التصنيف: اخبار مثبته

اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الثلاثاء انها تحري تحقيقا حول السحاب قوات الفرقة الاولى بودمدني ومن ثم تمليك الحقائق للراي العام . وفيمايلي نص البيان :
إنسحبت يوم أمس الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ قوات رئاسة الفرقة الأولى من مدينة مدني.
يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لإنسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الإختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام.

النور احمد النور

الخرطوم- نقلت قوات الدعم السريع حربها مع الجيش السوداني التي دخلت شهرها التاسع من الخرطوم إلى ود مدني الإستراتيجية عاصمة ولاية الجزيرة في وسط السودان، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون تحولا نوعيا في مسار القتال يستهدف توجيه رسائل متعددة وممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية لضمان مستقبل عسكري وسياسي للدعم السريع عبر طاولة المفاوضات.
وتعتبر ولاية الجزيرة هي الثانية في عدد السكان والثقل الاقتصادي بعد العاصمة، وفيها أكبر مشروع زراعي في البلاد عمره 98 عاما، ولديها موقع إستراتيجي حيث تربط الخرطوم التي تبعد عنها 186 كيلومترا مع ولايات شرق البلاد، وتؤوي أكثر من نصف مليون نازح، أغلبيتهم من العاصمة.

*مناوشات واقتحام*

وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة مناوشات وتحركات لقوات الدعم السريع في القرى والبلدات في شمال ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم وقعت خلالها أحداث نهب وسلب لممتلكات المواطنين ومحاولات أيضا من هذه القوات لتحسين صورتها عبر زيارة بعض قادتها العسكريين “خلاوي” تدريس القرآن ودعمها بالمواد الغذائية.
وهاجمت قوات الدعم السريع الخميس الماضي منطقة أبو قوتة في جنوب ولاية الجزيرة بعشرات المركبات القتالية، وسيطرت عليها ونهبت بعض ممتلكات المواطنين وأحد المصارف، قبل أن تنسحب من المنطقة، في عملية يبدو أن الغرض منها التمويه لصرف نظر الجيش عن الهدف الحقيقي الذي تخطط له.
وصباح يوم الجمعة الماضي، تحركت أكثر من 200 مركبة مقاتلة للدعم السريع انطلقت أغلبها من منطقة شرق النيل في شرق الخرطوم واتجهت صوب ود مدني بعد اقتحام قرى عدة.
واستطاعت القوة المهاجمة الوصول إلى مسافة 15 كيلومترا شرق المدينة، ورافق ذلك حالة هلع ونزوح قرابة 15 ألف شخص نحو ولايتي سنار والقضارف المجاورتين من حوالي 90 ألف نازح تستضيفهم المدينة.
ومنع الطيران العسكري والقصف المدفعي للجيش تقدم قوات الدعم السريع لاقتحام جسر حنتوب على النيل الأزرق المؤدي إلى المدينة، واستمرت الاشتباكات 3 أيام متتالية حتى تمكن الجيش من إبعاد الخطر عن المدينة.

*رسائل وضغوط*

بدوره، يرى الباحث في الشؤون العسكرية علي الحمادي أن قوات الدعم السريع تريد تخفيف الضغط على قواتها في العاصمة بعد مواجهتها ضغوطا عسكرية خلال الأسابيع الماضية في الخرطوم، حيث استطاع الجيش تحقيق تقدم وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفها في عمليات صامتة.
ورجح الحمادي أن يكون الجيش حصل على أسلحة نوعية جديدة واستخدم المسيّرات بكثافة، مما دفعه للتحول من الدفاع على مقاره الحيوية إلى الهجوم.
وبحسب حديث الباحث للجزيرة نت، فإن قوات الدعم السريع تواجه صعوبة في تحقيق مكاسب عسكرية بولاية الجزيرة لأنها تقاتل في بيئة غير صديقة وتضاريس جغرافية مفتوحة تسمح للجيش بتوجيه ضربات جوية مؤثرة، إلى جانب أن قرب ود مدني من مناطق عسكرية للجيش في سنار والنيل الأزرق والقضارف يمكنها من الحصول على إمداد عسكري وبشري متواصل.
أما المحلل السياسي علي عبد الرحمن فيرى أن قوات الدعم السريع أرادت من الهجوم على ولاية الجزيرة ومركزها ود مدني تحقيق أهداف سياسية وعسكرية وإعلامية، أبرزها أنها لا تزال قوية ومتماسكة وتستطيع زعزعة الأمن والاستقرار في وسط البلاد وليس دارفور إذا لم يحدث اتفاق معها.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المحلل أن قوات الدعم السريع أرادت أيضا إحداث فرقعة إعلامية قوية بالزحف نحو وسط البلاد، وتهديد قلب ولاية الجزيرة وتقوية موقفها في أي جولات مفاوضات مقبلة حتى تضمن لنفسها دورا عسكريا وسياسيا في مرحلة ما بعد الحرب.

