلك وكل القوانين المنظمة للمال العام وعلى رأسها قانون 2007م يعدل القانون من أجل تمرير مصالحهم الشخصية، ولذلك نحن في ديوان الحسابات بولاية الجزيرة نعلن رفضنا لقرار الوالي رقم (5) ونعلن لا تفاوض إلا بعد إلغاء المرسوم رقم (5) ونعلن الدخول في إضراب مفتوح اعتباراً من صباح الأحد 29 يناير 2023م، إلى حين تحقيق مطالبهم وإلغاء المرسوم رقم (5) الصادر من الوالي المكلف وفصل موازنة من تعويضات العاملين بديوان الحسابات وهيكل منفصل وإلغاء إجازة قرار الهيكل التنظيمي بوزارة المالية الذي خالف القوانين واللوائح ورد اعتبار جميع منسوبي ديوان الحسابات وليس لدينا مطالب بالترقيات بل نطالب أن نحافظ على مال السودان والمحاسبين مستهدفين في كل السودان.

إنشاء ديوان الحسابات

علمت (التيار) بأن إنشاء ديوان الحسابات تم استناداً على المادة (22) الفقرة (3) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ونصت (المحاسبين هم ممثلين لولاية المال تنفيذ سياسات وزارة المالية في جميع الوحدات الحكومية).. كما نص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م الفصل السادس تحت عنوان مسؤولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة في المادة (22) الفقرة (1) (تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمشار إليها مالياً للتأكد من تحقيق وإنفاق المال العام وفقاً للموازنة المخصصة على مستوى الحكم المعين)، كما نصت الفقرة (ب) مراقبة المعاملات المالية والنقدية والفنية والمصرفية والتأكد من تحقيق للنظم والضوابط الموضوعة بالموارد والالتزام بالأصول كما جاءت في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م في الباب الأول تفسير الديوان (يقصد به ديوان الحسابات القومي أو الديوانات النظيرة له في مستوى الحكم المعني)، كل ذلك يؤكد بأن إنشاء الديوان تم استناداً على لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م وديوان الحسابات بولاية الجزيرة تم إنشاؤه بموجب المرسوم الولائي رقم (3) لسنة 2021م والذي استند على قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم (72) لسنة 2021م وقرار وزير المالية المكلف بتاريخ 2/1/2022م بالنمرة 43/أ وتم إنشاء الديوان وإنشاء الهيكل الوظيفي لدى ديوان شؤون الخدمة وتم خصم الصرف على موازنة تعويض العاملين للعام 2022م إلا أن ديوان الحسابات تفاجأ بعد صدور الموازنة المصدقة للفصل الأول لم تفصل الموازنة لمنسوبي ديوان الحسابات الأمر الذي يؤكد بأن ديوان شئون الخدمة تعمد عدم صرف الموازنة المذكورة في الهيكل الوظيفي وأضاف مصدر لـ(التيار) بأن الأزمة فعلية بدأت عند قفل الحسابات في موازنة العام 2022م، حيث وجد المراجع العام تغيير في بنود الصرف للمنسوبي ديوان الحسابات مما أخطر المدير العام بأن هنالك تجاوز في الصرف الأمر الذي أدى أن يصدر المدير العام القرار الإداري بوقف ثلاثة من منسوبي ديوان الحسابات وأضاف المصدر.. هل يعقل لمدير عام وزارة المالية يصرف من حسابه 450 مليوناً، وهو آخر من يدري؟ مما يؤكد أن المدير العام لا علاقة له بالعمل المالي والحسابي وغير جدير بالجلوس على هذا الكرسي لأنه كان واجباً عليه مراجعة مالية الولاية من ناحية منصرف ووارد للولاية بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من موقفه المالي ولذا واجب عليه مغادرة الكرسي اليوم قبل الغد وأضاف: إن المرسوم رقم (5) الصادر من الوالي المكلف والذي اعتمد على القرار رقم (72) الصادر من وزير المالية بتاريخ 25/9/2021م تعمد في الفقرة (3) والتي تنص أن تقوم الإدارة العامة للحسابات بالولايات بالمهام واختصاصات الموكلة إليها بحكم القانون والإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة المالية والمحاسبية لسنة 2011م لحين الفراغ من تعديل القانون المذكور كما جاء في الفقرة (4) تكون إدارات الحسابات العامة بالولايات هيكل وميزانية منفصلة وهذا تجاهله الوالي المكلف في مرسومه.

