(التعتيم) على الإعلان السياسي  .. ما الذي يدور في الظلام ؟

تقرير : محمد عبد الحميد

فنّدت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، الحقائق بشأن ملابسات لقاء جمع الموقّعين على “الإطاري” مع بعض القوى غير الموقّعة. وقالت إنّها تتابع الحملة الإسفيرية الممنهجة منذ يوم السبت على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين من الطرفين. وأشار بيان القوى، إلى أنّ الحملة تضمنّتّ الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي. وأوضحت أنّ الأطراف الموقّعة على “الإطاري” مشروع إعلان سياسي مع مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد محمد عثمان الميرغني ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، فلماذا يخشى “المركزي” التصريحات؟

قضايا لم تحسم

علامة تعجب واستفهام كبيرة عبرت عنها نقابة الصحفيين السودانيين، حول ما قالته الحرية والتغيير، في وقت أصدرت فيه بياناً جاء فيه: تابعت النقابة بكل أسف قرار تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الذي أعلن من خلاله، الأحد 12 فبراير، امتناعه عن الإدلاء بأي معلومات للرأي العام بينما يحاور القوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري. وأضاف البيان: “إذا كان هذا القرار يعبر عن وجهة النظر الأخيرة لتحالف قوى الحرية والتغيير فلا معنى لإدانته لما اسماه “الحملة الإسفيرية الممنهجة التي تضمنت الكثير من المعلومات المغلوطة.. والأخبار الكاذبة المضللة”.
بدورها، عللّت الحرية والتغيير في بيانها النأي عن التصريحات: بأن ”هنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، فيما اتّفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أيّ تصريحاتٍ قد تعقّد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام القادمة. وتابعت ”نؤكّد التزامنا السياسي والأخلاقي بما اتّفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتّفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة في هذا النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المباحثات”.
والسبت، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، اتّفاق الأطراف العسكرية والمدنية على “الصيغة النهائية” للإعلان السياسي توطئة للتوقيع عليه بـ”السرعة المطلوبة”. في وقت كشف فيه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائه رموز وقيادات ريفي شمال بحري قبل أيام، عن وجود وثيقة اتفاق مغلقة داخل “درج” خلافاً لما تم طرحها.
بالمقابل، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. عبد الرحمن أبو خريس، أن واحدة من أهم مبادئ الحكم المدني والديمقراطي في العالم القائم على الأُسس المدنية هو عدم قمع الحريات العامة، وانتشار المعرفة والمعلومة وعدم حجبها، لافتاً إلى سلسلة من القيم التي يتسم بها النظام المدني. ففيما انتقد بيان الحرية والتغيير التي وقعت على “الإطاري” وتدعي أنها مسنودة عالمياً، تساءل عن لماذا تحجب المعلومات ولا تملك الرأي العام تطورات الأحداث السياسية التي تتم؟ لأن حجب المعلومات حسب د. عبد الرحمن في حديثه لـ”الإنتباهة”، يعكس قلق وتوتر في الرأي العام، بينما تكثر التحليلات والأقوال الكاذبة.

الأخبار الكاذبة

وانبرت النقابة كذلك تؤكد حديث المحلل السياسي، على أن حجب أي معلومات تتعلق بمصير البلاد عن الرأي العام أمر مجاف للأخلاق والمبادئ التي تحكم التداول في الشأن العام، ويتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ حرية الحصول على المعلومات. فيما أدانت هذا الموقف، محذرة من أن حجب المعلومات يمثل بيئة خصبة لنشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والشائعات الضارة، في بلد يناضل بنوه وبناته من أجل انتقاله إلى فضاء الديمقراطية والمؤسسية المحروس بقيم الشفافية والمحاسبة. وفي هذا الظرف المهم لبلادنا، تذكر نقابة الصحفيين بأن امتناع السياسيين عن الإدلاء بالمعلومات سيضر بعملية الانتقال المدني الديمقراطي المنشود، وهذا ما لا نتمناه لبلادنا. بينما أهابت بكافة القوى السياسية بتفعيل مبدأ الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام لقطع الطريق أمام التضليل الإعلامي وحرب الشائعات.
في غضون ذلك، قال أبو خريس، إذا كانت الحرية والتغيير تدعي بأن لديها قواعد عريضة، فعليها تمليك تلك القواعد المعلومات حتى تكون داعمة ومساندة لها. فتعتيم المعلومات وحجبها له تداعيات خطيرة جداً على السلامة والاستقرار السياسي، وأيضاً له تداعيات على منع القوى المدنية غير الموقعة على المشاركة بالرأي والرأي الآخر، وتصحيح المسار من خلال العمل الفكري والميداني. فهذا الأسلوب لا يتسم مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيكون سُبة في وجه الحرية والتغيير، حسبما قال المحلل السياسي.
وأضاف، كان الشارع يترقب بيان المجلس المركزي لتوضيح ما تم في اللقاء مع أعضاء الكتلة الديمقراطية، فالمجلس العسكري أو السيادي إذا صدر عنه شيء لا يعبر عن المجلس المركزي، لذلك في تقديري كان الأجدى تمليك المعلومات في وقتها عن تطورات الأحداث. لكنه عاد مؤكداً أن الحرية والتغيير لا ترغب بقول أي شيء حتى تضمن مصالحها، وما تريده من الكتلة ثم تعلنه بعد ذلك، خوفاً من النكوص وحدوث متغيرات تحرج الائتلاف. وتابع: “في ظل الحكومة المدنية أي تعتيم على المعلومات يضعف الطرف الذي يدعمك وولاء الناس لك”.

المصدر من هنا