الوسم: التشكيل الوزاري

حذر سياسيون ومراقبون من احتمالات اندلاع نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تشتغل مجموعات أنصار النظام السابق على إذكاء نيرانها، مستغلة تباين مواقف الرجلين تجاه الاتفاق الإطاري لإشعال نيران صراع «مسلح» يقضي على اليابس والأخضر، وذلك بتسريب معلومات «استخبارية» عن قرارات ينتظر أن يتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تفضي إلى «تقليص» مهام وسلطات قائد قوات الدعم السريع ونائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان «حميدتي»، قد تصل حل مجلس السيادة.

وتباينت مواقف الرجلين بعد التوقيع على «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم أنهما مهراه بتوقيعيهما مع نصه على خروج المؤسسة العسكرية من السلطة، فإن تصريحاتهما اللاحقة كشفت عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي بـ«فشل الانقلاب»، وأعلن دعمه الكامل للاتفاق باعتباره مخرجاً، بدت تصريحات البرهان كمحاولات للتملص من الاتفاق، وسرعان ما تحول هذا التباين إلى «ملاسنات» غير مباشرة.

ويخشى كثيرون من تحول الحملات الإعلامية والاستخبارية، التي يقودها أنصار نظام البشير، إلى حرب طاحنة. لكن الناشط الحقوقي والمحامي الصادق حسن يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى أن هناك احتمالات صدام بين القوتين العسكريتين، مؤكداً أن «الحملات الإعلامية المتبادلة لن تفضي إلى صدام الطرفين؛ لأن ذلك ضد مصلحتهما معاً… المؤسسة العسكرية السودانية تسعى للحفاظ على مصالحها الحالية، في البقاء داخل المشهد السياسي، ولن تغامر بما قد يخرجها منه».

وأوضح حسن، أن حميدتي من الجانب الآخر صنع «إمبراطورية سياسية واقتصادية» وعلاقات عابرة للحدود ولن يفرط فيها، وهو يرى «الاتفاق الإطاري» أداته للمحافظة عليها؛ لذلك لن يدخل في حروب قد تفقده كل شيء.

واعتبر تراشق الرجلين مجرد «حرب كلامية» للمحافظة على الوضع كما هو، وقال «هي مجرد أساليب لتخويف المواطنين والقوى الموقعة على الاتفاق، لحفظ وضع الرجلين في الحكومة الانتقالية المقبلة، ولو تكلموا بلسانين… لديهما مصلحة في تخويف المواطنين للانصياع لحلول تناسبهما».

لكن حسن حذر في الوقت ذاته من تطور الأوضاع إلى «فوضى» في غضون أشهر قليلة، ومن صراعات شبيهة بالوضع في ليبيا أو سوريا، بيد أنه عاد وأكد أن الأمر لا يتعدى كونه بالون اختبار «لجس نبض» الشارع السياسي، ولمعرفة استعداده لقبول ما يتم الترويج له.

وكانت «الجزيرة نت» نقلت عن مصادر، أن البرهان يتجه لحل مجلس السيادة وتشكيل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» من قيادات الجيش والشرطة والأمن إلى جانب قائد الدعم السريع، لـ«تقليص نفوذ حميدتي» بصفته الرجل الثاني في الدولة، وإنه اتخذ «إجراءات» تضمنت وقف تزويده بالتقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية، وسحب ملف السلام منه، وهو ما اعتبره الناشط حسن محاولة استباقية من البرهان قبل التوقيع النهائي لصالحه وضد حميدتي.

واستبعد وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيصل محمد صالح، احتمال الصدام العسكري بين القوتين، وقال «نعم، هناك خلاف كبير بين الطرفين، لكنه يدار بوسائل سياسية وإعلامية واستخبارية، لأنهما يدركان تكلفته العالية جداً عليهما وعلى البلاد».

