القضارف :السياسي
نحو حلول زراعية متكاملة وافاق استثمارية،تحت هذا الشعار انطلاقة اليوم الأحد بولاية القضارف معرض القضارف للتقانات الزراعية بمشاركة (26) شركة محلية وعالمية،بهدف تشخيص واقع الزراعة وإيجاد الحلول للأزمة لها للحد من اللكمامة الصدمات التي يتعرض لها المنتجين سنوياً، بسبب السياسات الحكومية تجاه المزارعين، أبرزها عدم توفير، التمويل، ونقص مدخلات الإنتاج، والتسويق، والتي أدت لهروب وعزوف كبير وسط المزارعين تفادياً لدخولهم السجون، بالمقابل دق (4) ولاة ولايات، هما الجزيرة، والقضارف، وسنار، وكسلا، ناقوس الخطر، وكشفوا عن تدني مريع في عملية الإنتاج الزراعي واجمعوا ذلك بسبب ما وصفها بالسياسات المجحفة التي قالوا تتخذها الحكومة تجاه المنتجين
القضارف – السياسي
طرد بنوك
هدد والي ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن بطرد بنوك وعدم التعامل معها حال رفضت تمويل المنتجين. وقال الوالي اي بنك ما يخش معنا في التمويل المنتجين يمشي يشوف ليه بلد ولن نتعامل معه، مطالبًا بتكوين محفظة لتمويل المزارعين، فيما طالب إتحاد المصدرين العرب بفتح حساباتهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان للدخول في شراكات استثمارية، داعياً البنوك لتوفير التمويل الأصغر لصغار المنتجين
وأكد الوالي سعي حكومته للتسويق وربط المزارعين بجميع العمليات التقنية والإنتاج من أجل الصادرات ذات القيمة المضافة والعمل علي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكداً التزام حكومته والمصارف والمركز بتحديد سعر السلم منذ بداية العمليات والعمل علي توفير محفظة لتمويل الزراعة
تعاقدات وشراكات
وأشار الوالي إلى أهمية توفير التمويل الأصغر للجمعيات الزراعية والشباب الناشطين خاصة في قري مهجري ستيت في،الزراعة البستانية وتجمع الشباب والمساحات والحيازات، كاشفا عن تعاقدات وشراكة زراعية بستانية مع ولايتي سنار والجزيرة لإنتاج الفواكة والزراعة البستانية للاستفادة من مياه الأنهار
التصدي للمزراعين
مشيدا بالجمعيات النسوية وحرصها علي الانتاج وسداد التمويل الذي تجاوز سبعمائة مليون جنيه، وأشار عبد الرحمن الي أهمية الدخول في شراكات لقيام محالج القطن بعد ارتفاع المساحات الزراعية وذيادة الإنتاجية. معلنا التصدي لكل قضايا مزارعي، منتقدا مطالبات المنتجين بإلغاء رسوم الإنتاج وقال إذا تم إلغاءها من أين تأتي رسوم الحماية المحاصيل ومن أين ميزانية الولاية
لو كنت وزيرا
وفي ذات السياق كشف والي الجزيرة اسماعيل العاقب عن جهود تقوم بها ولايات الجزيرة ونهر النيل والقضارف وسنار وكسلا لمكافحة الجريمة العابرة بسهل البطانة ممثلة في تهريب البشر والنهب وتهريب المحاصيل الي دور الجوار وذلك من خلال الاتفاق الذي تم بين ولاة الولايات الخمس المجاورة لسهل البطانة وامتدح العاقب جهود المزارعين ومواجهتهم ما وصفها بالصعاب من عمليات التمويل الي تدني الاسعار
واضاف لو كنت وزيرا للمالية لسخرت كل الميزانية للزراعة مشيرا الي انها من الموارد غير الناضبة
سداد الديون
ومن جانبها أكدت مدير عام وزارة التجارة والتموين الاتحادية، ام سلمة محمد أحمد دعمها الصادرات الزراعية لرفع الاقتصاد القومي بالعملات الصعبة وسداد الديون الخارجية ومحاربة البطالية والحد من الفقر زيادة الدخل القومي.
