الإنقاذ افضل الحكومات.. علي عثمان ينفي مشاركته في انقلاب 89م

الخرطوم : السياسى

واصلت محكمة مدبري انقلاب الانقاذ اليوم (الثلاثاء ) استجوابها لبقية المتهمين علي ذمة الدعوي الجنائية ، حيث اخضعت النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، لاستجوابها وبدوره نفي مشاركته او تخطيطه او تنفيذه للإنقلاب مطلقا، مشيرا إلى أن الجميع سيتفاجا بانه لم يلتقي بالرئيس المعزول عمر البشير منذ العام 64م اي بعد تخرجه قبله بعامين من الثانوية – الا بعد تقلده منصب رئيس الجمهورية، كما نفي طه في استجوابه، مشاركته في اي اجتماع بالحلة الجديدة او بمزرعة يملكها المرحوم يسن عمر الإمام بشأن الانقلاب مطلقا، مؤكدا بانه ووقت ليلة الانقلاب كان بمنزله الكائن بالرياض الخرطوم.

وافاد طه خلال استجوابه ،بانه ليس نادما في مشاركته في العمل العام في حكومة الانقاذ الوطنى، مشددا على أنه سيظل يقول دوما (ان نظام الانقاذ افضل نظام في السودان )، مؤكدا بانه تقلد اول منصب له في حكومة الانقاذ كوزيرا للتخطيط الاجتماعي في العام 94م ، وبرر طه، مشاركته في العمل العام لان ما تم في البلاد وقتها ثورة حقيقية للمبادئ التي طرحتها ثورة الانقاذ الوطنى.

وقلل طه، في استجوابه ما ذكره شاهد الملك في الدعوي المتهم (29) عقيد معاش بالجيش هاشم عمر أحمد بريقع، خلال شهادته للمحكمة في وقت سابق بانه بانه شارك في اجتماعين بشأن الانقلاب في الحلة الجديدة ومزرعة سوبا، لاسيما وان ذلك لم يحدث مطلقا، واعتبر ان الزج ببريقع كشاهد ملك في القضية ماهي إلا صفقة لاعفاءه من الاتهام في القضية، واستهداف المدنيين في القضية والقول بانهم شاركوا في الانقلاب في وقت لم يكن هناك أي بينة ضدهم في الدعوي.

اعتقال السنوسي وشهود

من جانبه قال المتهم الـ(13) نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم محمد السنوسي عبدالكريم، بأنه وفي ليلة الـ30 من يونيو 89م كان نائماً بمنزله ومن ثم حضرت قوة واعتقلته واقتيد لسجن كوبر ومنها لمدني لشهرين واطلق سراحه دون وضع كفاله مالية أو استجوابه أو التحري معه أو تقديمه لمحاكمة ، مشيرا الي ان جميع شهود الإتهام الذين مثلوا امام المحكمة وادلوا بشهادتهم لم يقدموا اي بينات ضده وانما جميع ما ادلوا به كان في مصلحته، واكد السنوسي بأن براءته من المشاركة في انقلاب الإنقاذ جاءت خلال ادلاء المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر البشير امام المحكمة بأقواله في الجلسة السابقة والتي اكد خلالها عدم وجود اي دور للمدنيين في تدبير الإنقلاب.

لم اجتمع بشان الانقلاب

كما نفى المتهم الـ(21) عوض احمد الجاز، مشاركته في التخطيط او التنفيذ في انقلاب الانقاذ لانه وفي ليلة الانقلاب كان بمنزله بالمنشية ، واشار الي انه يقول بالصوت العالي امام المحكمة بانه لم يجتمع قط باي من الأشخاص بشأن التخطيط او التنفيذ للإنقلاب مطلقا ، لافتا الي ان ماذكره شاهد الملك المتهم (29) في الدعوي كذلك هاشم عمر بريقع، بانه اجتمع بشأن الانقلاب بمنزل الراحل الزبير أحمد الحسن غير صحيح ، موضحا بان ما يؤكد حديثه هذا ما ذكره الراحل الزبير أحمد الحسن، بانه لم يسكن قط الحلة الجديدة، موضحا بانه بانه تقلد اول منصب حكومي بعد ثورة الانقاذ بعام هو وزيرا للتجارة ، وردد بقوله بالمحكمة بانه فخور بما قدمه للبلاد من إنجازات عدة في مجال النفط وغيره ودفع للمحكمة بوثائق ورقية وفلاشات تؤكد بذلك.

