الوسم: اخبار البحر الاحمر

زيارة لافروف الأخيرة إلى الخرطوم عادت بالمشروع إلى الأضواء مجدداً بعد طول غموض وصمت وتكتم

 

أعادت زيارة وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف الأخيرة إلى #السودان قضية القاعدة العسكرية البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد، بقاعدة “فلامنغو” السودانية، مرة أخرى إلى واجهة الأحداث، كقضية قديمة متجددة ما يزال يلفها كثير من الغموض، وسط مؤشرات توحي إلى أن خطوات المضي بالمشروع إلى الأمام تواجه عقبات سياسية وعراقيل وتعقيدات قانونية، من جانب السودان.

فما مصير وفرص إتمام قيام هذه القاعدة؟ وهل ينتقل موقف السودان من التجميد إلى صرف النظر عنها بصفة نهائية في ظل الضغوط والصراع الروسي – الغربي والتطورات السياسية المرتقبة؟

تهافت ومناورات

وكانت زيارة لافروف الأخيرة إلى الخرطوم، قد عادت بالمشروع إلى الأضواء من جديد بعد طول غموض وصمت وتكتم، وتزامنت مع زيارة مشتركة لعدد من المبعوثين الغربيين الدوليين من كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسودان.

ويرى محللون ومراقبون أن الرغبة الروسية الملحة في إقامة قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر في السودان، لا تنفصل عن سياق مخطط تغلغلها في العمق الأفريقي، والرغبة الروسية تنسحب على طموح الأميركيين بتعزيز نفوذهم داخل القارة الأفريقية بوصفها سوقاً للسلاح ومصدراً مستقبلياً ضخماً للموارد والثروات الطبيعية.

ويعتبر البعض أن تعلل الحكومة السودانية بحجة ضرورة المصادقة التشريعية على الاتفاقية في ظل غياب المجلس التشريعي نفسه، نوع من المماطلة والتملص منها، بخاصة في ظل الضغوط الأميركية والغربية التي تواجهها الخرطوم بشأن هذا الاتفاق الذي أثار مبكراً غضب تلك الدول. ويرى أن الحكومة الانتقالية السابقة إنما هدفت من التوجه ألأخير شرقاً نحو روسيا إلى المناورة ولفت نظر الولايات المتحدة كونها لم تقدم عوناً محسوساً لحكومة الانتقال حتى تتمكن من تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية، لكن الحكومة حرصت في الوقت نفسه على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة، ما يشير إلى أنها تنظر للأمر من زاوية تكتيكية أكثر منها استراتيجية بعيدة المدى، باعتبار أن مصالح السودان ظلت ترتبط بشكل وثيق بالنفوذ الغربي منذ أمد بعيد.

ماذا بعد التجميد؟

في السياق ذاته، قال المتخصص بإدارة الأزمات الباحث في الشؤون العسكرية إسماعيل مجذوب، إن روسيا كانت قد شرعت بالفعل في بناء القاعدة اعتماداً على تعهدات والتزام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتأكيد على الاتفاق بمنحها مساحة في قاعدة “فلامنغو” البحرية بالبحر الأحمر خلال زيارة بعض المسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي الحالي إلى روسيا في العامين الماضيين.

 

قال إسماعيل مجذوب إن روسيا ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر (اندبندنت عربية – حسن حامد)
قال إسماعيل مجذوب إن روسيا ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر (اندبندنت عربية – حسن حامد)

وأضاف “في ضوء ذلك، وصلت إلى المنطقة قوات وخبراء من روسيا (حوالى 300 عنصر) بدأوا بخطوات التنفيذ عبر نصب المعدات الخاصة بهوائيات الاتصالات، إلا أن قراراً صدر لهم بإخلاء القاعدة، ثم تطور الأمر إلى أن صرح رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن الاتفاقية جمدت على أن تعرض على المجلس التشريعي بعد تكوينه”.

وأكد الباحث في الشؤون العسكرية أن الاتصالات بين البلدين لم تتوقف مدعومة بالزيارات التي قام بها بعض المسؤولين السودانيين إلى روسيا، منهم وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي، أعقبتها زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بدايات الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويبدو أن هناك تعهدات قدمت للجانب الروسي خلال كل تلك الزيارات الثلاث، بالتالي، قام برفع الأمر إلى مجلس الدومة الروسي الذي قام بدوره بإقرار الاتفاقية ورفعها للرئاسة، وبالفعل صادق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة نهائية.