وتعهدت بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين من خلال وضع التدابير للأزمة لتبسيط إجراءات الصادرات و العمل على الربط الشبكي بين الجهات ذات الصلة والولايات المنتجة لمحاصيل الصادر
فجوة موارد
فيما أكد المتحدث باسم المالية، أحمد شريف تولي وزارة المالية الزراعة أهمية قصوي من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن وضع حزمة من السياسات المالية والنقدية بالتوافق مع بنك السودان المركزي بهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدل التضخم
وقال إن السياسات التي وضعت لايمكن تنفيذها إلا من خلال تحقيق زيادة الانتاح والانتاحية وتحفيز المنتجين بالعمل على تفعيل قانون الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لضمان سد فجوة الموارد التي تعاني منها الدولة- بحسب تعبيره
فيما اكد دعم الوزارة لرفع معدل الإنتاج وزيادة القيمة اامضافة على الصادرات السودانية
سجون وملاحقات
فيما كشف ممثل والي وكسلا خضر رمضان، عن إيداع مجموعة كبيرة من المزارعين السجون،وبعضهم تجري ملاحقتهم بسبب الإعسار،
وطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه الزراعة، مشيراً إلى وجود انخفاض كبير في أسعار المحاصيل لهذا العام، مما تسبب في عجز المنتجين في تسديد المديونيات الناتجة من إرتفاع تكاليف الإنتاج
وكشف عن تحقيق ولاية كسلا إنتاجية عالية من المحاصيل لهذا العام، ولكنها هزمت من جانب الدولة لعدم وجود تسويق لتحقيق عائدات كبيرة للمنتجين وتخفيف المعاناة عنهم،محملا الدولة مسؤولية تدني الأسعار وتأخر عمليات التمويل
توفير رأس المال
في ذات السياق كشف وزير الزراعة بولاية سنار محمد الهادي عن تراجع عمليات استغلال موارد الدولة في الطبيعة جراء عدم توفير رأس المال والبنيات التحتية لدي المزارعين وأشار الي أهمية قيام التجمعات الزراعية بالسودان لإصلاح حال الزراعة
وفي سياق آخر كشف رئيس لجنة اتحاد مزارعي ولاية القضارف ياسر الصعب، عن وجود (15) عقبة تواجه المزارعين بالولاية تتمثل التمويل، الزكاة التسويق، امن المشاريع، التأمين الزراعي، البنيات التحتية، مدخلات الإنتاج، التقانات الزراعية، الصناعات التحويلية، الرسوم والضرائب، الاعسار، التقاوى، فحص التربه تقارير المناخ السنوية، التدريب
التمويل
أما بشأن التمويل طالب ياسر بمراجعة السياسة المالية ليكون هامش الربح 1% للشهر، وإلغاء الضريبة على التمويل المصارف العاملة بمناطق الزراعة الالية خاصة القضارف، ولا تزيد نسبة سقف الاحتياطي للودايع عن ال 10٪ و الاكتفاء بالرهن فقط للضمان، ورفع سقف التمويل الاصغر
مع تسهيل الإجراء والسرعة، والزام المصارف لتمويل كل مراحل الزراعة في ميقاتها، مراعاة الزمن من استلام الطلب الي نزول المبلغ لا تزيد عن 48/72 ساعه، مد فترة سداد السلم حتى ١٥/ ٤ من كل عام، وأن يبدأ التمويل للموسم الزراعى من يوم ١٥/ ٥ من كل عام، و أن يكون التمويل كافى لكل مرحلة من المراحل ويسلم فى توقيته، بجانب تخفيض قيمة الرهن ورسوم التوثيق، مراعاة السعر المجزى للسلم وبالاتفاق مع أصحاب المصلحة من المزارعين وإشراك المزارعين فى كل اللجان التى لها علاقة بالزراعة على كل المستويات
فيما طالب باستئناف عملية التمويل الرأسمالي للالات والمعدات الزراعية وبفترة سداد مريحة للمزارع حسب نوع الآلات، وأستمرار عملية التأمين الزراعى اختياريا وربط التمويل باستخدام التقانات ومن بينها الاسمده على أن يلتزم البنك بتوفيرها لكل مزارع وفق توصية جهات الاختصاص، وتحويل سقف الزراعة فى البنوك التى ترفض الدخول فى التمويل الزراعى إلى البنك الزراعى بضمان الحكومه و تمويل الزراعة البستانية والإنتاج الحيوانى وصناعة الأعلاف والصناعات التحويلية بصورة عامة
وزيادة عدد الكوادر الفنية للقيام بالزيارات الميدانية حتى يتم صرف التمويل للمراحل فى الوقت المناسب
التسويق
اما بالنسبة للتسويق طالب الصعب بإلزام المصارف بالدخول فى مشاركات مع المزارعين بضمان المحصول فى مرحلة الحصاد وتفعيل دور جهاز المخزون الاستراتيجى لشراء المحصول من المزارعين منذ بداية عملية الحصاد
وتشجيع قيام الصناعات التحويلية للمنتجات ومنع تصديرها فى شكل خام وفتح باب الصادر للمحاصيل واستقرار سياستها وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم والضرائب عليها