*تبرير وادانة*

وفي تبريرها الهجوم على ود مدني، قالت قوات الدعم السريع إن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش قرر أن تكون ولاية الجزيرة نقطة الانطلاق لمهاجمتها.
وذكرت -في بيان أمس الأحد- أنه كان من الواجب عليها الدفاع عن نفسها بوقف الهجوم عليها، والذهاب إلى معاقلها بولاية الجزيرة.
وأكدت قوات الدعم التزامها بالقانون الدولي الإنساني والتعاون مع الفاعلين في الحقل الإنساني للاستمرار في القيام بمهامهم بمساعدة المتأثرين بالحرب، حسب البيان ذاته.
في المقابل، أكد الجيش استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة، ودعا المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم وعدم الالتفات للشائعات التي تدعو إلى تثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس.
وقال بيان للناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله أمس الأحد إن “مليشيا آل دقلو (حميدتي) الإرهابية استهدفت قرى أبو قوتة وشرق الجزيرة وحاولت استهداف مدينة ود مدني، وهي مناطق ليس فيها أي أهداف عسكرية، مما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني”.
وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي ترفع فيه المليشيا الإرهابية شعارات كذوبة تتضمن الديمقراطية وغيرها من شعارات تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلا وترويعا ونهبا للممتلكات الخاصة والعامة”.
وفي موقف لافت، رفض تحالف قوى الحرية والتغيير -الذي يعتبره خصومه ظهيرا سياسيا للدعم السريع- الهجوم على ولاية الجزيرة، ورأى الناطق باسمه ياسر عرمان أن الهجوم “غير مبرر ويعد انتهاكا صريحا لحقوق المدنيين وحمايتهم”.
وقال عرمان في تغريدة على منصة “إكس” إن “ود مدني مدينة تضم الملايين من سكانها والنازحين من الخرطوم وغيرها، والهجوم عليها يأتي بعد النهب الواسع الذي مارسته قوات الدعم السريع ضد سكان الخرطوم ومنازلهم وممتلكاتهم”.

المصدر : الجزيرة

اكدت وزارة الخارجية
ان مليشيا الجنجويد تؤكد طبيعتها الإرهابية بإستهدافها المعلن لعدد من القرى والبلدات الآمنة في شرق ولاية الجزيرة، التي تخلو من أي أهداف عسكرية، وترويع سكانها، وتشريد بعضهم ، وتهديد الأنشطة الإنسانية والعاملين فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن ولاية الجزيرة وعاصمتها و مدني تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم وبموجب القانون الدولي فإن اي هجوم على مناطق بها نازحون يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبيها أمام القضاء الدولي
يأتي إستهداف ولاية الجزيرة امتدادا لممارسات المليشيا في الخرطوم وولايات دارفور وشمال دارفور وكردفان، حيث ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية، وفظائع التطهير العرقي، والعنف الجنسي، والهجوم على معسكرات النازحين مما أدانه المفوض السامي لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وحكومات أخرى، ووثقته منظمات وأجهزة إعلام دولية قدمت شهادات دامغة حول الفظائع التي ترتكبها المليشيا.

ورحبنت وزارة الخارجية بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة لهجوم المليشيا على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبي الأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب. كما ترحب بموقف السناتور كريس كون، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ادان أيضا الهجوم.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية، وتجريم تقديم أي شكل من المساعدة اوالدعم لها، من أي جهة واعتبارها شريكة للمليشيا في المسؤولية عن الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي التي تتمادى في ارتكابها.
وشدد ت وزارة الخارجية على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن بالأمم المتحدة في القيام بدوره في للتصدي لإرهاب المليشيا، في ظل شبهة عدم الاتساق الأخلاقي للمجلس في هذا الخصوص الناتجة من أن احد أعضائه غير الدائمين شريك في العدوان على السودان ويتحمل مسؤولية تلك الفظائع على قدم المساواة مع المليشيا الإرهابية.

.

