اليوم: 5 نوفمبر، 2025

العالم اليوم لا ينهار، لكنه يتباطأ.

تُظهر أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أن معدل النمو العالمي سيبلغ نحو 3.2%، فيما تقدّر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معدلات النمو ما بين 3.0 و3.2%، بينما يتوقع البنك الدولي حوالي 2.3%. لسنا إذن في ركودٍ عالمي شامل، بل في توسّع هشّ وغير متوازن. التضخّم انخفض عن ذروته في عام 2022، لكنه ما يزال متقلباً وعنيداً في بعض المناطق. إنها حالة من المرونة المتوترة وتوازن دقيق على حافةٍ اقتصادية ضيقة.

في مثل هذا السياق، يبرز مفهوم “فنّ الدولة المتقشّفة”: أي فنّ الإنفاق الأقلّ على المظاهر، والأكثر على ما يبقى ويثمر. ليس تقشّفاً بالمعنى العقابي، بل انضباطٌ ذكيّ وتنسيق بين الحكومات والأفراد لإعادة توجيه الموارد من التبذير إلى العدالة، ومن البهرجة إلى الكفاءة.

هنا تستطيع الحكومات أن تبدأ من التفاصيل اليومية التي تُهدر الموازنات: السفر الرسمي المتكرر، المؤتمرات الفخمة، والاجتماعات العابرة للقارات‘ إذ تؤكد منشورة في مجلات Nature وWiley Sustainability أنّ المؤتمرات الافتراضية أو الهجينة تقلّص التكاليف والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 60% و90% دون أن تضعف التعاون العلمي أو المهني. الأمر لا يقتصر فقط على وقف الهدر في الموازنات وحسب بل أيضاً إعادة توجيه الإنفاق العام في الملفات ذات العلاقة المباشرة مع النمو الاقتصادي ، فمثلا إن إعادة توجيه نصف هذه الوفورات على الأقل نحو صناديق البطالة، ومشروعات مكافحة الفقر، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية كفيلة بإحداث تحوّل مالي واجتماعي ملموس. مراجعة نفقات السفر خلال ستة أشهر، واعتماد مبدأ “الافتراضي أولاً” يمكن أن تكون خطوة صغيرة تُحدث فرقاً كبيراً.

الاقتصاد المتقشّف ليس اختراعاً جديداً. لقد مارسه أجدادنا في أحياء عمّان والقاهرة ونابولي، لا باعتباره حرماناً، بل تضامناً، ولا بوصفه جزء من الانغلاق بقدر ما هو وعي متقدم بأساليب الحماية الاجتماعية وإدارة الاقتصاد والموارد، كانت الأفران تُتقاسم، وأدوات الحصاد تُتبادل، وجمعيات الادّخار الصغيرة (الجمَعيات) تُقام على الثقة والمحبة. كانت تلك الشبكات الشعبية دروعاً اجتماعية صلبة، يشارك فيها الجميع لتحصين الحياة اليومية. كان عطاء الجماعة بديلاً عن القروض، وكانت الثقة رأس مالٍ مشترك. ومع صعود ثقافة الاستهلاك، خَفَت هذا النَسق الجماعي وتراجع نمط من اقتصاد تكافلي كان سائداً، وانعكست العدوى على الدول التي راحت تُنفق أكثر على المظهر وأقل على الجوهر. غير أن اقتصاد التضامن يذكّرنا بأنّ الأمن يبدأ من البساطة، والاستدامة من الترشيد.

تخيّلوا لو أنّ الدول عاملت الانضباط المالي كقيمة مدنية لا كإجراء تقشفي؛ ولو أن الموازنات التي تعرّف بأنها أداة للتخطيط كُتبت لا لتُبهِر، بل لتحمي. فالتضامن في أوقات الاضطراب ليس حنيناً للماضي، بل استراتيجية بقاء، والحَوكمة الرشيدة لا تعني فقط ضبط النفقات، بل ترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين الجيران في ما بينهم.

أما الأُسر، فعليها أن تُعيد اكتشاف ميزانها: قاعدة 50-30-20 (50% للحاجات، 30% للرغبات، 20% للادخار وسداد الديون) تصلح قاعدة للحياة اليومية حين تُكيَّف مع الأسعار المحلية. “ادفع لنفسك أولاً”، قلّل الدَّين، واستثمر في الصحة والتعليم والكفاءة. يمكن للحكومات أن تدعم ذلك عبر حملات للتربية المالية في الجامعات والبرامج الاجتماعية، وعبر استخدام سياسات التحفيز الذكي لتسهيل الادخار والاستقرار المالي للأسر.

