الوسم: الإخوان

واصلت القوى المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق الإطاري ومجموعات كبيرة تضم أكثر من 400 من الخبراء وأصحاب المصلحة نقاشات متعمقة؛ الأربعاء؛ حول اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020؛ في ظل رفض حركتي جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي التي هددت بالعودة إلى الحرب.

وتأتي ورش مناقشات اتفاق السلام كجزء من 5 قضايا تسعى الأطراف السودانية لحسمها تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين؛ وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وعدد من الأحزاب والكيانات السياسية في الخامس من ديسمبر 2022؛ والذي يمهد لنقل السلطة للمدنيين ويحظى بدعم دولي واسع.

وتشمل القضايا الخمس إضافة إلى اتفاق السلام؛ الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة وشرق السودان وتفكيك تمكين نظام الإخوان الذي حكم البلاد ثلاثين عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.

ووسط انتقادات كبيرة من السودانيين للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين؛ تقول أطراف الاتفاق الإطاري إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.

وأوضح خالد عمر يوسف؛ الوزير السابق في الحكومة المدنية المقالة والناطق الرسمي باسم العملية السياسية؛ إن مناقشات اتفاق السلام تهدف لتوسيع قاعدة المناقشة الوطنية حول كيفية تعزيز وبحث أسباب تعثر استكمال السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا؛ والخروج بتوصيات تشكل أساس النصوص التي سترد في الاتفاق السياسي النهائي وخارطة طريق تُعين الحكومة المدنية الانتقالية على تنفيذ السلام واستكماله.

لكن في الجانب الآخر؛ ترفض حركتي جبريل إبراهيم ومناوي اي محاولات لمناقشة اتفاق السلام أو السلبيات الناجمة عنه؛ وهددت الأخيرة في بيان الأربعاء بالعودة إلى الحرب؛ معتبرة أن مناقشة الاتفاق تعني تعديله دون مشاركة بعض أطرافه الأساسية مما يؤدي إلى العودة إلى الحرب؛ فيما قالت حركة جبريل إن ورش لمناقشات الحالية تقوم على أساس تعديل الاتفاق؛ معتبرة أن ذلك يشكل خرقا صريحا للاتفاق نفسه.

وبالتزامن مع انطلاق المناقشات؛ أكدت دول الترويكا المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية دعمها ورش مناقشة اتفاق السلام والتزامها الكامل بالاتفاق الإطاري الذي قالت إنه يشكل الأساس الذي يمكن عليه إنشاء حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان بفترة انتقالية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة.

وحذرت الترويكا في بيان من خطورة عدم التنفيذ الفاعل والسريع لاتفاقية السلام؛ مشيرة إلى تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر في السودان يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتمكين جميع شعوبه بطريقة عادلة.

وعلى الرغم من مشاركة عدد من الحركات الموقعة على اتفاق السلام مثل حركتي الهادي إدريس والطاهر حجر؛ إلا أن غياب حركتي جبريل إبراهيم ومناوي أثار جدلا كبيرا.

ويرفض إبراهيم ومناوي الانضمام للاتفاق الإطاري حتى الآن بحجة أنه لا يشمل كافة الأطراف؛ لكن شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير وحزب التحالف السوداني الموقع على الاتفاق الإطاري قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن سبب تعثر جهود ضم حركتي إبراهيم ومناوي للعملية السياسية هو تمسكهما بنصيبهما في قسمة السلطة.

وفشلت حتى الآن كافة الجهود لتقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والتغيير التي تضم عددا من الأحزاب والكيانات المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري من جهة وحركتي إبراهيم ومناوي من الجهة الأخرى.