النور احمد النور _الخرطوم

 تجدد التوتر بين السودان والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيغاد” إثر رفض الخارجية السودانية نقاطا جوهرية وردت في البيان الختامي للقمة الطارئة لزعماء دول المنظمة التي كرست لبحث الأزمة السودانية، وأقرت خطوات لوقف الحرب، المستمرة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، مما يهدد بإطالة أمد الحرب حسب محللين.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، تحفظها على مسودة البيان الختامي لقمة قادة ورؤساء حكومات “إيغاد” التي عقدت السبت في جيبوتي، وقالت إن مسودة البيان وصلت متأخرة.
واشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إقرار وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وخروج قوات الدعم السريع من الخرطوم قبل لقاء قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفق ما جاء في بيان الخارجية السودانية.
واندلع التوتر بين السودان و”إيغاد” في يوليو/تموز الماضي عندما انسحب وفد السودان من قمة زعماء دول المنطقة التي عقدت في العاصمة الإثيوبية احتجاجا على تولي الرئيس الكيني وليام روتو اللجنة الرباعية المعنية بحل الأزمة السودانية بعد اتهامه بعدم الحياد، ولوح السودان بتعليق عضويته في المنظمة الأفريقية التي كان أبرز مؤسسيها عام 1996.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان غالبية دول “إيغاد”، وشملت جولته كينيا وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي وتم تجاوز التوتر، وطلب البرهان عقد قمة لزعماء دول المنطقة لتبني خطوات تؤدي لوقف الحرب في بلاده.
وتبنت القمة التي استضافتها جيبوتي عقد لقاء مباشر بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بعد 15 يوما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما أقرت مظلة موسعة من 22 دولة ومنظمات إقليمية ودولية معنية بملف السودان، وآلية من “إيغاد” والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمعالجة الأزمة وابتدار عملية سياسية تجمع الفرقاء السودانيين.

*أصابع خارجية*

ويكشف وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق عن أن تدخل أطراف خارجية وضغوط من جهات أفريقية وإقليمية على “إيغاد” أدت إلى عدم استيعاب ملاحظات وزارته على مشروع البيان الذي أرسل إليها في اليوم التالي لانعقاد القمة، وصدر بطريقة معيبة لا يعبر عن القمة، ولا الشروط التي حددها البرهان للقاء حميدتي.
وذكر في حديث بثه تلفزيون السودان الرسمي مساء أمس الاثنين، أن البرهان اشترط خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وجمعهم في مناطق خارج المدن ووقف شامل لإطلاق النار قبل لقاء حميدتي، بينما أورد البيان أن هناك اتفاقا على لقاء بلا شروط مسبقة.
ويوضح أن الرئيس الكيني أجرى اتصالا هاتفيا مع حميدتي، كما التقى بعض قادة دول “إيغاد” مع وزير الدولة للخارجية الإماراتي وقيادات من الدعم السريع عقب القمة، ولا ينبغي أن تكون تلك اللقاءات جزءا من البيان الختامي للقمة.
ويقول علي الصادق إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجيبوتي قبل يوم من القمة نقل إليه رغبة الرئيس إسماعيل عمر جيلي في دعوة قيادات من الدعم السريع لحضور القمة، لكن “أبلغناه رفضنا لحضور أي مليشيا أو متمردين باعتبار أن القمة معني بها زعماء دول المنطقة فقط”، واعتبر ما جرى مؤامرة تستهدف السودان.

*حميدتي يشترط*

وفي المقابل، رحبت قوات الدعم السريع بنتائج القمة الاستثنائية لـ”إيغاد” وقالت إنها تلقت دعوة رسمية لحضور القمة، وقبلتها بشرط أن يحضر ممثل الطرف الآخر بصفته ممثلا للقوات المسلحة فقط.
وجاء في بيان لقوات الدعم السريع “اتضح أن البرهان حضر بصفته رئيسا لمجلس السيادة، وهو لا يملك الشرعية الدستورية أو القانونية، ولا الشرعية في الأرض التي تؤهله للمنصب، ولذلك امتنع وفدنا عن حضور الجلسة الرسمية، رغم وجوده في مقر انعقاد القمة”.
وقال إن “وفد الدعم السريع عقد اجتماعا مع الزعماء المشاركين في القمة كما تحدث معهم حميدتي هاتفيا”، مؤكدا رغبة الدعم السريع في وقف إطلاق النار والمضي قدما في عملية سياسية بشرط أن تقود إلى معالجة جذور الأزمة في السودان.
وطلب المجتمعون -حسب البيان- من حميدتي عقد لقاء رسمي مع البرهان، ووافق بشرط أن يأتي للاجتماع المقترح بصفته قائدا للجيش، وليس رئيسا لمجلس السيادة.