وفي توقف عند التسريبات المتعلقة بمحاولات تقليص نفوذ حميدتي، قال صالح، إن البرهان ربما يكون قد أصدر تلك القرارات بالرغم مما قد يترتب عليها من نتائج سلبية كثيرة، كأن «ينظم الدعم السريع احتجاجات ميدانية». وأضاف «كلاهما يحاول اغتنام الاتفاق الإطاري لتحقيق مكاسب سياسية لصالحه، فالبرهان يرى أن حميدتي يحاول إحراجه وإظهاره بصورة من يريد التملص»، بينما يسعى البرهان لـ«المزايدة» على تأييد حميدتي للاتفاق بإعلان مواقف مساندة له، لكنها محدودة وتنحصر في تأكيداته للمبعوثين الدوليين، وتابع «البرهان أقل التزاماً بالاتفاق، وتبدو عليه الرغبة في الخروج عليه، وسيفعلها متى ما امتلك القوة والإمكانات الكافية»، مستفيداً من الصورة السلبية للدعم السريع في أذهان الشعب، ليبدو بمظهر المدافع عن «كرامة المؤسسة العسكرية في مواجهة ميليشيا». وقال صالح «الحملة الإعلامية المناوئة لحميدتي قد تستطيع كسب تأييد بعض الجهات، لكنها لن تنطلي على التيار الرئيسي وسط قوى الثورة؛ لأنها تعرف أن البرهان شخصياً لعب دوراً كبيراً في تمدد الدعم السريع وتغلغله في أجهزة الدولة».

واعتبر صالح أن كل المجموعات المعادية للثورة ضالعة في الحملة، ومدعومة بقوى تقليدية وبأتباع المؤتمر الوطني والإسلاميين. وقال «يمكن أن يدعم أنصار حزب المؤتمر الوطني البرهان مرحلياً، للقضاء على عدوهم الرئيسي حميدتي، لكنهم حال إتاحة الفرصة سينقضون عليه شخصياً، ولن يتوانوا في ذلك».

وحذر رئيس «التجمع الاتحادي» وأحد عرابي الاتفاق الإطاري، بابكر فيصل، في مقال، من حرب أهلية شاملة قد تنشب بسبب سعي «القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد» لتأجيج نيران الصراع المسلح بين القوى العسكرية، وقال إن هذه القوى «لا تأبه لمصير الوطن مقابل عودتها للحكم».

ودعا فيصل إلى حل «المعضلة الخطيرة» عن طريق تسريع التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري والجيش القومي الواحد، معتبراً الاتفاق «الفرصة الوحيدة، وربما الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذه القضية وإيجاد حل سياسي… دون ذلك، فإن الاحتمالات مفتوحة على خيارات أخرى، وتأتي في مقدمتها المواجهة العسكرية، التي ستقود لا محالة لحرب أهلية شاملة».

كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن ترتيبات يجريها النظام المباد لإحداث فوضى أمنية في عدد من مناطق السودان، بينها العاصمة الخرطوم.

ونجح النظام المباد في العودة إلى المشهد العام، بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها لهم الانقلاب، دون أن يرعوا مصالح البلاد العليا، وذلك خوفاً من محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني.

وقال تجمع المهنيين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): “تأكد لنا سعي قوى الردة ومنسوبي النظام المخلوع وتشكيلاتهم شبه العسكرية (الأمن الشعبي – الدفاع الشعبي – مسرّحي هيئة العمليات)، إلى إحداثِ فوضى أمنية واختلاق نزاعاتٍ مسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان خلال الفترة المقبلة”.
وكشف عن ترتيبات النظام المباد لعمل عسكري في العاصمة الخرطوم من خلال حشودٍ مسلحة تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق رئيس النظام المخلوع والاحتكاك بالمواطنين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضةِ للشمولية، بغرض وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وانهاء الانقلاب.

وأشار إلى أن منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة، حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، ويرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملاتٍ إعلامية واستهدافٍ شخصي.

وأضاف: “إن ظهور تشكيلاتٍ عسكرية وجماعاتٍ مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد وقيامها بتنظيم لقاءات جماهيرية تحت مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والعسكرية يعد مهدداً للأمن القومي والأمن الداخلي وفتح الباب لإحداث فوضى أمنية، وفي المقابل التعامل مع المواكب السلمية والحراك المدني بالعنف”.