وجرت الأحد آخر محاولة لضم الحركتين للعملية السياسية لكنها لم تنجح أيضا؛ فبعد بيان تحدث عن اقترابها بنسبة 95 بالمئة من التوافق مع أطراف الاتفاق الإطاري نتيجة اجتماع عقده محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة مع قياديين من الحركتين واستمر 6 ساعات؛ عادت الكتلة الديمقراطية التي تنضوي تحتها الحركتين للتراجع عن البيان وقالت إن البيان الأول كان “خطأ إجرائيا”؛ مشيرة إلى أن بعض قيادات الكتلة التقت بنائب رئيس مجلس السيادة وأصدرت بيانها دون الرجوع إلى الكتلة.

ورأى المحلل الصحفي شوقي عبد العظيم أن جبريل إبراهيم ومناوي أظهرا خلال الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري تمسكا أكبر بالجزئية الخاصة بقسمة السلطة وهو ما يبرر رفضهما للاتفاق.

وقال عبد العظيم لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الاتفاق الإطاري نص بجلاء على اعتماد الكفاءة والالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر كأساس للاختيار في المناصب السياسية؛ عليه فقد تجاوز هذه الجزئية التي أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية.

وفي حين ترفض حركتي جبريل ابراهيم ومناوي أي محاولات لمناقشة او مراجعة اتفاق السلام؛ يرى طيف واسع من السودانيين وخصوصا المتضررين من الحرب أن اتفاق السلام فشل حتى الآن في وقف آلة الموت التي اندلعت في العام 2003 وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين؛ فبعد أكثر من عامين من الاتفاق لا تزال المعاناة وعمليات القتل مستمرة؛ مما أثار انتقادات كبيرة للاتفاق؛ وتساؤلات عديدة حول الأسباب التي أدت إلى إخفاق الاتفاق في تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقيين؛ خصوصا بعد الأحداث الاخيرة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والتي أدت إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف.

ما هو اتفاق سلام جوبا؟

أبرز الانتقادات

وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الحركات المسلحة في أعقاب توقيع الاتفاق إلى 87 حركة مسلحة في السودان 84 منها في منطقة دارفور وحدها.

ويشير كمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي؛ أن المشكلة الأكبر تكمن في الخلل الكبير الذي صاحب الاتفاق.

ويقول اسماعيل لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن العيوب التي صاحبت تنفيذ الاتفاق جعلت الكثيرين ينعتونه بالفشل مما يتطلب ضرورة فتحه من جديد ومراجعته وتنقيته من كل أسباب الفشل بما في ذلك المحاصصات وغيرها من الامتيازات التي منحت لقادة الحركات المسلحة وأحدثت واقعا غبر مقبول.

من جانبه، يقول الصحفي والمحلل السياسي وائل محجوب إن الاتفاق لم يحقق حتى الآن تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقيين في مناطق الحرب ولم يعالج القضايا الأساسية التي أدت لاندلاع الحرب.

ويقول محجوب لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الاهتمام بتقاسم السلطة على حساب قضايا مناطق الحرب والمتأثرين بها والخلل البنيوي في الاتفاق نفسه إصافة إلى تجزئة الاتفاق وعدم شموله لحركات مسلحة أساسية من بين أهم الاسباب التي أدت إلى إخفاق عملية السلام.

وأضاف: “نصت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 على أن تتولى الحكومة التنفيذية ملف السلام؛ لكن الملف تحول إلى المكون العسكري مع تمثيل محدود للوزراء والمدنيين”.

بدوره، يرى عمار آموم دلدوم، السكرتير العام للحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو أن سلام جوبا لم يحقق مبتغاه وركز على تقاسم المناصب ولم يعالج جذور الأزمة التي أدت إلى الحرب.

وقال دلدوم لموقع “سكاي نيوز عربية” إن موقف الحركة الشعبية واضح وينادي بسلام قائم على معالجة جذور الأزمة.

وأكد جاهزية الحركة للعودة إلى مسار السلام متى ما جاءت سلطة مدنية ذات صلاحيات دستورية وسياسية واقتصادية كاملة.

في السياق، يؤكد مسؤول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور؛ مبارك بخيت أن العمل يجري حاليا على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية على الأرض رغم الصعوبات المرتبطة بالواقع السياسي الحالي.