*انهيار الثقة*

ويرى الباحث في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح، أن السودان يتعامل بحسن نية في غير محلها مع المنظمات الإقليمية مثل “إيغاد” التي لا تتسم بالولاء الصارم للمؤسسية والتقيد بمبادئ التوافق واحترام مواقف الدول الأعضاء.
وفي حديث للجزيرة نت يعتبر الباحث اعتراض السودان على البيان الختامي للقمة الأفريقية سابقة خطيرة يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المنظمة على الاطلاع بدور الوسيط المحايد المبرأ من المؤثرات الخارجية، على رغم الدعم الدولي الكبير للمؤسسات الأفريقية بصفتها صاحبة المصلحة وشريكا في السلم والأمن.
ويعتقد صالح أن تحفظات السودان تتعلق بقضايا جوهرية لا يمكن تجاوزها إلا بتضمينها في بيان جديد، وهذا ليس واردا، أو أن يتجاهل السودان مخرجات القمة وعدم التعاطي معها وبالتالي ستبقى عالقة.
ويوضح أن البرهان وقع في فخ نصب بعناية فتفاهماته مع الرئيسين الكيني والجيبوتي ورئيس الوزراء الإثيوبي التي مهدت للقمة ذهبت أدراج الرياح، ونسف جسور الثقة مع هذه الأطراف.
ويضيف أن التوتر بين السودان والمنظمة الأفريقية سيعطل دور المنظمة والاتحاد الأفريقي ويخلق فراغا، مما يشجع على “دبلوماسية الشيكات المالية” في داخل المؤسسات الإقليمية، مما يقود إلى تنافس بين الفاعلين في المنظمة على حساب حل الأزمة السودانية.
ويرى الباحث أن ثمة مؤشرات على تجاوز منبر جدة الذي ترعاه الولايات المتحدة والسعودية، لتعثره في إيقاف الحرب، في ظل شكوى الأفارقة من التهميش، لكن التوتر الذي أثاره بيان “إيغاد” أضاع فرصة لبروز وساطة جديدة بقيادة أفريقية، كما يضع المؤسسات الأفريقية في موضع شك، ويطعن في قدرتها على تولي الوساطة لحل أزمة السودان وإنهاء أي صراعات أخرى تعج بها القارة السمراء.

*لا أفق للحل*

من جانبه، يعتقد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد التجاني أن منظمة “إيغاد” لا تملك مقدرات كافية لتؤدي دورا في قضايا المنطقة، وتستخدم من أطراف خارجية، وتكرار أزمتها مع السودان يشير إلى أنها مقصودة وليست مصادفة.
ويقول التجاني للجزيرة نت إن “إصدار بيان من القمة ليس محل اتفاق لا يدعو للاطمئنان إلى وسيط يتسم بالنزاهة، ويرى أن قرار العودة إلى “إيغاد” لم يأخذ في الاعتبار تجاربها السالبة السابقة في السودان”.
وعن فرص نجاح جهود المنظمة الأفريقية يوضح التجاني أن هناك انعداما للثقة، ولا توجد أجواء ملاءمة للمفاوضات بين أطراف القتال، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب.
ويرى أنه لا حل خارجيا للأزمة السودانية، لأن الجهات الأجنبية أجنداتها متضاربة، ولا تتوفر إرادة وطنية لإيقاف الحرب.
وعن مآلات الأوضاع في السودان يعتقد التجاني أنه كلما استمرت التدخلات الأجنبية تعقدت الأزمة، ولا يوجد حل سياسي في الأفق، مما يجعل منطق الحرب والبندقية هو السائد خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : الجزيرة

استدعت وزارة الخارجية اليوم الأحد 10/12/2023م القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان السيدة/ د. بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان عدد (15) شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة.

وطلبت الوزارة من المذكورة نقل هذا القرار لحكومتها.
وكان الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد قائد الجيش قد وجه اتهامات صريحة لدولة الأمارات العربية بدعمها لحركة التمرد في السودان وتزويدها بالمعدات العسكرية.

أصدر عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء قرارا اليوم، باعفاء السفير دفع الله الحاج علي من منصب وكيل وزارة الخارجية وتكليف السفير حسن علي محمد بمهام وكيل وزارة الخارجية .

