الخارجية تستعرض انتهاكات التمرد

و

أصدرت وزارة الخارجية بيانا الجمعة تناولت فيه انتهاكات المليشيا المتمردة بالخرطوم ودارفور التي مارست فيها وفقا لبيان الخارجية الفظائع والتطهير العرقي.
فيمايلي نص البيان:

تواصل المليشيا المتمردة ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والتطهير العرقي، في ولايات غرب ووسط دارفور وشمال كردفان والمناطق السكنية الآمنة في أمدرمان الكبري، بولاية الخرطوم، على الرغم من التعهدات التي قدمها ممثلوها في محادثات جدة، بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
لقد ارتكبت المليشيا خلال الأيام الماضية الجرائم التالية:
١. تصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور والتي بدأتها في يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية، وقتل أكثر من ٤ آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسريا من مناطقهم. فقد توسعت عمليات القتل على أساس قبلي، التي تقوم بها المليشيا لتشمل تفتيش المساكن في منطقة اردمتا واحدا تلو الآخر بحثا عن ضحايا جدد، مع إستهداف قيادات الإدارة الأهلية، إذ اغتالت خلال أيام قلائل كلا من الفرشة محمد أرباب وإبنه و٨ من أحفاده، والفرشة عبد الباسط سليمان دينا، وزوجته وإبنه. ومعلوم أن المليشيا سبق وان اغتالت شقيق سلطان دار مساليت. إلى جانب احتجاز أعداد كبيرة من الأهالي، وتعريضهم للتعذيب المفضي للموت. وتمثل هذه الجرائم استراتيجية مقصودة لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين وتوطين عناصر ومرتزقة المليشيا بمن فيهم غير السودانيين.
٢. إستباحة معسكرات النازحين في زالنجي، وسط دارفور، وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين مرة أخرى قسريا من المنطقة.
٣. مهاجمة عدد من القرى الآمنة حول مدينة ام روابة، شمال كردفان، وارتكاب مجازر فيها راح ضحيتها عشرات من المدنيين.
٤. إستمرار القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري، أمدرمان، مثل قصف سوق الحارة ١٥ والذي قتل خلاله ٣٤ من المواطنين العزل.
٥. القصف العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر، شمال دارفور، لإجبار مواطنيها على إخلائها، ضمن الاستراتيجية المشار إليها
٦. نهب وتخريب مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور، وسرقة كل الأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات مما أدى إلى توقف المستشفى. وقد سبق ذلك تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا، جنوب دارفور.
وإذ ترحب وزارة الخارجية بالإدانات الدولية لفظائع المليشيا في غرب دارفور والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، فإنها تدعو لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها المليشيا، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم المليشيا بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا. كما تطالب المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.

About Author