وقال بخيت لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هنالك وجود لعدد من القيادات المنفصلة عن حركاتها الأصلية لكنها لا تملك قوة كبيرة على الأرض؛ مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الانتشار للواسع للسلاح في أوساط السكان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

منذ سقوط نظامها الاستبدادي في 11 أبريل 2019، ظلت جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون هوادة على تعويق مسار الانتقال الديمقراطي في السودان بمختلف السبل، ومن الجلي أنها قد حزمت أمرها على تبني إستراتيجية لإفشال الاتفاق السياسي المبرم بين العسكر والمدنيين والحكومة الانتقالية التي ستنجم عنه.

تستند إستراتيجية فلول جماعة الإخوان الهادفة لإفشال الاتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، المضاربة في أسعار العملة الصعبة (الدولار الأميركي)، الإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الاجتماعية (القبائل).

بعد أن لفظت جماهير الشعب السوداني جميع اللافتات السياسية للإخوان، عمدت الجماعة بعد قيام الثورة وسقوط نظامها الفاشي في أبريل 2019 إلى التخفي خلف الواجهات الجهوية والقبلية حيث قامت باستخدامها لمعارضة كافة سياسات الحكومة الانتقالية ومعاونة العسكر في تنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021.

الأمر المستجد هذه المرة يتمثل في إقدام الجماعة على تكوين مليشيات عسكرية مسلحة تحت دعاوى مساندة الجيش السوداني والدفاع عن المكونات الاجتماعية في وسط وشمال السودان، بينما يتمثل الهدف الحقيقي من ورائها في إعاقة الاتفاق السياسي وإفشال الحكومة القادمة، وتكمن خطورة الخطوة في أنها حتماً، وفي ظل الاحتقان الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد، ستؤدي لمواجهات مسلحة يصعب السيطرة عليها.

تم حتى الآن الإعلان عن تكوين خمسة تنظيمات مسلحة، كان أولها ما عرف باسم “قوات كيان الوطن” ويقوده ضابط إخواني سابق في الجيش هو العميد الصوارمي خالد سعد، ويضم في عضويته ضباط إسلامويين متقاعدين، ثم تلاه تكوين مليشيا مسلحة تحت مسمى “درع الشمال” تضم مكونات قبلية من شمال البلاد، وكذلك قوات “درع الوطن” التي ضمت مكونات إجتماعية في منطقة “سهول البطانة” بوسط السودان.

وكذلك قام فلول الإخوان بتكوين تنظيم قبلي تحت مسمى “التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)” في ولاية نهر النيل، ويضم التنظيم جناحاً عسكرياً باسم “درع التحالف”، وأخيراً أعلن أحد رموز الإخوان من قبيلة الجموعية التي تقطن حول مدينة أمدرمان، المك عجيب، عن تكوين جناح عسكري للقبيلة يسعى لأن يكون ظهيراً للجيش ويتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية وإغلاق الجسور.

المرتكز الثاني في خطة الإخوان يتمثل في المضاربة في سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي، وبحيث يزداد الطلب على شرائه بغرض رفع سعره في مقابل الجنيه السوداني، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه منذ أكثر من أسبوعين حيث شهد الدولار إرتفاعا دون مبرر اقتصادي واضح وهو الأمر الذي سيستمر حتى توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، بهدف خنق الوزارة القادمة.

إن سعي الجماعة لحصار الحكومة اقتصادياً ليس بالأمر الجديد في مسيرتها التاريخية بالسودان، فقد بدأ هذا السلوك منذ ثمانينيات القرن الماضي أبان فترة الحكم الديمقراطي الثالثة في السودان، حيث عمل الإخوان حينها على تجفيف الأسواق عبر تخزين كميات هائلة من الذرة والقمح مستخدمين أذرعهم المالية والمصرفية من أجل إسقاط الحكومة.