لعبة القط والفأر

علمت (التيار) بأن أمين أمانة حكومة ولاية الجزيرة أصدرت خطاب بتاريخ 29/1/2023م معنون لمدير عام وزارة المالية مرسوم رقم 5/2023م جاء فيه (بالإشارة إلى المرسوم رقم (5) والقاضي بإلغاء المرسوم رقم 3/2021م والخاص بإنشاء ديوان الحسابات وتنفيذاً لما جاء بقرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم (72)) اتخاذ التدابير الآتية في تنفيذ المرسوم:

تجميد العمل بالهيكل المجاز بوزارة المالية 2022م في جلسة مجلس الوزراء بالرقم (13).
إعادة النظر في الهيكل التنظيمي المشار إليه أعلاه لتكوين لجنة تشمل كل الأطراف المكونة لوزارة المالية.
الاستفادة من الأصول والكوادر البشرية لديوان الحسابات السابق الإدارة العامة للحسابات.
اعتماد هيكل وميزانية الإدارة العامة للحسابات للعام 2023م حسب القرار الوزاري رقم (72) لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي للعام 2021م.

أسرار خَفِيَّة

ويعتقد مصدر لـ(التيار) بأن خطاب أمين عام الحكومة أعلاه يؤكد بأن هنالك أشياء تدار في الخَفَاء من الوالي المكلف وأمين عام الحكومة وقال بأن أمين عام الحكومة يعتبر موظف خدمة عامة ولا يجوز له التدخل في القرارات التي تصدر من الوالي وقال أن الخطاب فسر الماء بالماء ولن يغير الوضع وأن الإضراب سوف يستمر إلى حين أن يصدر الوالي قراراً بإلغاء المرسوم رقم (5)، وأضاف المصدر بأن المدير العام بوزارة المالية ضعيف جداً في إدارة الوزارة وأصبح غير قادر على إدارة تلك الوزارة حيث فرط في الأمس في إدارة الاستثمار وأصبح يديرها موظف يتبع لوزارة التخطيط العمراني وفرط في مركز المعلومات والذي تم تحويله لوزارة التخطيط العمراني وقال: إن حتى قرار تشكيل لجنة التحقيق تم بقرار من أمين عام الحكومة بتاريخ 16/1/2023م رغم أن قانون محاسبة العاملين لسنة 2007م في المادة (4) أعطت الحق للوالي والوزير والمعتمد ورئيس الوحدة المعني حسب مقتضيات الحال ولم تعطي أمين عام الحكومة أي صفة في التدخل وتشكيل مجلس وأن أمين عام الحكومة موظف خدمة مدنية وأن مدير عام وزارة المالية حسب قرار الوالي المكلف رقم (35) لسنة 2022م بتاريخ 27/3/2022م والخاص بتكليف مدير عام وزارة المالية وزير مفوض لوزارة المالية والقوى العاملة مما يعني بأنه يشغل وظيفة دستورية وهو أعلى سلطة من أمين عام الحكومة وأضاف المصدر بأن أمين عام الحكومة ظل منذ تعيينه يتعامل مع كل الموظفين بغطرسة وتعالي وأنه صاحب القرار الأول والأخير في الولاية حيث بدأت تصفية حساباته مع موظفي ديوان الحسابات بدءاً من المدير العام بوزارة المالية السابقة الأستاذة آية التهامي وذلك بإجراءات ضده عندما كانت تشغل في ذلك الوقت عندما كانت تعمل مديرة الحسابات في وحدة مدني شرق وتم بموجبه نقلها خارج الولاية وجاء الآن يواصل تصفية حساباته مع منسوبي ديوان الحسابات بالولاية وأضاف بأن مرسوم الوالي المكلف سوف يتم إلغائه بواسطة محكمة الطعون الإدارية لأنه خالف قانون اتحادي ساري المفعول، وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإقالة الوالي المكلف نسبة لفشله في إدارة شؤون الولاية وإصداره عدد من القرارات الخاطئة في ظل الخلل بعدم وجود سلطة رقابية بالولاية والتي تهدر المال العام.

///

حسن