والعمل على إنشاء صوامع الغلال ليتم فيها تخزين فائض المحاصيل لضمان استمرار الصادر ورفع كفاءة إدارة المواصفات والمقاييس حتى يتم تصدير المنتجات بمواصفات تتفق والمعايير العالمية والتوسع فى قيام محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج لتحقيق عائد مجزى للمنتج والدولة وحل المشاكل التى تعيق الصادرات بهيئة الموانئ
الذكاة
فيما يتعلق بالذكاة طالب بتفعيل الفتوى الخاصة بخصم التكاليف على القطاع المطرى وحسم قضية مشروعية زكاة القطن وتمثيل المزارعين فى مجلس الأمناء بعدد مقدر وتفعيل دور المجلس وعقد اجتماعاته بصورة منتظمة حتى يقف على عمل الديوان صرفا وجبايتا وتمثيل المزارعين بعدد مقدر فى لجنة الغارمين وتفعيل دورها حتى تستطيع أن تساهم فى حل مشاكل الاعسار صرف استحقاقات المزارعين من تكاليف زكاة القطن
أمن المشاريع
دعا الصعب لتكوين قوة مشتركة من جميع الأجهزة الأمنية خاصه بامن المشاريع الزراعية وتمكينها بالعربات والمعدات اللازمة حتى تتمكن من أداء رسالتها بصورة مرضية لان ذلك من الامن الغذائي، وتكوين محاكم خاصة للقضاء على ظاهرة عمليات النهب والسرقات وسرعة البت فى القضايا المعروضة عليها وتوقيع اقصى العقوبات حتى تكون عظة وعبرة للاخرين فضلا عن تسليح المزارعين ومدهم بوحدات ارتكاز فى المعسكرات والقيام بحملة على معتادى الإجرام والمشتبه فيهم واعتقالهم اعتقال تحفظى وتفيشهم
التأمين الزراعي
اما بشأن التأمين الزراعى طالب باستمرار التأمين اختياريا ومراجعة وثيقة التأمين بمشاركة ممثلى المزارعين وتوفير معينات الحركة والكوادر الفنية حتى يتم حصر الضرر فى الوقت المناسب والسرعة فى تسليم المتضررين حقوقهم فى الوقت المناسب حتى يتم الاستفادة منها
البنات التحتية
طالب بإنشاء شبكة طرق تغطى كل المناطق الزراعية طولا وعرضا انشاء الكبارى والمزلقانات على الخيران والانهار، إنشاء المطارات والسكك الحديدية حتى تسهل عمليات نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مواقع التسويق والصادر و نشر شبكات الاتصالات والكهرباء فى المناطق الزراعية
مدخلات الإنتاج
و شدد رئيس لجنة المزارعين على ضروري توفير الوقود فى الوقت المناسب وإزالة كل الرسوم والضرائب ألمفروضه عليه حتى يصل للمنتج بسعر معقول (لا نريد دعم بل نطالب بمراقبة الدولة من حيث الانسياب والتوزيع والتسعير ) وإشراك المزارعين فى آلية تحديد السعر وفتح باب الاستيراد للتقاوى واجازة تقاوى القطن المحور والذى أثبت نجاحه وإعفاء مدخلات الإنتاج من رسوم الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى وتحديد مؤشر لأسعار البيع من الشركات حتى تصل للمزارع بسعر معقول دون أرباح باهظة وتشجيع ودعم من قبل الدوله لتوطين صناعة الأسمدة والمبيدات وإنتاج البزور المحسنة محليا، وتوفير تقاوى فول الصويا والذرة الشامى وزهرة الشمس والتقانات المطلوبة لزراعتها والعمل على توطين تقاوى زهرة السمس
التقانات الزراعية
وطالب ياسر بتسهيل استيراد التقانات الزراعية توطين صناعة التقانات الزراعية بخلق شراكات وإدخال الشركات المصنعة لقيام صناعات داخل البلاد مما يخفض من اسعارها وتكون فى متناول يد المنتج، قيام شركات خدمات زراعية تقدم خدمه تطبيق التقانات للمزارع مباشرة نسبة لارتفاع اسعارها وعدم مقدرة معظم المزارعين من الحصول عليها
الصناعات التحويلية
طالب بإنشاء محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج مصانع الزيوت والطاحنية ومصانع الأعلاف والمركزات ومصانع النشا والجلكوز
و المسالخ ومدابغ الجلود والصناعات الجلديه والصناعات المتعلقة بالصمغ العربى وصناعات التعبئة والتغليف وجوالات الخيش والبلاستيك وتشجيع قيام المصانع بخفض الرسوم والضرائب عليها
التقاوى
طالب باستيراد عينات محسنة من التقاوى مثل القطن R R وزهرة الشمس وفول الصويا وتوطين وتشجيع عملية إنتاج التقاوى عبر البحوث الزراعية والقطاع الخاص و أن تقوم إدارة المواصفات والحجر الزراعى بإجراء فحص دقيق لكل العينات المستوردة من التقاوى حتى لا يتم نقل بعض الأمراض والآفات لداخل البلاد
زيادة الرسوم والضرائب
و بشأن زيادة الرسوم والضرائب تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك على مدخلات الإنتاج والوقود والإنتاج والأراضي الزراعية بحيث لا تتجاوز ما يقدم من خدمه ولا تكون مصدر من مصادر الإيرادات الأساسية و امهال المزارعين فى السداد للرسوم بوجود المحصول لحين البيع كما كان معمول به سابقا
الإعسار
فيما يتعلق بالاعسار تفعيل دور لجنة الغارمين وتسريع وتيرة عملها حتى تقلص من حجم الاعسار
About Author
للإنضمام الي إحدي مجموعاتنا علي الواتس اب اضغط علي الروابط