من المعلوم أن الصراعات بين القبائل ظلت موجودة في السودان منذ زمن طويل، وكانت أسبابها تتمثل في المظالم التاريخية وشح الموارد (الخلافات حول الأرض وبين الرعاة والمزارعين) وغيرها من الأسباب، ولكن طبيعة هذه الصراعات كانت محدودة وآثارها ليست كبيرة لأن السلاح المستخدم فيها لم يكن يتعدى السيف والسكين والعصي وبعض الأسلحة النارية البدائية، وقد كانت الإدارة الأهلية ممثلة في زعماء القبائل تتصدى لهذه الصراعات بمساعدة الحكومة بنجاح كبير يؤدي لتسويتها وفقا للأعراف السائدة.

وعندما استولى الإخوان على السلطة عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989, بدأوا في تطبيق سياسة خطيرة تهدف إلى شق صف القبائل وتقسيم الإدارات الأهلية عبر استخدام المال وشراء الذمم وإغراء السلطة، وقد ترافقت هذه السياسة مع اشتعال الحروب الأهلية في عدد من أقاليم السودان وما صاحبها من خطوات حكومية لصناعة المليشيات القبلية ومدها بالسلاح والأموال لخوض الحرب نيابة عن الدولة.

ويبدو جلياً أن الجماعة ستواصل العمل في المرحلة القادمة في ذات الاتجاه الذي كان يمثل سياسة رسمية لدولتها الآفلة، وهو الأمر الذي رأيناه أبان الفترة الانتقالية السابقة للانقلاب حيث ظهر رموز الإخوان على رأس الواجهات القبلية في مختلف ولايات السودان، كما تبدى بوضوح تورطهم في صراعات القبائل بدارفور وغيرها من الولايات.

ونتيجة لتدهور الأحوال المعيشية التي تسبب فيها الانقلاب بقطعه الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية، وكذلك توقف برامج الدعم السلعي والمالي، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن قطاعات عريضة من العاملين في جهاز الدولة وخارجها قد تراجعت دخولها بشكل كبير مما أدى لمطالبتها برفع الأجور حتى تستطيع مجاراة الأسعار المرتفعة في الأسواق.

ومن المؤكد أن أحد الأسلحة التي تستخدمها هذه القطاعات في معركتها مع المُخدمين هو سلاح الإضراب عن العمل، وهو عمل مشروع في أعراف العلاقة بين الطرفين، ومن المرجح أن ترتفع وتيرة الإضرابات في الفترة القادمة ومع تكوين الحكومة الجديدة، وهنا سيظهر دور الإخوان في إعاقة عمل الحكومة عبر الدفع بهذه الإضرابات المطلبية إلى أقصى درجة.

لا شك أن الإخوان يدركون أن اكتمال العملية السياسية وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية سيعني فشل خططهم في العودة للسلطة مرة أخرى، ولذلك فإنهم سيعملون بكل جد لقطع الطريق أمام الوصول للاتفاق النهائي الذي سيفتح الطريق أمام تفكيك وإزالة إرث دولة الإستبداد التي شيدوها طوال ثلاثة عقود وتعبيد الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي.

 

اقتصاديون ينبهون لضرورة التقصي بطريقة احترافية ومهنية وتوافر الإرادة السياسية وإصلاح القضاء

يعول السودانيون بشكل كبير على الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، وتقدر بمليارات الدولارات، من أجل توجيهها في عمليات التنمية، خصوصاً أعمال البنى التحتية التي تفتقدها معظم مناطق البلاد، فضلاً عن ارتفاع الأحوال المعيشية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فهل تنجح حكومة الخرطوم المقبلة في استرداد هذه الأموال، وما الخطوات التي تتبعها في هذا الشأن؟

قوانين وتشريعات

يرى أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعات السودانية، حسن بشير محمد نور أن “جدوى تلك القضية يتطلب أن يكون هناك إصلاح مؤسسي في المنظومة العدلية بشكل كامل من قضاء ونيابة عامة وشرطة، فضلاً عن القوانين والتشريعات الخاصة بالتصرف في المال العام حتى تسترد الأموال المنهوبة بطريقة مؤسسية، وكذلك لا بد من إنشاء مفوضية لتتولى هذه المهمة، خصوصاً أن الفساد المالي خلال فترة النظام السابق كان ضخماً وله أبعاد كبيرة ونفوذ يحميه حتى استمر 30 عاماً، وشمل كل مؤسسات الدولة”.

