قرار قضائي لصالح فضل محمد خير في قضية الاستيلاء على أصول وممتلكات (تاركو)

المحكمة العليا:
لماذا أخفت (تاركو) عقد البيع الرئيسي “إذا لم يكن هنالك غش وتدليس”؟
…………………………………..
الخرطوم – السياسي
أصدرت الدائرة المُختصة بالمحكمة القومية العليا وبإجماع قُضاتها، وبرئاسة د. الزين البشير الزين، قراراً بقبول الطعن المُقدّم من شركة تباركو للطيران التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال فضل محمد خير، ضد شركة تاركو للطيران وآخرين.
وكانت شركة تباركو للطيران، اشترت في العام 2014 أسماء الأعمال “تاركو للطيران وتاركو لخدمات المناولة الأرضية وتاركو لصيانة الطائرات”، من البائع شركة “تاركو للحلول المُتكاملة”، المُملوكة مُناصفة بين سعد بابكر أحمد وقسم الخالق بابكر قسم الخالق.
وبالتزامن مع اعتقال رئيس مجلس الإدارة فضل محمد خير وتغييبه في مُعتقلات الفريق صلاح قوش في العام 2018، تقدّم قسم الخالق بطلب للمحكمة التجارية إنابة عن شركة “تاركو للحلول المتكاملة” لفسخ عُقود بيع أسماء الأعمال المُشار إليها، بحُجة أنها غير مُحدّدة القيمة والمُشتري لم يُسدد ثمنها ولم يستلم المُبيع. وظهر (سعد بابكر) في المحكمة إنابة عن المُشترية “تباركو للطيران” بصفته المدير العام، وأقر بجميع بنود الدعوى المرفوعة من (قسم الخالق بابكر) لفسخ العقود، وأصدرت محكمة الموضوع قرارها بالحُكم الاعترافي.
وفور صدور الحكم الاعترافي، أسرع سعد بابكر وقسم الخالق بابكر بتسجيل شركة جديدة مُناصفة بينهما باسم “شركة تاركو للطيران” بتاريخ 10 سبتمبر 2018، ونشرا إعلاناً في الصحف بأن تاركو للطيران مُملوكة لهما.
ومنذ نوفمبر 2018، بدأ رئيس مجلس إدارة شركة تباركو للطيران فضل محمد خير، معركة قانونية لاسترداد أسهم وأصول وممتلكات (تاركو) عبر طلب مراجعة وتصحيح للحُكم لدى محكمة الخرطوم التجارية، وتدرّج في مراحل القضاء حتى كسب الطعن المنظور في المحكمة القومية العليا.
وقال قاضي المحكمة القومية العليا، د. عبدالله حامد ضرار في حيثيات قراره بقبول الطعن المُقدم من شركة تباركو للطيران التي يرأس مجلس إدارتها فضل محمد خير، ضد شركة تاركو للطيران وآخرين، قال “بعد الإطلاع على كافة الأوراق بالقدر الكافي واللازم للفصل في هذا الطعن.. أرى أن الأسباب التي استند عليها هذا الطعن سديدة، وقد تقضي إلى إلغاء الحُكم المطعون فيه أو تعديله”.
وأشار د. ضرار، إلى أن المُدعية (تاركو للطيران) “قد أخفت عمداً عقد البيع الرئيسي.. علماً بأن هذا العقد هو العقد الرئيسي وبقية العقود تعد فرعية، وهي تلك التي تم فسخها بحُجة أنها ليس لها مقابل وغير مُقدّرة القيمة، لا سيما وأن جميع العُقود صدرت بأرقام متسلسلة.. وصادرة من ذات المحامي وبذات الشهود وفي نفس اليوم”.
وتساءل قاضي المحكمة العليا: “لماذا أخفت المدعية (تاركو للطيران) العقد الأساسي وهو عقد البيع الرئيسي. إذا لم يكن هنالك غش وتدليس. وقد أخطأت محكمة الموضوع خطأً كبيراً عندما ذهبت لفسخ العقود بهذه الطريقة “الحكم الاعترافي”. ولو تمعّنت قليلاً في لائحة وعقد تأسيس “شركة تباركو للطيران المحدودة” المادة (24) منها، والعقود التي تم فسخها، لوجدت أنّ المدعو سعد بابكر أحمد محمد نور، يمثل فيها “شركة تاركو للحلول المتكاملة” كطرف بائع، ثم جاء أمام محكمة الموضوع وأقرّ بكل فقرات الدعوى، ولا يُمكن أن يقرّ وينقض ما تم على يديه، عملاً بالقاعدة “من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه”.
وقال قاضي المحكمة العليا “إذا كان الأطراف مُتفقون على فسخ العقود، ما كان لهم اللجوء للمحكمة من الأصل، ولا يُمكن للمدعو سعد بابكر أحمد محمد نور أن يحمل صفتين متعارضتين “بائع ومشتري في نفس الوقت”.
ومن المتوقع أن تعيد محكمة الموضوع السير في القضية الأسابيع المُقبلة، وفق موجهات المحكمة العليا بحيثيات قبول الطعن الواردة في نص القرار.
– طالع نص قرار المحكمة العليا في “السياسي”غدا

About Author