وتابع مجذوب أن روسيا كدولة عظمى، ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر، كما تعتقد أنها أوفت بالتزاماتها وقدمت المقابل الذي اتفق عليه، وهو غير معرف حتى الآن، وما إذا كان عبارة عن معدات عسكرية أو مقابل مادي أو معنوي بمساندة السودان في المحافل الدولية.

مطالب ومساس بالسيادة

وأشار المتخصص بإدارة الأزمات إلى أن روسيا باتت الآن تتحدث بصوت عال بعد الوفاء بكل التزاماتها، وترى أن على الجانب السوداني الإيفاء بالتزاماته والسماح لها بإقامة القاعدة البحرية والمركز اللوجستي، غير أن حكومة السودان تواجه على أرض الواقع إشكالات عدة تحول دون تحقيق المطلب الروسي، في مقدمها مساس مطلب موسكو بالسيادة الوطنية.

ولفت مجذوب إلى أن الشروط المسبقة التي قدمتها روسيا لا تخلو من الإجحاف في حق السودان، سواء في شرودها بالنسبة إلى مدة الاتفاقية المحدد لها أن تستمر 25 عاماً قابلة للتجديد 10 أعوام إضافية، مع عدم منح أي قوة أو دولة أخرى مركزاً لوجستياً مماثلاً على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن شرط أكثر قساوة هو ألا تكون للسودان أي ولاية قانونية داخل منطقة القاعدة، فضلاً عن تقديم القاعدة الخدمات لسفن ذات طبيعة نووية، بكل ما في ذلك من خطورة لمثل تلك السفن والحوادث التي يمكن أن تحدث بسببها

وتابع “تضمنت الشروط كذلك إقامة إنشاءات على الأرض المحاذية لساحل القاعدة بحوالى 50 كيلومتراً إلى الداخل السوداني، ستنصب فيها هوائيات وأجهزة تصنت، وهي من الأمور التي تمس السيادة السودانية بصورة مباشرة في غياب الحديث عن أي مقابل مادي متفق عليه أو معلن عنه في هذا الصدد حتى الآن”.

ضغوط وتعقيدات

ولم يستبعد الباحث العسكري أن تتكثف الضغوط الروسية من أجل إتمام الأمر عبر الحكومة الحالية التي ترفض هذه الاتفاقية نهائياً، فضلاً عن الضغوط الغربية التي يواجهها السودان لمنع قيام القاعدة الروسية، منوهاً أن إرجاء الاتفاقية إلى حين تكوين المجلس التشريعي سواء الانتقالي أو المنتخب سيستغرق زمناً طويلاً على الأرجح، آملاً ألا يكون هذا الملف عقبة أخرى أمام إتمام التسوية السياسية الجارية، ووصف مجذوب الملف بالشائك والمعقد بخاصة أنه ينطوي على تعقيدات وارتباطات إقليمية ودولية، بالنظر إلى وجود اتفاقية أمنية بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر تمنع أي تواجد على شواطئ الدول الموقعة عليها، وترأست هذه الآلية السعودية.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” نقلت، مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن مسؤولين سودانيين لم تسمهم، أن الجيش أكمل مراجعة الاتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وبات الأمر ينتظر تشكيل حكومة مدنية وقيام الهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وتابعت الوكالة أن موسكو لبت أحدث مطالب السودان، بما في ذلك توفير مزيد من الأسلحة والمعدات.

وفيما لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجيش السوداني حول هذه الأنباء، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوضح إبان زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، أن اتفاق القاعدة البحرية لا يزال بحاجة إلى تصديق الهيئة التشريعية السودانية التي لم تتشكل بعد.

انعدام فرص التنفيذ

وفي سياق متصل، استبعد اللواء معتصم عبد القادر الأستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية أن يكتمل قيام القاعدة البحرية الروسية، لأن السودان يريد الاستفادة من موقعه الجيوستراتيجي المميز لزيادة مكاسبه، وبات الآن أقرب إلى المعسكر الغربي منه إلى الشرقي، وقال إنه لا يرى أي مستقبل لإكمال المشروع سواء استمر الحكم العسكري أو جاء حكم مدني، لأن السودان يقع تاريخياً ضمن مناطق النفوذ الغربي، لكنه فقط في بعض الأحيان يلوح بالورقة والعصا الروسية أمام الغرب.