وشدد على أن هذه التشكيلات العسكرية مرتبطة بالنظام المخلوع وهي تعمل ضمن خطة منسوبيه لزعزعةِ الأمن والاستمرار في حالةِ السيولة الأمنية المؤدية إلى تقويض الانتقال الديمقراطي مجدداً.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين على التزامه مع شركائه بالاتفاق السياسي الإطاري وإكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية، وعلى تنفيذ جميع بنوده والالتزام بتنفيذ توصيات (مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989، ومؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، وورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان).

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.

ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.

وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.

وشدد التجمع على أن الاتفاق السياسي الإطاري مُحدد الأطراف وفقاً للرؤية السياسية المُفصلة للحرية والتغيير التي أعلن عنها بداية العام 2022 وتأسست عليها العملية السياسية المُفضية إلى إنهاء الانقلاب.

وقال إن محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدامٍ عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في الوقت الذي انشغل الرأى العام السوداني بمخرجات ورشة تقييم جوبا لسلام السودان، ولازمت قوى الحرية والتغيير الصمت عن نتائج مشاوراتها مع الكتلة الديمقراطية التي ابدت الموافقه على توقيع الإعلان السياسي بعد لقاءات المبعوثين ، في هذه الأثناء كشفت مصادر دبلوماسية عن عودة دكتور عبدالله حمدوك لمنصبه السابق بتفويض أممي وإسناد أقليمي لأستكمال مسار الانتقال السلسل في وقت ألتزامت المؤسسة العسكرية الخروج من العملية السياسية .

مقالات ذات صلة

تعرف على قائمة الهلال للكاميرون
2023-02-22

سفير سوداني جديد لدى ماليزيا
2023-02-22
وأكد مصدر سيادي أن رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك وضع (5) شروطاً للعودة لمنصبه بعد تهيئة الأجواء لاستكمال ما تبقي من الفترة الإنتقالية منها (3 ) شروط خاصة بمواققة المكونيين المدني والعسكري و(2 ) منها خاصة بالمجتمع الدولي والإقليمي وواحد منها خاصة بالشعب السوداني الذي فوضه لإدارة الفترة الانتقالية وقدم له إستقالته بعد شهر من توقيع الإتفاق الإطاري مع رئيس مجلس السيادة ولم ينفذ وأدى إلى تجميد عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي .

وكشف مصدر دبلوماسي بالخارجية السودانية، شارك في قمة الإتحاد الإفريقي التي عقدت في إديس أبابا أمس الأول الأحد ان المبعوثين بالقرن الإفريقي بدول الترويكا اصروا على عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه، وابلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بذلك في وقت أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في جوبا ألتزام الحكومة بالعمل علي تطبيق المصفوفة المحدثة بمواقيتها الجديدة حتي يتحقق السلام والأمن والإستقرار والتنمية في البلاد.

وأكد المصدر أن وزير العدل السوداني السابق نصرالدين عبدالباري وهو احد الاسماء المطروحة زار حمدوك في مقر إقامته بدولة الأمارات العربية المتحدة مرتين لضبط مسار الانتقال السلسل وفق خارطة الطريق لأستكمال الفترة الانتقالية حسب العملية السياسية النهائية دعماً لتطوير الإتفاق الإطاري الذي وقع في وقت سابق ليكون برنامج عملي للأختبار.

ويرى الخبير في الدراسات الأستراتيجية للسلام والتنمية دكتور العجب ابرهيم عثمان حسين ان الغرب يولي اهتمامه بالقرن الإفريقي عامه والسودان على وجه الخصوص لانه يتمتع بموارد طبيعية ومياه جوفية في وقت العالم يعاني من أزمة غذاء، يمكن ان يستفاد من موارده في تأمين الغذاء للعالم في ظل الإستقرارالأمني.

وفي ذات السياق يرى الخبير السياسي بشؤون القرن الإفريقي عبده إدريس ان المطابخ الإقليمية والدولية تري ان عبدالله حمدوك هو الشخص المناسب لاستكمال الفترة الإنتقالية لانه يعرف لغة المجتمع الدولي، ويؤكد إدريس، ان حمدوك حينما قدم استقالته أعتذر بكل أدب إلى الشعب السوداني بعدما وقع على الإتفاق الإطاري مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بعد ان تأكد له بما لا يدع مجالاً للشك، لن تستطيع قوى مدنية سلمية ان تهزم إنقلاب عسكرى بدون سند دولي ولن يستمر الحراك الشعبي إلى ما لا نهاية لقوى مستضعفة بالتظاهرات والمواكب .

