السودان يسعى لاستعادة عضويته المجمدة في الاتحاد الأفريقي

تبذل الخارجية السودانية جهوداً حثيثة لرفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مستندة في ذلك على ما تطلق عليه «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد»، وأجرت في سبيل ذلك كثيراً من اللقاءات، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إنها تسعى لتعزيز ارتباط مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، بهدف رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد، بالنظر لما سمته: «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد».

وشهد مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأيام الماضية جهوداً حثيثة، أجراها وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، وبمعيته عدد من السفراء، وطاقم السفارة السودانية لدى إثيوبيا، تضمنت لقاءات مع مندوب جنوب أفريقيا، إدوارد مكاي، رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومندوبي عدد من الدول، من بينهم مندوب تونس، عبد الحميد قربي، ومندوبة ناميبيا، إيمليا مكوسا، ومندوبة زيمبابوي، صوفيا نيامي ديزل.

واستندت المداولات -حسب الخارجية- إلى وضع التطورات الإيجابية التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري، وما تبعه في العملية السياسية الجارية في البلاد. وذكرت الخارجية أنها تأمل أن يتعاطى الاتحاد بشكل إيجابي مع الشأن السوداني، على ضوء ما سمَّتها «التطورات المطردة التي تحدث في الساحة السياسية»، تشجيعاً للخطوات المهمة الجارية في البلاد، والأمل برفع قرار التجميد على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب اكتمال العملية السياسية.

ودعت الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي لزيارة السودان، لمتابعة التطورات الإيجابية، استناداً إلى أهميته الجيوسياسية، والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه؛ خصوصاً في أفريقيا الوسطى، وقضايا السلم والأمن في الإقليم والقارة الأفريقية، حال رفع تجميده وعودته للأسرة الأفريقية.

وتنص المادة 30 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في 11 يوليو (تموز) 2000، على حرمان الحكومات التي تصل إلى السلطة عبر وسائل غير دستورية من المشاركة في أنشطته. وبناء على ذلك جمدت عضوية السودان، واشترط لاستعادة عضويته الكاملة في الاتحاد العودة للحكم المدني الانتقالي.