ووجه القرار وزارات الخارجية، العمل والاصلاح الاداري، المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الاخرى باتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

شدد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن
عبدالفتاح البرهان على أن أولويات الحل السلمي للأزمة السودانية يتمثل فى تأكيد الإلتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار، و إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية وآن يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة ، للتوصل لتوافق وطني حول إدارة الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات العامة.

وقال البرهان فى خطابه أمام القمة غير العادية لرؤساء دول وحكومات الإيغاد التي انعقدت بجيبوتي السبت ، وسط مشاركة إقليمية ودولية ، أن توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية كان فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.

ونوه رئيس مجلس السيادة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الإيقاد فى تحقيق السلام في السودان ، مؤكداً أن أبواب الحلول السلمية ، لم تغلق مرحبا بكل الجهود لوقف إراقة الدماء

وفيما يلى نص خطاب
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن / *عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن* أمام القمة الطارئة للإيقاد رقم (41) المنعقدة اليوم بجيبوتي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ الرئيس عمر إسماعيل قيلي
رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ورئيس الإيقاد
أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بمنظمة الإيقاد
صاحب السعادة / د. وركيني قبيهو- السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد
سعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء
السادة والسيدات أعضاء الوفود الموقرة
سيداتي وسادتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أسمحوا لي في البداية أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب الفخامة الرئيس عمر إسماعيل قيلي ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيقة على الدعوة الكريمة لعقد هذه القمة بالغة الأهمية وإستضافتها ، ولما أحاطونا به من حفاوة لإستقبال وكرم الضيافة.
شكرنا وتقديرنا للأخوة قادة الدول الأعضاء الذين حضروا لهذه القمة ، وكذلك لما يبدونه من إهتمام وتضامن مع السودان في أزمته الراهنة.
التقدير والعرفان للسكرتارية لمثابرتهم وحرصهم على القيام بكل ما من شأنه إنجاح هذه القمة.

أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
لا شك أنكم تعلمون وتتابعون أبعاد الحرب المفروضة على بلادنا ، بعد تمرد قوات الدعم السريع على الدولة وتوجيه عدوانها الآثم إلى المواطنين العزل : تقتيلاً وتطهيراً عرقياً وإغتصاباً ونهباً للممتلكات الخاصة وتدميراً وتخريباً للمؤسسات العامة والبنى التحتيه.
ولا أود أن أسرد تفاصيل الفظائع غير المسبوقة التي تورطت فيها المليشيات المتمردة فذلك قد رصدته ووثقته وأدانته المنظمات الدولية والحقوقية المعنية والأعلام العالمي وآن لمنظمتنا الإقليمية أن تحذو حذو تلك المنظمات الدولية.
ومع إضطلاع قواتنا المسلحة بواجبها الدستوري والقانوني والإخلاقي في حماية البلاد وشعبها من تلك البربرية التي لم يعرفها تاريخنا المعاصر من قبل ، إلا أننا لم نغلق باب الحلول السلمية ، ورحبنا بكل جهد يؤدي لوقف إراقة الدماء وتدمير بلادنا ، وقد تعاملنا بإيجابية مع كل المساعي الصادقة من الإيقاد ، ودول جوارنا ، ومنبر جدة.
وفي هذا السياق كان توقيع إعلان جدة للمبادئ الإنسانية في 11 مايو 2023 ، فرصة حقيقية ومبكرة لإنهاء الأزمة سلمياً ، لو إلتزم المتمردون بما تم التوقيع عليه ، ولكن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التمرد لم تكن له أي إرادة سياسية لوقف حربه على الدولة والمواطنين.
فعلى عكس ما يُلزم به إعلان جدة من إخلاء الأعيان المدنية ومساكن المواطنين توسعت المليشيات المتمردة في إحتلال المزيد من المرافق العامة والمستشفيات والجامعات ودور العبادة ومنازل المواطنين ، وتحويلها لثكنات عسكرية ومواقع للقناصة. في الواقع فقد وقعت أسوأ الفظائع بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والمجازر الجماعية في دارفور بعد توقيع إعلان جدة ، وما أعقبه من هدن إستغلتها المليشيا المتمردة لإعادة التموضع والتزود بالسلاح كما إعترف المتحدثون بإسمها بذلك.

أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
يقتضى واجب المسئولية الوطنية والجماعية أن أنبه إلى خطر التدخلات الخارجية في أزمتنا الحالية ، متمثلاً في تواصل إمدادات السلاح من داخل وخارج الإقليم بل ومن خارج القارة الإفريقية وكذلك إستمرار وصول المرتزقة من بعض دول جوارنا القريب والبعيد مما يؤدى إلى إطالة أمد الحرب وإرتكاب المزيد من الفظائع خاصة التطهيرالعرقي وجرائم الإعتداء الجنسي وتدمير المنشآت وتهجير المواطنين.
أصحاب الفخامة والسعادة
السيدات والسادة
رغم كل ما ذكرته ، فإنني ومن واقع حرصنا على السلام وحقن الدماء وإيقاف التدمير الممنهج الذي تتعرض له بلادنا أجدد إستعدادنا للتوصل لحل سلمى للأزمة ، كما نقلت ذلك للأشقاء قادة دول إيقاد التي تشرفت بزيارتها مؤخراً. وتتمثل أوليات الحل السلمى في تقديرنا في الآتى :
أولاً : تأكيد الإلتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية بإخلاء الأعيان المدنية وبيوت ​المواطنين بشكل كامل.
ثانياً : وقف إطلاق النار وتجميع القوات المتمردة في مناطق يتفق عليها.
ثالثاً : إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لكل المحتاجين إليها وتشجيعالمتضررين من الحرب للعودة لمناطقهم وتقديم المساعدات اللازمة وفق الاتفاق المبرم في جدة بتاريخ 04 نوفمبر 2023م الماضي ​مع إعادة المنهوبات للمواطنين.
رابعاً : يعقب ذلك إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة ، للتوصل لتوافق وطني حول إدارة الفترة الإنتقالية وإجراء الإنتخابات العامة ولتحقيق تلك الغايات لا بد من الإلتزام بالمبادئ الآتية :
1.​حماية سيادة السودان وإستقلاله ووحدة ​​​​أراضيه وشعبه ، ورفض جميع التدخلات ​​​​الأجنبية في شئون البلاد الداخلية.
​​ 2.​إن قضية وجود جيش وطني واحد ، يحتكر ​​​​إستخدام القوة العسكرية ، هي مسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها ، لأن ذلك هو ضمانة ​​​​أساسية للإستقرار والسلم ليس في السودان ​​​​وحسب إنما في كل الإقليم.
​​3.​​لا بد من التأكيد على أن حمل السلاح وشن الحرب على الدولة لا يمكن أن يكون وسيلة للحصول على إمتيازات سياسية غير مستحقة ​​​​وإن الوصول إلى السلطة لا يتم إلا عن طريق ​​​​الإنتخابات.
​​4.​​إن أعمال مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب على الفظائع غير المسبوقة من المتمردين ، هو السبيل الوحيد لعدم تكرارها وتحقيق العدالة ورتق النسيج الإجتماعي والإستقرار.
وقناعتنا التامة أن إيقاد يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في كل ذلك ،بإعتبارها المنظمة الأقرب لفهم واقع السودان وحقيقة ما يجرى حالياً فيه ولدورها التأريخي في تحقيق السلام في السودان وأتطلع أن تخرج هذه القمة بقرارات وتوصيات تعين على الوصول لهذا الهدف.

ختاماً :
​إنابة عن الشعب السوداني أشكر كل من قدم الدعم والمساندة لضحايا التمرد داخل وخارج السودان من دول وحكومات ومنظمات وأرجو أن تستمر جهودهم في ذلك.

أشكر لكم حسن إستماعكم،،
وتقبلوا خالص تقديري وإحترامي،،

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح الاحد إلى جيبوتي في زيارة رسمية.
وسيعقد رئيس المجلس مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، تتناول مجربات وتطورات الأوضاع في السودان جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة السودانية ، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات بين البلدين، وإستعراض القضايا ذات الإهتمام المشترك. وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من السادة الوزراء .
ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة كل من السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بإعتماد ، قرار مجلس الوزراء الإنتقالي والقاضي بتكليف كل من:-

٢- تكليف / السيد اللواء شرطة م خليل باشا سايرين امرقيل – بمهام وزارة الداخلية

٢- تكليف/ السيد معاوية عثمان محمد خير- بمهام وزارة العدل

٣- تكليف/ السيدة محاسن علي يعقوب- بمهام وزارة الصناعة

٤-تكليف/ السيد أسامه حسن محمد أحمد – بمهام وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

ودعا القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