وعلى صعيد متصل يمسك الإتحاد الأوروبي بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه لثقة المؤسسات المالية وخاصة صندوق النقد وبنك الدوليين في قدرته على تغيير المعادلات السالبة بدعم محلي وإقليمي ودولي في ظل المتغيرات المناخية والعملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على العلاقات الدولية.

وربط المراقبون زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان وإجراء لقاءات مارثونية مع كافة الأطرف المدنية والعسكرية وحركات الكفاح المسلح الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان والفاعلين من القوى المجتمعية بأن السودان لا يحتاج لاستيراد الحلول من الخارج وان ابناء السودان لهم القدرة على إدارة مؤسسات دولية وأممية ناهيك عن إدارة العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية ، وتابع آبي أحمد بقوله لم نأت بمبادرة ولكن حملتُ لكم خارطة طريق لحل الأزمة السودانية بالحوار السوداني – السوداني .

أكدت التوصيات النهائية لورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، على ضرورة إزالة عناصر النظام البائد داخل القوات النظامية، على أن تستمر عملية التفكيك لما بعد الفترة الانتقالية.

وأوضحت التوصيات النهائية التي نشرت على صفحة العملية السياسية النهائية، بموقع “فيسبوك”، أن مهمة واختصاص تفكيك عناصر النظام البائد داخل الأجهزة النظامية يجب أن تضمن في القانون الخاص بالتفكيك، بالإضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بأي منها، لتشمل عملية إزالة عناصر المؤتمر الوطني من القوات النظامية داخل وخارج المؤسسات النظامية.

وشددت التوصيات على ضرورة أن تنص مقررات عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية على صياغات واضحة وجلية وتحدد المهام والاختصاصات وآليات إزالة عناصر النظام البائد في القوات النظامية.

وأكدت التوصيات أن لجنة التفكيك تتمتع بكافة السلطات والصلاحيات للوصول إلى المعلومات بما يشمل الاستدعاء في كافة القطاعات العامة والخاصة ويشمل ذلك الشركات في القطاعين.

وذكرت التوصيات أن كل من يمتنع أو لا يتعاون أو يتهرب أو يعرقل عمل اللجنة، يعتبر مخالفاً للقانون.

ودعت التوصيات إلى تشكيل وحدة إبدال وإحلال داخل مجلس الوزراء “مفوضية خدمة أو عملية اختيار”، للمساعدة في الإحلال للموظفين ممن تطالهم عملية التفكيك.

وتشكل لجنة التفكيك بحسب التوصيات بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتمتع باستقلالية تامة عن كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها على أن تخضع للرقابة وفقاً لقانونها.

ودعت التوصيات إلى إجراء تعديلات على قانون لجنة التفكيك السابق، بما يضمن كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والاستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقوبة.

قرارات ابوسبيحة
وأوصى المشاركون في الورشة بإلغاء قرارات لجنة الاستئنافات ودائرة القاضي ابوسبيحة، التي ألغت قرارات لجنة التفكيك باستثناء قرارات المراجعة الصادرة من اللجنة نفسها.

وأوصت كذلك بإعفاء قضاة المحكمة العليا وفتح باب التوظيف وإعادة التعيين وفق معايير محددة مع إعطاء أولوية لقضاة المحكمة العليا المحلولة، ويستلزم ذلك اعتبار من يتم إعادة تعيينه كخدمة مستمرة.

ودعت التوصيات إلى تفويض سلطات قضاة المحكمة العليا، لقضاة الاستئناف لحين تعيين قضاة المحكمة العليا.
وشددت على إخضاع قضاة الدرجة الأدنى لفحص وتدقيق وفق معايير محددة، مع التدرج في عملية الإبدال والإحلال.