في التاريخ، لم تكن الأمم الأكثر ثراءً هي الأطول بقاءً، بل تلك التي أتقنت فنّ التدبير، وفي زمن التباطؤ العالمي، علينا أن نستعيد حكمة العيش البسيط والإدارة الرشيدة.

إنّ فنّ الدولة المتقشّفة، حين يُقرَن بروح التضامن، قادرٌ على تحويل الضيق إلى قوة، والعجز إلى إبداع، والحقيقة التي تتبدى في أكثر صورها جلاءً أن المستقبل لن يكون لمن يُنفِق أكثر، بل لمن يُنفِق بحكمةٍ وبروحٍ مشتركة.

أ. د وفاء عوني الخضراء – وكالة عمون الإخبارية

أكدّ رجل الأعمال غزّي الأصل عمر عايش، أنه اختار الأردن ليكمل فيها ما تبقى من عمره، رغم أنه حمل سابقًا الجنسية الكندية والجنسية التركية لكنه اختار في النهاية حمل الجنسية الأردنية.

وقال عايش خلال حديثه لبرنامج المسافة صفر الذي يقدمه سمير الحياري عبر راديو نون، إنه ولد في غزة لعائلة بسيطة نزحت من عسقلان، وحمل الجواز الأردنيّ مؤقتًا وتنقل مع أهله حين كان والده يعمل معلمًا في الكويت.

وبين أنّ قصته في الثراء بدأت مبكرًا حيث بدأ بائعًا في مكتبة بعد حصوله على الثانوية العامة في الكويت، عندها ترك أحد الموزعين عينات لأقلام ورفض صاحب المكتبة بيعها، ليشتريها عايش بنفسه، وباعها أمام المسجد بعد صلاة الجمعة، مبينًا أنّ المبلغ الذي كان يحصده من البيع بعد صلاة الجمعة كان يزيد على راتبه الشهري.

رحل بعدها إلى تركيا للدراسة الجامعية، وتعرض لموقف من أستاذته في الجامعة، حيث طردته من المحاضرات وحرمته من تقديم الامتحانات بدون سبب.

اختار عايش أن يبقى قويًا وألا يحزن لما فعلته الأستاذة الجامعية، فعاد إلى الكويت، ليجد جامعة في الإمارات ودرس فيها، وبقي في الإمارات ليصبح أصغر ملياردير عربي.

وجد في الإمارات فرصًا حقق فيها من تحت الصفر نجاحات غير متوقعة، حيث طلب منه شقيقه أن يبيع سيارات أمريكية توقفت في دبي خلال حرب الخليج، وحقق منها رقمًا ممتازًا، ما دفع التجار للبقاء على التواصل معه والعمل معه ليكون المستورد الأول للسيارات الامريكية بسن 20 عامًا وجمع أول مليون في ذلك الوقت.

استمر في تجارة السيارات 15 عامًا، وفتح 5 فروع في الإمارات، وانتقل إلى كندا وحصل على جنسيتها، وفتح فرعًا لتجارة السيارات أيضًا في فلوريدا بالولايات المتحدة، لكنه اختار العودة إلى الإمارات.

اختار عايش الإمارات لقربها من ثقافته وعائلته وبدأ العمل في القطاع العقاري وحقق في المجال ربحًا أكثر من 13 عامًا عملها في السيارات، وقرر أن يترك قطاع السيارات ويتفرغ للعقارات، حيث أسس شركة تعمير العقارية وتوسع في أعماله بين العقار بوجود شركاء في المشاريع فقط وليس في الشركة.

تشارك مع رجل الاعمال السعودي أحمد الراجحي، الذي تناصفا أسهم الشركة وتوسعا أيضًا في ذلك حتى ضغط شريكه ليرفع حصته إلى 75% بدلًا من 50%.

وبعد ذلك، نشب خلاف حول الشركة بعد أن حاول بعض الأشخاص التغول على حقه في نسبة 10% جراء إدارته للشركة، ما دفعه إلى ترك الشركة بالكامل واللجوء إلى القضاء، والتي ما تزال قيد النظر حتى الآن.

خلال فترة التقاضي، حوّل القاضي المسألة إلى مركز الخبرة في ديوان حاكم دبي ليختار الديوان بنفسه شركة ديليوت لإصدار تقرير الخبرة في القضية، ودفع عايش اتعاب ذلك 4 ملايين دولار بدون الوصول إلى نتيجة نهائية.

وبين أنّ إحدى حلقات الاحتيال التي أخرت إصدار التقرير والحكم هي أن فريق التحقيق الجنائي العامل على التقرير، انتقل إلى شركة أعلنت سابقًا تضارب مصالحها مع الراجحي.

