الثلاثاء. يوليو 23rd, 2024

(قحت) ترحب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب في السودان

رحبت قوى الحرية والتغيير بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموافقة أغلبية الدول أعضاء المجلس يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر 2023م بالموافقة على مشروع القرار المقدم للمجلس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج والخاص بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول إنتهاكات الحرب المندلعة في السودان منذ 15 أبريل الماضي.

وأعتبرت قوى الحرية والتغيير في بيان أصدرته الجمعة عتبر الحرية والتغيير هذا القرار خطوة مهمة في سبيل وقف وإنهاء الإنتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف ضحاياها من المدنيين وإغلاق الطريق أمام مرتكبي الجرائم والتجاوزات والإنتهاكات من الإفلات من العقاب بوصفها إجراءات لازمة وضرورية ليس لوقف الحرب وانما لضمان عدم تكرار حدوثها مستقبلاً، ومن الضرورة إستكمال هذه التحقيقات بإحالة كل التهم المرتبطة بتلك الإنتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي.

واكدت قحت إلتزامنا الكامل بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وتسهيل أداء مهامها دون أي قيود، ونحث في ذات السياق طرفي الحرب في السودان ممثلين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق بما يمكنها من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليمهم لأنفسهم طوعاً أو تسليمهم دون تسويف أو إبطاء فور إنعقاد المحكمة الخاصة بالنظر والفصل في تلك التجاوزات. ونحث جميع الأطراف المعنية على حماية الشهود تحت كل الظروف؛ والقبض علي المتهمين الصادر بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية جراء جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم الي المحكمة الجنائية الدولية.

وجددت قوى الحرية والتغيير موقفها المستمر والتأكيد على مساعينا الدائمة من أجل إيقاف هذه الحرب الكارثية بالتفاوض المباشر بين الطرفين المتحاربين عبر اتخاذ قرارات جادة تفضي لوقف دائم شامل لإطلاق النار من خلال منبر جدة التفاوضي، بالتوازي مع عملية سياسية بالعمل مع كل قوى الثورة والأطراف السودانية المؤمنة بالإنتقال المدني الديمقراطي من اجل بناء أكبر جبهة مدنية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام وإستعادة الإنتقال المدني وصولاً لتشكيل مؤسسات حكم مدنى دستورية تتولي حكم البلاد خلال المرحلة الإنتقالية تخضع لها جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وتتولي تلك المؤسسات الدستورية المدنية مهام تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين، بجانب مهام إعادة الإعمار وجبر الضرر للمتضررين عن هذه الحرب. فهذه رغبات وتطلعات الشعب السوداني المشروعة نهدف لتحقيقها ونؤمن أننا سنبلغها بعزيمتنا وصمودنا مع جماهير شعبنا في مستقبل الأيام.

About Author

 للإنضمام الي إحدي مجموعاتنا علي الواتس اب اضغط علي الروابط

صحيفة السياسي (1)

صحيفة السياسي (2)

صحيفة السياسي (3)

صحيفة السياسي (4)

صحيفة السياسي (5)