الخرطوم : السياسي
بدات المحكمة اليوم (الاربعاء) فى محاكمة الناشط السياسي المثير للجدل د.ناجى مصطفي، بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة والارهاب وذلك ابان ظهوره في مقطع فيديو متدوال بوسائل التواصل الاجتماعي هدد فيه الحكومة السودانية حال أقدموا على التطبيع مع الكيان الصهيونى .
ومثل المتحرى رائد شرطة أحمد إبراهيم أحمد الذي يتبع لنيابة مكافحة الجرائم الموجهة ضد الدولة امام محكمة مكافحة إلارهاب(2) بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد ، بانه وبتاريخ 20/فبراير /2023م ابلغ المبلغ مفوض من جهاز المخابرات العامة بموجب عريضة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب افاد خلالها بان المتهم ظهر في مقطع فيديو منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي حوله مجموعة من الافراد الملثمون يحملون اسلحة كلاشنكوف، مشيرا الي ان الفيديو يتحدث فيه المتهم بايحاءات هدد الحكومة خلالها في حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل ، موضحا بانه وبفعل المتهم قد هدد امن الدولة وسلامة مواطنيها ويدعو للارهاب والخروج عن الدولة بقوة السلاح ، ونبه المتحري الي انه وفور البلاغ قام باستجواب المبلغ مفوض جهاز المخابرات العامة واستجوابه وبدوره قدم له بالتحريات بينة اتهام في البلاغ عبارة عن قرص سي دي اسطوانة يحتوي علي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهم محل الدعوي الجنائية، لافتا الي انه وفور عرض النيابة المختصة للفيديو ومشاهدته له وجهت بالقبض على المتهم 20 /2/2023م واخضاعه للاستجواب بموجب ذلك ، فيما تلي المتحري اقوال المتهم عليه واقر بما ورد فيها باستثناء ذكره عبارة اسرائيل التي تلاها المتحري امام المحكمة في معرض ذكره لاقوال المتهم عليه وانما ذكر عبارة الكيان الصهيونى.
تحذير للحكومة وليس ارهاب
واوضح المتهم بالتحري حديثه ليس حديث ارهاب وانما تحذير وتنبيه للحكومة من التطبيع مع الكيان الصهويني وايصال رسالة الشارع العام بذلك ، كما انه ليس له اي نية في عمل مسلح او ارهابي ، فضلا عن انه لاينتمي لاي حركة مسلحة ، لافتا الي ان القصد من حديثه بالفيديو توصيل رسالة للحكومة برفض الشارع العام التطبيع مع اسرائيل ، مبينا بانه تم القبض عليه بواسطة الاستخبارات العسكرية وحبسه بمباني الاستخبارات المضادة بالخرطوم ، ونفي المتهم بالتحري نشره الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدا بانه اطلع عليه لاحقا الا انه وعقب ذلك لم يصدر اي توضيح حوله ، مشيرا الي ان ما يظهر بالفيدو هو نفسه
رفض حظر النشر
خلال مطلع الجلسة بالامس اصدرت المحكمة قرارها برفض طلبا لدفاع المتهم بحظر النشر والتدوال الاعلامي للدعوي في مواجهة المتهم ، وسمحت المحكمة لمندوبي وسائل الاعلام خاصة المقروءة التي كانت متواجدة بقاعة المحاكمة بالنشر في الدعوي – الإ انها حذرتهم في ذات الوقت من النشر الخاطئ في مجريات الدعوي او سوف لن تتواني في مقاضاة اي من وسائل الاعلام حال اقدمت علي نشر ملابسات الدعوي بصورة خاطئة.
اعتراف قضائي وتهم
في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن تدوين المتهم اعترافا قضائيا امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال صلاح شروني علي ذمة الدعوي الجنائية ، لافتا الي انه لم يقم بسماع اي شاهد للاتهام بيومية التحري ، كما اشار الي انه وعقب اكتمال التحريات مع المتهم تم توجيه تهمة له من قبل النيابة المختصة تتعلق بمخالفته نص المادة (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 91م ، فضلاً عن اتهامه بمخالفة نص المادتين (5/6) من قانون مكافحة الارهاب السوداني، في وقت لفت فيه المتحري الي انه تم فصل الاتهام في مواجهة متهمين اخرين يظهرون بالفيديو ، كما حددت المحكمة جلسة الاربعاء من كل اسبوع ، للسير والنظر في ملف القضية.
اسطوانة وشاشة عرض
في ذات السياق أرجات فيه المحكمة التاشير واستلامها مستند اتهام (1) عبارة عن معروض سي دي يحتوي علي مقطع فيديو يظهر فيه المتهم حسب المتحري للمحكمة بالجلسة ، حيث بررت المحكمة عدم التاشير علي المستند وذلك لعدم عرضه امامها بواسطة شاشة العرض الالكترونية المعنية ، كما رفضت المحكمة ايضا لطرفي الدعوي الجنائية اتهام ودفاع من طرح اي اسئلة تتعلق بمحتوي الفيديو حتي مشاهدته علي الملأ ومعرفة مايدور فيه .