وقال نور إن “الأموال المنهوبة في الخارج، التي تقدر بمليارات الدولارات تحتاج لتقصي بطريقة احترافية ومهنية وليس عن طريق لجنة مؤقتة يقوم عليها أشخاص عاديون، فمثل هذا الطريق والتوجه لن يوصل إلى الهدف المنشود، فلجنة إزالة تمكين نظام الـ30 من يونيو (حزيران) التي تولت هذه المهمة خلال فترة حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك السابقة كانت هشة ولا تتمتع بعوامل القوة لذلك أجهضت، بالتالي لا بد من التعامل مع هذه القضية بمنهج متخصص واضح المعالم يقوم على هياكل منظمة للتعاملات المالية وأسس المراجعة والفحص”.

تتبع ورصد

وتابع نور “من المؤكد أن استرداد هذه الأموال الضخمة مسألة معقدة للغاية، ومن المؤسف أن الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمهنية ضعيف جداً، وهو أحد أسباب المآسي التي تشهدها البلاد، فالنجاح في هذه المهمة يعتمد على طبيعة الحكومة المقبلة التي من المتوقع تشكيلها قريباً بعد التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، فإذا كانت حكومة حقيقية وقوية بعيدة عن المحاصصات السياسية، فضلاً عن ارتباطها بمنظومة الإصلاح المؤسسي في شتى المجالات العدلية والمالية والمصرفية وغيرها، فبلا شك ستنجز المهمة، وإن كان الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً يتعدى عمر الفترة الانتقالية المحددة بـ24 شهراً، لأن المهمة كبيرة ومتشعبة”.

وحول إمكان مساعدة المجتمع الدولي للسودان في استرداد أمواله المنهوبة من الخارج، أجاب بقوله “من الممكن أن تساعد المؤسسات الدولية وبعض حكومات الدول الصديقة من الناحية الفنية والمهنية بما لديهم من خبرات في هذا الجانب، خصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وما يسهل هذه المهمة وجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في السابق، وهو ما جعله محط تتبع ورصد في مجالات غسل الأموال والتجارة غير المشروعة وغيرها، فضلاً عن محدودية تعاملاته، فمساعدة الشركاء الدوليين لإنجاز هذا الموضوع مهمة، ويمكن الوصول إلى جزء مهم من الأموال التي تكون في شكل ودائع بالمصارف وأصول عقارية وغيرها، لكن إذا كانت عبارة عن شركات فستكون المهمة أصعب”.

ولفت أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن “التقديرات الخاصة بحجم هذه الأموال متفاوتة، لكونها تراكمت بطرق غير مشروعة، بخاصة تلك المهربة إلى الخارج، لكن بالنسبة إلى الأموال في الداخل فهي واضحة ومعروفة لأنها تتعلق بثروات أفراد، وسبق أن توصلت اللجنة السابقة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد إلى بعض الأموال والعقارات المنهوبة من قبل أفراد نافذين في الحكم السابق، لكنها لم تصل إلى أوكار الأموال الضخمة”.

صعوبات وتحديات

في السياق، يشير المتخصص في الشأن القانوني، كمال محمد الأمين إلى أنه “يجب على الحكومة الانتقالية المقبلة تبني إصدار قانون جديد لتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين، يتضمن بنوداً واضحة تأخذ في اعتبارها توصيات الورشة الخاصة بتفكيك نظام البشير السابق التي انعقدت في التاسع من يناير (كانون الثاني)، وجاءت في إطار ترتيبات المسار السياسي تمهيداً للاتفاق النهائي، على أن يراعي القانون الجديد جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفساد ويسعى لتفكيك دولة الإخوان بأقصر الطرق وأعدلها”.