وبحسب بنك الخليج الدولي تصل حصة عايش، الموجودة اليوم في شركة تعمير نحو مليار و250 مليون دولار.

رغم طول فترة التقاضي واستمرارها منذ أكثر من 15 سنة، لا يزال متفائلًا لثقته العالية بحكومة دبي وحاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحول علاقته بسوريا، نفى عايش أن يكون له أي مشاريع عمل فيها أو عن شراكته للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مؤكدًا أن علاقته بسوريا كانت فقط بشرائه عقارًا شخصي ليكتشف أن شريكه فيه آصف شوكت المسؤول الاستخباراتي السوري السابق فباعه وفض الشراكة وانتظر عامًا كاملًا ليحصل على نقوده.

وعن مشاريع له في ليبيا، أكد عايش أنه شريك مع الحكومة الليبية في مشروع عقاري على البحر في طرابلس لكنه متوقف منذ عام 2011 بسبب الثورة، وحتى الآن لم يشهد الوضع الليبي استقرارًا، مشيرًا إلى أنّ الحكومة الليبية تواصلت أكثر من مرة معهم لإعادة اموالهم وإلغاء المشروع الّا أنّ عايش لا يقبل ذلك لرغبته في استكمال مشروعه في ليبيا.

بالعودة عن علاقته بالأردن، شدد أنّ علاقته لم تنقطع أبدًا مع المملكة، فوالداه بعد عودتهما من الخليج استقرا في الأردن وكان يزور عمّان عدة مرات كل سنة.

ونوه عايش إلى التطور الكبير الموجود في عمّان فهو مقيم فيها منذ سنتين، ومطلع على الوضع فيها خاصة بعد نقل كل استثماراته إلى الأردن، مؤكدًا أنّ الوضع مناسب جدًا لإطلاق مشاريع استثمارية.

وأشار عايش إلى أنّه يستهدف إطلاق مشاريع تبدأ من الأردن إلى العالمية، من خلال تطوير أسلوب حياة جديد بإنشاء مدن ذكية صديقة للبيئة فهو سيعلن عن مشروع أول من نوعه لأنه يستهدف إطلاق مشاريع بكلف تتجاوز 200 مليون دولار خلال عام 2026.

وعن مدينة عَمرة الجديدة، بين أنّ الحكومة عقدت مع شركتهم اجتماعًا لذلك، حيث قام بإجراء دراسة على نفقته وقدمها لكن اتفاقًا لم يبرم بعد.

وتحدث عن ضرورة دعم أهم قطاعين في الأردن وهما القطاع الطبي والتكنولوجي، فرغم التقدم الطبي داخل المملكة، الّا أنّه لم يأخذ حقه بشكل كامل والمسؤولية بذلك مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويرى عايش أن على الدولة المساهمة في مصاريف مع شركات القطاع الخاص التي تروج للأردن في الخارج، موجهًا رسالة إلى ضرورة تعزيز منظومات التسويق للسياحة العلاجية.

وأوضح أنّ الأردن لديه فرصة كبيرة في مجال التكنولوجيا، فالبشرية تغيرت خلال 100 عام بالكهرباء والانترنت والذكاء الاصطناعي، ويعتقد أنّ الأردن من أكثر الدول التي قد تستفيد من هذا القطاع.

وينوه إلى أنّه لو في مكان صانع القرار، فعلى الحكومة أن تحول المدينة الجديدة إلى وسيلة وليست هدف، فأفضل ما يخلق فرص العمل في الوقت الحاضر هو القطاع التكنولوجي، من خلال إيجاد شركات كبرى فيها ودعمها بتقديم تسهيلات تضع لها قدمًا في الأردن.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ مدينة دبي كنموذج من خلال اتخاذ أفضل مسارٍ هناك وتطويره في الأردن، من خلال دراسة المشاريع وقصص النجاح فيه والنقاط التي بحاجة إلى تطوير.

يدعم عايش من منطلق المسؤولية الاجتماعية طلابًا جامعيين، في دول عدة، من خلال مؤسسة الأمان، لاختيار طلاب بعد التأكد من أنهم سيكونون عناصر ناجحة.

ولا يفضل عايش أن يتحدث عن وضع الحظ كسبب للنجاح أو غيره، فالحظ لا يأتي في البيت ومن يسعى يجد حظه في سعيه، فلا يمكن الاعتماد عليه، مؤكدًا أن على الشباب خلق الظروف والحظ بأنفسهم من خلال وضع رؤية واضحة.

ويفضل رجل الأعمال، الاعتماد على قاعدة :”ما لم يكتب أو لم يوثق فليس اتفاقًا، لأنّ الكلام الشفهي والعقد فيه ليس مسجلًا”.

وكالة عمون الإخبارية