ورجح عبد القادر أن روسيا تدرك التعقيدات التي يعيشها الواقع السوداني الراهن، بالتالي، فهي لم تعمد إلى طلب التشييد الفوري للقاعدة البحرية في الوقت الراهن، بقدر ما تحرص على إبقاء هذا الملف ساخناً ومفتوحاً إلى حين تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) السوداني صاحب الحق في الإجازة والمصادقة على مثل هذه الاتفاقات، ما يكسبها الشرعية والاستدامة.

الطموح الروسي

وأضاف اللواء معتصم عبد القادر “يبدو أن روسيا شديدة التطلع لإيجاد طريق من أراضيها عبر إيران والعراق وسوريا ومن ثم البحر الأبيض المتوسط فالبحر الأحمر عبر قناة السويس، ثم من طريق البر إلى دول الساحل الأفريقي حتى المحيط الأطلسي، وهو ما يفسر تزامن زيارة وزير الخارجية الروسي الأخيرة إلى السودان مع زياراته لكل من موريتانيا ومالي، ضمن مساعي التعاون مع الأنظمة على طول الطريق البري بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي “.

وأوضح أن الموافقة النهائية على الاتفاق بإنشاء القاعدة من عدمه أمر يتعلق بالسودان وليس روسيا باعتباره صاحب الحق في ذلك، غير أن وجود قاعدة روسية في منتصف البحر الأحمر يمكن أن يقدم خدمات مختلفة لسفنها بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى نشاط وعمليات جمع المعلومات والمسح الاستخباري للبحار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بنود اتفاقية تنص على إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر شرق السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، تكون قادرة على استقبال أربع سفن في آن واحد، وحوالى 300 عنصر، وتستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين واستراحة لأفراد البحرية الروسية.

وتعود قصة هذه القاعدة إلى زيارة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى موسكو في أواخر عام 2017، مستنجداً بالرئيس الروسي لإنقاذه من العقوبات الأميركية والدولية التي كانت تطبق بشدة على نظامه، ووقع، مقابل ذلك، اتفاقيات للتعاون العسكري والتدريب.

 

الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
الخرطوم – انتقلت حدة الصراع الروسي – الأميركي – الأوروبي إلى الساحة الأفريقية مع تطورات الأحداث في الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وهذا المستجد تجلى خلال اليومين الماضيين من زيارات مبعوثين غربيين إلى السودان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الخرطوم.

وزار لافروف الخرطوم الأربعاء والخميس، فيما زارها 6 مبعوثين غربيين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهذا التزاحم على الخرطوم جاء في ظل تنازع دولي بشأن ملفات عديدة بالمنطقة، خاصة الملف السوداني وهو من أهم الملفات التي تبدو مقلقة للعديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا، لأنه يشمل احتمال إقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان.

وملف القاعدة الروسية دائما ما يخبو ليعود إلى السطح، في ظل تضارب وغموض سوداني حول مصيره، فتارة يُجمد وأخرى يحتاج للمراجعة وثالثة تحتاج الاتفاقية بشأنه لموافقة برلمانية، بحسب تصريحات مسؤولين سودانيين.

وقال لافروف الخميس إن بلاده في انتظار موافقة المؤسسات التشريعية (البرلمانية) في السودان على إنشاء القاعدة البحرية.

عبدالله رزق: القاعدة العسكرية على رأس زيارة لافروف إلى الخرطوم
ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن اثنين من المسؤولين في السودان أن الجيش أكمل مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وبحسب المسؤولين، فإن الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وأفاد المسؤولان أن موسكو لبت أحدث مطالب السودان، بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.

وقال أحد المسؤولين ”لقد أزالوا كل مخاوفنا… أصبح الاتفاق مقبولا من الجانب العسكري”.

ولم يقدم المسؤولون المزيد من التفاصيل وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فيما رفض متحدث باسم الجيش السوداني التعليق.

والسودان دون برلمان منذ أن أجبرت انتفاضة شعبية الجيش على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وكانت البلاد غارقة في الفوضى السياسية منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى إخراج انتقالها قصير الأجل عن مساره.

ويسمح الاتفاق لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية تضم ما يصل إلى 300 جندي روسي، والاحتفاظ في وقت واحد بما يصل إلى أربع سفن بحرية، بما في ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية، في بورتسودان الإستراتيجية على البحر الأحمر.

وستضمن القاعدة وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنيب سفنها الحاجة إلى رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقا لفيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية السابق.

القاعدة تضمن وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنب سفنها رحلات طويلة إلى المنطقة

وفي المقابل، ستقوم روسيا بتزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية. ومن المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة 25 عاما، مع تمديدات تلقائية لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الجانبين.

وفي مايو 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من نوفمبر 2020 على إنشاء قاعدة بحرية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي التاسع من ديسمبر 2020 نشرت الصحيفة الرسمية الروسية نص الاتفاقية حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، لـ”تعزيز السلام والأمن في المنطقة”.

وتنص الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.

الجيش السوداني أكمل مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر

وخلال الفترة الماضية اتسمت التصريحات السودانية بشأن القاعدة الروسية بالتباين، وفق مراقبين، وكأن الخرطوم تستخدم موضوع القاعدة للمناورة في علاقاتها مع الغرب ولاسيما الولايات المتحدة.

وحتى التصريحات السودانية بشأن زيارة لافروف اكتفت بالإعلان عن تناول القضايا الثنائية الاقتصادية وذات الطابع الدولي، ولم تتطرق إلى ملف القاعدة الروسية.

وفي الثاني من مارس 2022 عقب عودته من موسكو، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن بلاده ليست لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة على ساحل البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل تهديدا للأمن القومي.

وفي الأول من نوفمبر 2021 قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان “لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه إنشاء قاعدة بحرية، ونتحدث فيه باستمرار ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها (قبل التنفيذ).. ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذ الاتفاق حتى النهاية”.

وفي الثاني من يونيو 2021 أعلن رئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا، بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.

وفي الثاني عشر من يوليو 2021 أعلنت وزيرة الخارجية مريم المهدي أثناء زيارتها لموسكو أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر، وهو جزء من اتفاق وقعته الحكومة السابقة، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من المجلس التشريعي (البرلمان).

وفي مايو 2021 ذكرت وسائل إعلام إقليمية ودولية أن الخرطوم جمدت اتفاقياتها مع روسيا، بما فيها إنشاء قاعدة عسكرية شمالي مدينة بورتسودان، بينما نفت موسكو أن تكون الاتفاقية جُمدت.

التصريحات السودانية بشأن زيارة لافروف لم تتطرق إلى ملف القاعدة الروسية
ولدى السودان ساحل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تتجاوز 700 كلم، ويوجد عليه ميناء بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد ويمثل منفذا بحريا إستراتيجيا لعدة دول مغلقة ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

كما يقع السودان في منطقة تتسم بالاضطرابات بين القرن الأفريقي والخليج العربي وشمال أفريقيا، ما يمثل أهمية لمساعي واشنطن وموسكو للحفاظ على مصالحهما في تلك المناطق الحيوية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالله رزق إن زيارة لافروف إلى الخرطوم المتزامنة مع زيارة المبعوثين الغربيين “توضح المكانة المتميزة للسودان” وتعكس أنه أصبح “حلبة صراع دولية”.

وأضاف “خاصة أن وجود الوفد الأوروبي الأميركي في ذات وقت وصول لافروف شكَّل حالة تشويش وإرباك وضغط على الحكومة من الخوض أكثر في قضايا حساسة حملها لافروف وعلى رأسها القاعدة العسكرية”.

واعتبر رزق أن “زيارة لافروف تمت في وقت يمر فيه السودان بأسوأ حالاته، حيث يفتقر للإدارة الحكومية الفاعلة، مما أوجد فراغا في السلطة تشغله الفوضى”.

وبوساطة أفريقية وأممية تُبذل جهود لمعالجة أزمة سياسية سودانية متواصلة منذ أن فرض البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا” على المرحلة الانتقالية، بينما قال هو إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”.

ومشيرا إلى المعلن من أن الجانبين السوداني والروسي بحثا العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، قال رزق إن “القضايا الثنائية التي يمكن الإشارة إليها في هذه المباحثات تتمثل في علاقة السودان بشركة فاغنر الأمنية (الروسية)، وتصدير الذهب إلى روسيا، والقاعدة العسكرية على البحر الأحمر ضمن مشروع اتفاق أمني واسع”.