نائب رئيس «السيادة» السوداني يعبر عن ندمه للمشاركة في «الانقلاب»

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، خطاباً للشعب السوداني، اعترف فيه صراحة بخطئه بالمشاركة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد، معبراً عن ندمه عما فعل.
وجاء حديث الرجل الثاني في الدولة بعد يوم من تصريح أدلى به رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام بـ«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»، وهي المرة الأولى التي يسميه انقلاباً بعدما كان يطلق عليه تسمية «الإجراءات العسكرية لتصحيح مسار الثورة».
وقال حميدتي إنه ساند ثورة الشباب في 2018، لكنه أخطأ عندما شارك في انقلاب أكتوبر 2021 مع البرهان، بعد أن تبين له «من اليوم الأول، أن الانقلاب تحوّل إلى بوابة لعودة فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير». وحذر حميدتي، الذي يقود قوات «الدعم السريع» القوية، عناصر نظام البشير من محاولة الوقيعة بين الجيش وقواته.
وأكد أن هذا الوضع هو ما دفعه «للعودة إلى الصواب، والرغبة في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها للمدنيين»، مؤكداً أن «هذا ما تعاهدت عليه مع البرهان، وأنه لن يعود عنه أبداً». وأضاف أنه لن يسمح لعناصر النظام المعزول بالوقيعة بين الجيش وقواته، وملتزم بالاتفاق الإطاري بخصوص تكوين الجيش الواحد، وفق جداول زمنية متفق عليها، والانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة، لن تكون مطية لحزب أو جهة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً يعيد ما فقدته بسبب سياسات النظام المعزول، وأن الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة. وأكد أن الاتفاق السياسي يشكل المخرج الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، مضيفاً أن الجهات الموقعة تجري محاولات لإقناع القوى غير الموقعة بالانضمام للعملية السياسية، عبر الإعلان السياسي الذي جرى نقاشه مع بعض الحركات والأحزاب، و«نأمل أن تكلل هذه المساعي بالنجاح».
وقال حميدتي إن العملية السياسية تطاول أمدها وحان الوقت لإنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي وعاجل، لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعود المؤسسة العسكرية إلى الثكنات لتتفرغ لأداء مهام حماية حدود وأمن البلاد.
وجدد حميدتي العزم على أن يكون الاتفاق السياسي النهائي مدخلاً لإحياء تنفيذ اتفاق «جوبا للسلام» المتعثر، وإكمال عملية السلام، وتنفيذ جميع بنوده، المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأوضح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، أن حل الأزمة الاقتصادية رهين بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، مناشداً الأسرة الدولية والإقليمية لمساندة الحكومة المقبلة في السودان. وأشاد حميدتي بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة، والآلية الرباعية ومجموعة «الترويكا» ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، وبلدان الجوار الأفريقي والعربي التي ساندت الشعب السوداني ودعمت خياراته.
وأكد لهم التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من السلطة السياسية وإنجاح العملية السياسية الجارية، والرغبة في بناء علاقات مع الأسرة الدولية والإقليمية، بالنأي عن كل أشكال العلاقات الخارجية التي تمس بالسلم والأمن الدولي. ووجه قائد «الدعم السريع»، رسالة خاصة لعناصر النظام المعزول، حملت تحذيراً شديد اللهجة، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية والمجتمع السوداني، اتركوا هذا الشعب ينعم بفترة انتقال سياسي مستقر يختار في نهايتها من يحكمه دون تزوير وتزييف».
وأضاف: «حكمتم البلاد بغير وجه حق 30 عاماً، قسمتم فيها السودان إلى بلدين، ونشرتم فيها الفساد والاستبداد، آثرتم فيها الفتن القبلية والاجتماعية حتى ثار ضدكم الشعب وأسقطكم».