وقالت إن تنسيقاً سيتم بين مفوضية الخدمة القضائية، ولجنة التفكيك، للعمل بانسجام مع اللجنة من أجل الإبدال والإحلال السريع، وذلك لحين تشكيل مجلس القضاء العالي.

ودعت إلى إحصاء المحامين ووكلاء النيابة والقضاة السابقين، للاستعداد لملء أي فراغ محتمل.

أوصى مؤتمر إزالة آثار نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بإجراء تعديلات قانونية خاصة لاجتثاث العناصر المنتمية لتنظيم «الإخوان المسلمين» من الأجهزة النظامية، مثل الجيش والأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، على أن يتم ذلك وفق آليات واضحة ومحددة خلال مناقشة ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وستطول الإحالات إبعاد منسوبي حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، الذي كان يترأسه البشير، عن جميع مؤسسات الدولة.
وعقب استيلاء تنظيم «الحركة الإسلامية» على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري في عام 1989، انتهج التنظيم سياسة تمكين عناصره في جميع مفاصل الدولة؛ خصوصاً العسكرية منها، بالإضافة إلى الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة. ولإنجاز ذلك قام التنظيم بفصل وتشريد عشرات الآلاف في الأجهزة النظامية والخدمة المدنية، وعينوا بدلاً منهم أعضاء تيار الإسلام السياسي ومؤيديهم.
ولذلك شددت توصيات المؤتمر، أمس، على فرض عقوبات رادعة على كل المدانين بالفساد المالي والإداري من أتباع البشير الذي حكم البلاد بنظام شمولي لمدة 30 عاماً. وكانت «لجنة تفكيك نظام البشير» السابقة التي كونت بموجب الوثيقة الدستورية بين الجيش والقوى المدنية في عام 2019، قد صادرت من عناصر النظام المعزول وشبكات المصالح المرتبطة به، أصولاً وعقارات وممتلكات تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحل الحكومة المدنية، قطع الطريق أمام إكمال مهام اللجنة في تصفية دولة الإسلاميين.
وأكدت توصيات المؤتمر، أمس، على ضرورة تفكيك تغلغل عناصر البشير في أجهزة المنظومة العدلية وآليات تنفيذ القانون، ومصادرة الأصول والشركات المرتبطة بالنظام المعزول، وشركات المنظومة الأمنية بعد عزل نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. ومنحت لجنة التفكيك الجديدة المقرر تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، الصلاحيات والسلطات للوصول إلى المعلومات كافة، بما يشمل الاستدعاء في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة.
وأوصى المؤتمر بإجراء تعديلات على قانون تفكيك النظام المعزول، على أن يضمن كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والاستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت التوصيات لإنشاء شركة قابضة تتبع لرئيس الوزراء، تخضع للرقابة من مجلس الوزراء وديوان المراجع العام، وتأمين حماية الأصول المستردة بالاستعانة بالأجهزة النظامية.
وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات والسلطات السابقة في استرداد الأصول والأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية وتستأنف قراراتها لدى هيئة المراجعة.
ونصت التوصيات أيضاً على منح أعضاء اللجنة الذين يشترط أن يكونوا من المستقلين، الحصانة القانونية الإجرائية والموضوعية فيما يصدر عنهم من أفعال وقرارات أثناء تأدية مهامهم.
كما أوصى مؤتمر تفكيك النظام المعزول بإنشاء نيابة خاصة ذات درجة استثنائية واحدة، لتوفير ضمانات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تكوين محكمة خاصة بدرجة مراجعة واحدة، قراراتها ملزمة ونهائية.
ودعت التوصيات إلى إخضاع القضاة في الدرجات الأدنى لفحص دقيق وفق معايير التدرج في عملية الإحلال والإبدال، وإعادة تعيين في المراكز العليا في النيابات العليا. وعقدت الورشة في الفترة من 9 – 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نظمتها «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأصحاب المصلحة وخبراء في القانون الوطني والدولي في مجال تفكيك الأنظمة السياسية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وقع قادة الجيش السوداني وتحالف «الحرية والتغيير» وقوى سياسية داعمة للانتقال، اتفاقاً إطارياً، يقضي بتنازل الجيش عن السلطة السياسية وتسليمها لحكومة انتقالية بقيادة مدنية.