المجموعة الرباعية تتمسك بالاتفاق الإطاري أساسا للتسوية السياسية في السودان

المجموعة قدّمت مبادرة لإقناع القوى السودانية غير الموقّعة بالانضمام إلى العملية السياسية الجارية لحل الأزمة في البلاد.

العرب اللندنية – قالت المجموعة الرباعية الجمعة إن الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة الانتقالي ومكونات مدنية في السودان هو “أساس للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية”، في ظل رفض بعض القوى السياسية الالتحاق بالمشاورات السياسية على أساس ما تم التوافق عليه ضمن الاتفاق الإطاري.

وجاء ذلك في بيان للمجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، نشرته السفارة الأميركية لدى الخرطوم عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال البيان “أكد ممثلو المجموعة الرباعية أنهم يرون في الاتفاقية الإطارية أساسا للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية لتوجيه السودان خلال فترة جديدة من الانتقال الديمقراطي تختتم بالانتخابات”.

وأضاف أن ممثلي دول المجموعة الرباعية حضروا اجتماعا الخميس بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية من مدنيين وعسكريين وممثلين عن بعض الحركات والأحزاب خارج الاتفاق.

وتابع البيان أن الاجتماع كان “بهدف تحديد خطوات عملية لتوسيع المشاركة في هذه العملية (الاتفاق الإطاري) ودعمها من أصحاب المصلحة السودانيين”.

والخميس قدّمت المجموعة الرباعية مبادرة لإقناع القوى السودانية غير الموقّعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام إلى العملية السياسية الجارية لحل الأزمة في البلاد.

وكان ذلك خلال اجتماع بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، إضافة إلى 3 ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري هم: رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، والواثق البرير وطه عثمان عن قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي.

كما ضم ممثلين عن الأطراف الرافضة للتوقيع، وهم: رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الميرغني، وذلك بحضور الرباعية والثلاثية.

وينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكريين عن السلطة خلال تلك المرحلة.

الاتفاق الإطاري ينص على مرحلة انتقالية لعامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل مع ابتعاد العسكريين عن السلطة

وانطلقت في الثامن من يناير الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري بالإضافة إلى قوى أخرى.

وتشمل المرحلة النهائية التوصل إلى اتفاق بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام عمر البشير)، قضية شرقي السودان.

وفي الخامس من ديسمبر 2022 وقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الاتفاق الإطاري لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وتتزامن هذه المبادرة مع جهود دولية حثيثة للتوصل إلى حل للأزمة في السودان، آخرها زيارة وفد من مبعوثي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويهدف الاتفاق بين السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في الحادي والعشرين من أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في جوبا عام 2020.

المصدر من هنا