انقلاب وسر الليل

في ذات الاطار نفي المتهم الثاني عشر سليمان محمد سليمان ضابط متقاعد بالجيش، مشاركته بالتخطيط او تنفيذ انقلاب الإنقاذ أو صدور اي فعل منه-وانما علم بان المعزول قائدا له باذاعة البيان ، منوها الي ان البشير ابلغه بقرار تعينه عضواً بمجلس قيادة ثورة الإنقاذ .

في وقت قال المتهم الفريق اول ركن متقاعد بالجيش محمد محمود جامع ، بانه لم يشارك في الانقلاب والاعتقالات ولم يقم بتغيير كلمة (سر الليل ) يومها واشار الي انها تعليمات لكل الجيش لحدوث شئ جديد ووجب تنفيذ الاستعداد الكامل .

ليلة الانقلاب وعزاء

فيما قال المتهم عمر عبدالمعروف مجذوب محمد، بانه وفي 30يونيو 1989م كان يعمل موظفاً بقسم الهندسة بجامعة الخرطوم، مؤكداً للمحكمة بانه لم يدلي بأي اقوال بالتحريات وذلك استجابة للنصائح التي قدمها له محاموا الدفاع عنه، منبهاً الي أنه ليلة الإنقلاب كان في عزاء ابنة خالته بأمدرمان مشاركاً في مراسم دفنها بمقابر حمد النيل ومن ثم مشاركته في واجب عزائها بمنطقة ودالبخيت، نافياً وجود اي علاقة له بالإنقلاب سواء المشاركة في التخطيط له أو تنفيذه.

وافاد المتهم عبدالله عبدالمطلب الضابط المتقاعد برتبة اللواء بالجيش ، بانه ووقت الانقلاب كان بالمنطقة العسكرية وفق توجيهات قائدهم وذلك بعد ابلاغهم من قبل القيادة بوجود انقلاب ،نافيا وجود اي دور له في .

لم نخطط للانقلاب ونوط الجدارة

من جانبه نفي ايضا المتهم الفريق اول متقاعد بالجيش احمد عبدالله النو ، مشاركته في التخطيط والتنفيذ للانقلاب ولم يكن له دورا فيه ، ونفي للمحكمة الواقعة التي ذكرها الشاهد الملك بريقع ضده بانه كان ضابطا بسلاح النقل .

فيما قال المتهم السادس والعشرين اللواء معاش بالجيش عبدالله عثمان الحاج، بانه لم يشارك في الانقلاب مطلقا وانما علم بان الجيش استولي علي السلطة ، مشيرا الي انه خدم الجيش ومنح انواط الجدارة والشجاعة والخدمة الطويلة ونزل المعاش في العام 2014م وبعد عامين عين معتمدا ببلدية القضارف .

كما نفي المتهم السابع والعشرين اللواء بالجيش محمد عوض الكريم ابو سن، مشاركته او تخطيطه او تنفيذه للانقلاب ولم يكن لديه به علم الا باذاعة بيانه بالاذاعة ، مشيرا الي جميع شهود الاتهام لم يدلوا ببينة ضده .

رفض بينة اضافية

في ذات السياق رفضت فيه المحكمة ليهئة الاتهام عن الحق العام بسماع بينة اتهام اضافية في القضية استنادا لنص المادة (153) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 91م تتمثل في سماع شهادة مديروا القنوات التلفزيونية (ام درمان ، الشروق ، سودانية 24) ،باعتبارها شهادة جوهرية وفق نص المادتين (36/43) من قانون الاثبات السوداني 93م والتي تتعلق بسي ديهات لمقابلات تلفزيونية لأربع متهمين هم الرئيس المعزول عمر البشير ، والعميد معاش بالجيش يوسف عبدالفتاح (رامبو)، واللواء معاش بالجيش يونس محمود، والمتهم الهارب الذي يحاكم غيابياً صلاح كرار ، بحجة انها مقابلات ظهرت مؤخرا علي صفحات اليوتيوب لهذه القنوات وعقب استجواب هؤلاء المتهمين علي ذمة القضية ، وبررت المحكمة رفضها الطلب الي انه يمكن الحصول علي هذه المقابلات منذ فتح الدعوي من القنوات المذكورة وليس وقت استجواب المتهمين.

فيما حددت المحكمة جلسة الـ(31) الجاري لموالاة السير في اجراءات المحاكمة .

About Author