وعن حجم الأموال المنهوبة من قبل عناصر النظام السابق، أوضح الأمين بقوله “لا توجد تقديرات محددة لحجم فساد نظام الـ30 من يونيو، فإذا نظرنا لآخر تقرير صادر من منظمة الشفافية الدولية نجد أن السودان يحتل مرتبة متأخرة جداً، إذ يعد من بين الدول الأكثر فساداً، فقد اعتمد النظام السابق على شبكة فاسدة كرست جهودها على الإثراء الشخصي، إلى جانب صور متنوعة للفساد والتمكين لعضوية المؤتمر الوطني في جميع مفاصل الدولة، لذلك ارتفعت نسبة الفساد إلى درجة عالية جداً، مما يتطلب معه الأمر جهوداً كبيرة للوصول إلى هذه الشبكة الفاسدة وتفكيكها”.

وتوقع الأمين أن تواجه عملية استرداد الأموال المنهوبة صعوبات وتحديات كبيرة، بخاصة أن التمكين طال جميع مؤسسات الدولة ولمدى 30 عاماً، فضلاً عن الاستبداد والتسلط والاعتداء على المال العام وتهريب جزء كبير منه خارج البلاد، مشيراً إلى أن “حجم الضرر الذي سببه انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 كان كبيراً وكانت الردة أكبر من خلال إلغاء معظم قرارات اللجنة بواسطة الدائرة الخاصة بالطعون في المحكمة العليا وعودة عناصر النظام السابق لتصدر المشهد من جديد، بالتالي فإن الأضرار كبيرة ولا يمكن حصرها”.

ومضى المتخصص في الشأن القانوني بالقول “في تقديري فإنه إذا توافرت الإرادة السياسية من خلال إصلاح القضاء ومؤسسات الخدمة المدنية، إضافة إلى استحداث قانون يختص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو يقوم بعمليات تدقيق واسعة من دون الاتجاه لأي أعمال تطهير، ستتحقق خلال بضعة أشهر نتائج ملموسة في جانب تفكيك بنية النظام السابق، فضلاً عن استرداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجيا”، لافتاً إلى أنه بالإمكان الاستفادة من المؤسسات الدولية التي لديها خبرات كبيرة في هذا المجال وتحديداً الدول التي مرت بظروف وتجارب مشابهة للسودان.

أمن قومي

وكانت الخبيرة الدولية في مجال استرداد الأصول والأموال غريتا فينر، دعت خلال ورشة تفكيك نظام الإخوان في السودان إلى التحلي بالصبر والواقعية وتحديد الأولويات في عملية التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة، منوهة بأن هناك كثيراً من الأصول المسروقة، وأن عملية الاسترداد تحتاج لعمل شاق ومتسع من الوقت.

ونادت غريتا بالشفافية في تقديم المعلومات وعدم تقديم وعود كبيرة من لجنة تفكيك نظام البشير، مؤكدة أن استرداد الأصول أمر واسع يبدأ بالتحري ثم المحاكمات وبعد ذلك المصادرة.

وأشارت الخبيرة الدولية إلى أن “عدم إدارة الأصول بطريقة جيدة يشكل خطراً كبيراً على السودان، بالتالي لا بد أن تكون هناك ضوابط وقواعد للتعامل مع الأصول التي تصادر، فضلاً عن ضرورة وجود مؤهلين لاسترداد الأصول في الشركات، ودراسة الأمر جيداً قبل تجميدها، إضافة إلى ضرورة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في القطاعين الخاص والعام”.

وكان المشاركون في ورشة تفكيك نظام البشير اعتبروا أن “الاعتداء على المال العام جريمة أمن قومي لا يمكن معها الإفلات من العقاب”، مؤكدين “ضرورة الاستمرار في تجربة تفكيك النظام بطريقة تحترم سيادة حكم القانون والمعايير الدولية، مع الدعم السياسي”.

وطالبت الورشة بمراجعة الفساد في القطاع الخاص، ومحاسبة المتورطين في كسب الأموال بطريقة غير شرعية، مع تفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتعديل القانون الخاص بإزالة التمكين على أن يشمل تحديد السلطات بشكل دقيق.

