كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن ترتيبات يجريها النظام المباد لإحداث فوضى أمنية في عدد من مناطق السودان، بينها العاصمة الخرطوم.
ونجح النظام المباد في العودة إلى المشهد العام، بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها لهم الانقلاب، دون أن يرعوا مصالح البلاد العليا، وذلك خوفاً من محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني.
وقال تجمع المهنيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “تأكد لنا سعي قوى الردة ومنسوبي النظام المخلوع وتشكيلاتهم شبه العسكرية (الأمن الشعبي – الدفاع الشعبي – مسرّحي هيئة العمليات)، إلى إحداثِ فوضى أمنية واختلاق نزاعاتٍ مسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان خلال الفترة المقبلة”.
وكشف عن ترتيبات النظام المباد لعمل عسكري في العاصمة الخرطوم من خلال حشودٍ مسلحة تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق رئيس النظام المخلوع والاحتكاك بالمواطنين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضةِ للشمولية، بغرض وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وانهاء الانقلاب.
وأشار إلى أن منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة، حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، ويرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملاتٍ إعلامية واستهدافٍ شخصي.
وأضاف: “إن ظهور تشكيلاتٍ عسكرية وجماعاتٍ مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد وقيامها بتنظيم لقاءات جماهيرية تحت مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والعسكرية يعد مهدداً للأمن القومي والأمن الداخلي وفتح الباب لإحداث فوضى أمنية، وفي المقابل التعامل مع المواكب السلمية والحراك المدني بالعنف”.
وشدد على أن هذه التشكيلات العسكرية مرتبطة بالنظام المخلوع وهي تعمل ضمن خطة منسوبيه لزعزعةِ الأمن والاستمرار في حالةِ السيولة الأمنية المؤدية إلى تقويض الانتقال الديمقراطي مجدداً.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين على التزامه مع شركائه بالاتفاق السياسي الإطاري وإكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية، وعلى تنفيذ جميع بنوده والالتزام بتنفيذ توصيات (مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، ومؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، وورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان).
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
وشدد التجمع على أن الاتفاق السياسي الإطاري مُحدد الأطراف وفقاً للرؤية السياسية المُفصلة للحرية والتغيير التي أعلن عنها بداية العام 2022 وتأسست عليها العملية السياسية المُفضية إلى إنهاء الانقلاب.
وقال إن محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدامٍ عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
