تصنيف السودان ضمن ٤ دول لحل مشكلة غذاء العالم

الخرطوم :السياسى
أگد محمد بشار محمد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم وتوفر لها الفرص ان تقدم ألأمن الغذائي للاقليم ودول العالم اجمع بعد اكتفاء مواطنيه ، مشيرا إلى أن هذا يضع السودان امام تحد كبير.
وأضاف : ان الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموراد لمنتجات يمكن ان تصل للاسواف العالمية بفوائد كبيرة للمنتج ، مبينا ان المنتج الصغير لايستفيد من انتاجه لان سلسلة الامداد بها كتير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية ولابد من بحث رصد صفوف سلاسل مداد بحيث ينال كل منا مايستحق من فوائد نظير الجهد الذي قام به وهذه مهمة ليست سهلة دعا المشاركين في الورشة للاسهام في كيفية تأسيس السلاسل. وقال: لدينا فجوة كبيرة في تصنيع الغذائي لابد ان تتحدث الورشة في هذا الموضوع ونسعي لايجاد شراكات مهمة لايصال سلعتنا منتجة وليست مواد خام بل مواد مصنعة جاهزة للمستهلك .
و كشف وكيل التخطيط ان تصدير الصمغ كخام يتم بيعه بمبلغ ٣ الف دولار وامريكا تبيعه وهي المصنعة الاخير بمبلغ 17ألف دولار ليست لها علاقة بالانتاج وانما هي سلاسل زيادة القيمة والامداد ،قال ان الشراكة بين القطاع العام والخاص تعتبر أداة مهمة لتجسير فجوة الموارد خاصة بعد اعتماد السودان للعام الثاني علي موارده الذاتية بالكامل بلورة الموارد المتاحة للتنمية وتحديد أليات العمل في مجال الشراكة والقيام بدور أساسي لحشد الموارد والتصنيع والمشروعات التي تخدم الأمن الغذائي.
وأكد بشار استعداد وزارته تنفيذ مخرجات الورشة ، جاء ذلك لدي مخاطبته ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الأمن الغذائي التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ،الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بفندق كورال.للفترة من 12/_13مارس2023م بمشاركة عبلة مالك وكيل وزارة الزراعة المكلف ود.محمود زين العابدين محمود الامين العام للمركز الافريقي لدراسات الحوكمة، والخبرأء من الجامعات والمؤسسات والوزارات الاتحادية والولايات.
ومن جانبه أشار صلاح حامد الولي وزير الزراعة والموارد بحكومة اقليم دارفور الي تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية في الولايات وخاصة مشروعات السلام في ولايات دارفور داعيا القطاع الخاص وحدة الشراكة بوزارة المالية لاهتمام بتمويل المشروعات الولائية المهمة في المجال الزراعي لاسهامها في عملية الامن الغذائي للسودان والعالم العربي مشيرا الولي الي تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدراته وتوفير فرص أوسع له في انشاء المشروعات بالولايات ومعالجة القضايا الحقيقة المتعلقة بحياة الانسان ،مشيرا الي الاهتمام بالمنتج والمنتجين وتوفير الفرص لهم وتطوير القطاع الزراعي من أحل المساهمة في مشروعات السلام ،قال اننا كدولة ومؤسسات واجبنا الاهتمام بالمواطن.
واشار د. احمد الشريف مدير الوحدة المركزية لشراكة بين القطاعين العام والخاص الي اهمية ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الامن الغذائي مرحبا د. الشريف بالمبادرات الشراكة التي ترد الي الوحدة المركزية من المؤسسات المختلفة والقطاع الخاص والمستثمرين علي المستوي المحلي والاقليمي قال ان الوحدة المركزية انشئت عام 2015م بعد اجازة قانونها من مجلس الوزراء وبدات الوحدة تعمل في اطار مؤسسي وتشريعي وفق القانون وقد تم توقيع عددا من العقودات للمشروعات حيوية من ضمنها مجالات البنية التحتية تشمل خط سكة حديد بورتسودان _ سنار _ أدري الذي يساعد كثير في التجارة البينية وتطوير التجارة بين الدول ومشروع مياه المنارة وسيتم التوقيع علي مشروع النافذة الالكتروني و المشروعات المهمة مثل المحاجر البيطرية وعدد اخر من المشروعات المهمة بالشراكة بنظام البوت اشار الي اهمية نظام البوت للسودان بعد توقف المساعدات الخارجية لحين الانفراج والاعتماد علي هذا النوع والاستفادة من الخدمة النوعية من الشريك المستثمر سوأء محلي أو جنبي.

About Author