ونادت الورشة بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق، والعمل على إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص، وتصفية الواجهات الدينية للنظام السابق، ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة، ومراجعة الشركات الحكومية، وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين.

 

 اختطفت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص ابنة مسؤول بارز في لجنة تفكيك فساد وتمكين نظام الإخوان في السودان؛  المحلولة بموجب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ واقدموا على اغتصابها ورميها بالقرب من أحد الجسور في شرق العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أبلغوها بأن ما قاموا به هو رسالة لأبيها؛ بحسب تغريدة لعضو آخر في اللجنة.

ووجدت الجريمة استنكارا واسعا في الشارع السوداني؛ واعتبرها البعض بمثابة رسالة لعرقلة المحاولات الجارية لاستئناف تفكيك منظومة الفساد؛ لكن اللجنة تعهدت في بيان بمواصلة السير في عملها بكل قوة.

وأدان عدد من المجموعات الحقوقية والنسوية الجريمة واعتبروها منافية لعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع السوداني؛ محذرين مناستغلال النساء في تصفية الخصومات السياسية.

وقالت سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لموقع سكاي نيوز عربية إن مرتكبي الجريمة أرادوا من خلال فعلتهم البشعة إرسال رسائل تخويف وترهيب.

وتزامنت الجريمة مع تحضيرات مكثفة تجريها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – وأطراف مدنية أخرى؛ لاجتماعات تعقد الأحد لوضع الخطط اللازمة لاستئناف عمل اللجنة التي نجحت؛ بعد تشكيلها في ديسمبر 2019؛ في استرداد أصول وعقارات وأموال و أراض زراعية وسكنية منهوبة من قبل عناصر إخوانية نافذة ومنظمات تابعة للتنظيم وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وانخرطت لجنة تفكيك تمكين نظام الإخوان؛ الجمعة في اجتماعات مكثفة هي الأولى منذ حلها في أكتوبر 2021. وتعتبر قضية تفكيك تمكين نظام الإخوان واحدة من القضايا الخمس التي تم ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش في الخامس من ديسمبر 2022؛ والتي من المتوقع حسمها خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة الانتقالية للمدنيين قبل نهاية يناير الحالي بحسب توقعات قوى الحرية والتغيير.

وكانت اللجنة قد منحت عند تشكيلها صلاحيات قانونية واسعة؛ شملت مصادرة الأصول والأراضي والمؤسسات والأموال التي استولى عليها عناصر من النظام السابق ووضعها تحت تصرف وزارة المالية، إضافة إلى حل وتفكيك مؤسسات ومنظمات النظام السابق وحجز وتجميد حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية المتورطة في انشطة فاسدة.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قادتها مجموعات إخوانية فاعلة لعرقلة عمل اللجنة منذ تأسيسها؛ وحتى حلها في أكتوبر 2021؛ إلا أن اللجنة وجدت تأييدا واسعا في الشارع السوداني الذي اعتبرها أداة مهمة لهدم امبراطورية الفساد والتمكين.

ووفقا لشوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة فإن الحملة المضادة التي تعرضت لها اللجنة جاءت من المجموعات الفاسدة التي تضررت مصالحها ومستها قرارات تفكيك الفساد.

وأكد يعقوب لموقع “سكاي نيوز عربية” أن استئناف عمل اللجنة سيشكل ضمانة أساسية لنجاح العملية الانتقالية للسلطة في السودان.

وتقدر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد السوداني بسبب منظومة الفساد الإخوانية بمئات المليارات من الدولارات؛ بما في ذلك بيع مؤسسات عامة كانت تشكل رافدا مهما للاقتصاد.

ووفقا لبيانات مستقلة يوجد نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان للسيطرة على اقتصاد البلاد.

وشملت عملية التمكين والفساد المرتكب الزج بالآلاف من عناصر التنظيم في وظائف الدولة دون مؤهلات ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا