الوسم: الجبهة الثورية

شهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت راعي الاتفاق، توقيع الحكومة واطراف السلام علي المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، اليوم بقاعة الحرية بجوبا بحضور ممثل دول الايقاد و اليونتامس وممثلي الامارات وتشاد ومصر والسعودية الشهود والضامنين واعضاء السلك الدبلوماسي بجوبا .
وقع عن الحكومة الفريق اول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناي وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي ادريس، حركة العدل والمساواة دكتور جبريل ابراهيم محمد ،الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية جنرال مالك عقار، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير السودان خالد ادريس، مؤتمر البجا المعارض حسام سعيد، حركة تحرير كوش محمد داود بنداك، كيان الشمال محمد سيداحمد الجاكومي، الجبهة الثالثة تمازج واطراف اخرى.

المصدر من هنا

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وقيادة الجبهة الثورية برئاسة الهادي إدريس، التطورات السياسية بالبلاد، على ضوء الاتفاق الإطاري والسياسي الذي سيتم التوقيع عليه مقبل الأيام.
وقال الناطق الرسمي باسم “الثورية” أسامة سعيد في تصريح (لسونا)، ، إن قيادة الجبهة قدمت تنويراً لمفوضية الاتحاد الإفريقي حول مستجدات الساحة السياسية بالبلاد، فيما حث الاتحاد الإفريقي قيادات “الثورية” للقيام بدروها في تقريب وجهات نظر بين الفرقاء السياسيين للوصول لحلول للأزمة السياسية الراهنة.
وناقش اللقاء دور الاتحاد الإفريقي في تسيير العملية السياسية للوصول لحكومة مدنية توصل السودان لرفع تجميده من الاتحاد الإفريقي، فيما أشار سعيد لمساعي “الثلاثية” عبر آلياتها المختلفة لتقريب وجهات نظر بين الأطراف السودانية، مبينا بأنه تم خلال الاجتماع التنوير عن مؤتمر الشرق الذي ينعقد حالياً بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ولفت سعيد، أن هذه الورش الغرض منها الوصول الي رأي أصحاب المصلحة حول القضايا النهائية للاتفاق السياسي.

المصدر من هنا

الخرطوم ـ «القدس العربي» : لن تناقش الورشة الخاصة باتفاق السلام، المنتظر انعقادها الثلاثاء المقبل، تعديل بنود الاتفاق، الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حسب ما أكد المستشار السياسي لرئيس الجبهة الثورية، سيف الدين عيسى لـ«القدس العربي» أمس الجمعة.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة الانتقالية قبل (الانقلاب) وممثلون عن عدد من الجماعات المسلحة، اتفاقا عرف لاحقا بـ«اتفاق جوبا»
وقال عيسى إن «الورشة، التي تأتي ضمن أعمال المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في السودان، ستناقش قضايا محورية، تشمل أسباب النزاع والحروب في البلاد، وتنفيذ اتفاق السلام، وإزالة العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السلام المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية».
ويشارك في الورشة حسب عيسى، ممثلون للنازحين واللاجئين والرعاة والرحل والمزارعين، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني وأكاديميين وسياسيين، مشيرا إلى «جهود تبذلها الجبهة الثورية وأطراف الاتفاق الإطاري لإقناع الأطراف الممانعة بالانضمام إلى الورشة».
ويندرج إصلاح اتفاق السلام ضمن القضايا الخمس التي أجلها الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول بين العسكر وعدد من التنظيمات السياسية والحركات المسلحة، للمرحلة النهائية من العملية السياسية.
وتشمل القضايا المؤجلة للمرحلة النهائية التي انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالإضافة إلى قضية اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، حل أزمة شرق السودان، تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكانت الآلية الدولية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، والتي تقوم بتيسير العملية السياسية، قد أعلنت إرسال دعوات لجميع المعنيين بورشة السلام، مبدية أملها في مشاركة واسعة من جميع الأطراف.
وقال رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن «الآلية الدولية الثلاثية شرعت في التحضير لورشة العمل الخاصة باتفاقية السلام» مؤكدا أن «الهدف الرئيسي منها استكشاف الطرق العملية لتنفيذ وإحياء الاتفاقية، وليس تقويضها».
وعبر عن «أمله في مشاركة واسعة من جميع أصحاب المصلحة لترجمة السلام إلى حقيقة واقعة».
بينما أكد عضو المجلس السيادي السوداني، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن «العملية السياسية تمضي نحو تحقيق نجاحات كبيرة» مؤكدا أن «الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان».
وأشار إلى «مضي العملية السياسية إلى مراحلها النهائية» مشيرا إلى «تحركات واسعة لإلحاق الممانعين بورشة السلام والاتفاق الإطاري حتى تكون العملية السياسية شاملة تؤسس لمسيرة التحول والانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».

قيادي في الجبهة الثورية لـ«القدس العربي»: ستناقش أسباب النزاع والحروب في البلاد

وبين أن «الموقعين على الاتفاق الإطاري اتفقوا على ضرورة إشراك دولة جنوب السودان في العملية السياسية باعتبارها الدولة الوسيطة في عملية السلام، خاصة في الورش المعنية بالسلام وقضية الشرق ومنحها دورا أساسيا في العملية السياسية الجارية في البلاد بالمجمل».

انقسامات

وفي خضم الأحداث المتتالية في البلاد، شهدت «الجبهة الثورية» التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات معارضة، عددا من الانقسامات خلال المفاوضات حول اتفاق السلام وعقب توقيع الاتفاق، في وقت دعم عدد من مكوناتها الانقلاب العسكري، ورفضته أخرى، لكنها استمرت في الشراكة مع العسكر.
وكان آخر تلك الخلافات، رفض عدد من مكونات الجبهة للاتفاق الإطاري، أبرزها حركتا «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم و«تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
واعتبر جبريل، خلال لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول أمس الخميس، أن الاتفاق الإطاري «لا يمكن أن يحقق وفاقا وطنيا، وإن أي حكومة يتم تشكيلها بموجبه لن تصمد طويلا ولا مستقبل لها».

«ثنائي ومعيب»

واستبق ذلك بجولة في معسكرات تابعة لحركته، الأسبوع الماضي، وخلال مخاطبته مجموعة من مناصريه في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وصف الاتفاق بأنه «ثنائي ومعيب» في إشارة إلى أنه اتفاق بين العسكر ومكونات «الحرية والتغيير» الائتلاف الحاكم السابق.
كما اعتبر أن الاتفاق «يعمل على تكوين ميليشيات وشرطة حزبية وتسييس النيابة والقضاء» مطالبا باتفاق جديد بمشاركة واسعة يعالج «عيوب» الاتفاق الحالي، على حد قوله.
أما مناوي، والذي يقود حركة «تحرير السودان» كما يشغل منصب حاكم دارفور، فاشترط دمج رؤيتهم مع الاتفاق الإطاري، ليفضي إلى اتفاق جديد، مشددا على أنه «لن يوقع على الاتفاق إلا على جثته».
وما لم يتراجع مناوي وجبريل عن موقفهما الرافض للاتفاق الإطاري، يبدو أن حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» ستتخلفان عن المشاركة في المؤتمر الخاص بإصلاح اتفاق السلام، والذي يندرج ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من العملية السياسية، الأمر الذي قد يعرقل تنفيذ توصيات ورشة السلام التي من المنتظر إدراجها في الاتفاق النهائي.
وكان من المأمول أن ينهي اتفاق السلام، الموقع قبل أكثر من عامين، الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح مكانها، وسط دعوات لتعديل أو إلغاء الاتفاق.
وقتل المئات خلال أحداث العنف القبلي التي تصاعدت عقب انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خاصة في مناطق دارفور وكردفان غربي السودان والنيل الأزرق، في الجنوب، كما نزح الآلاف في ظل أوضاع أمنية وإنسانية دقيقة.
وكان آخرها سقوط 5 قتلى في صراع قبلي في ولاية جنوب كردفان، الأسبوع الماضي، والذي أعلنت على إثره حكومة الولاية حالة الطوارئ لشهر كامل، بينما مددت حكومة إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ لشهر آخر لعدم استقرار الأوضاع هناك.

خمسة مسارات

وشمل اتفاق جوبا خمسة مسارات، مقسمة وفق أقاليم البلاد، دارفور، النيل الأزرق وجبال النوبة، الشمال، الوسط الشرق، بما يتضمن مناطق لم تشهد حروبا أو نزاعات، مثلتها تنظيمات سياسية داخل الجبهة الثورية، التي تضم كذلك حركات مسلحة.
وبعد توقيع الاتفاق تم تعديل الوثيقة الدستورية، وتضمين اتفاق السلام، حيث أضيف ثلاثة أعضاء من قادة الحركات للمجلس السيادي؛ رئيس الجبهة الثورية وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، بالإضافة إلى قائد الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار. وتولى مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، وإبراهيم وزارة المالية، فضلا عن ست حقائب وزارية أخرى تقاسمتها الحركات ومناصب في الحكومات الولائية.

احتجاجات

في الأثناء شهد شرق السودان احتجاجات قبلية واسعة، اعتبرت الموقعين على مسار الشرق لا يملكون حق تمثيل الإقليم وسط دعوات انفصالية، وكذلك في الشمال حيث دعا بعض التنظيمات الرافضة للمسار الخاص بالمنطقة لما أسمته دولة النهر والبحر وأعلنت تكوين تنظيمات مسلحة. ولاحقا، دعم عدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، الانقلاب العسكري الذي قاده القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي وضعهم في مواجهة الحراك الشعبي المناهض للانقلاب في أنحاء البلاد المختلفة بما يتضمن مناطق نفوذهم في دارفور والنيل الأزرق.

الخرطوم ـ الجريدة
توقّعت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أن يخرج الاتّفاق الإطاري بمحاصصات تحت )التربيزة( ّ غير واضحة للشعب.

وكشف مقرر الجبهة الثورية القيادي بالكتلة الدميقراطية محمد إسماعيل، عن عدة أسباب جعلتهم ضمن الكتلة الدميقراطية، ممثلة في عدم حرص الحرية والتغيير المجلس المركزي على توسعة الإطاري، بجانب استهدافها الواضح لاتفاق سلام جوبا لأنّها ترى مراجعته، ورأينا يكمن في مراجعة تنفيذ الاتفاق، فضلًا عن عملية المحاصصات التي قد تنتج من ّخلال الإطاري، بالإضافة إلى أن ّ مركزي التغيير يرى أن هناك أطرافًا مكونة للكتلة الدميقراطية لا يحق لها أن توقع في الاتفاق.

المصدر من هنا

 تقرير: عماد النظيف
على مدار الأعوام الثلاثة الماضية شهدت علاقات السودان وجنوب السودان استقراراً ملحوظاً في كافة المجالات وتنسيقاً عالي المستوى في المحافل الدولية، حيث نجد أن جوبا نجحت في إطفاء نار الحرب في السودان بالتوقيع على اتفاق بين الحكومة وحركات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في عام 2020م، بينما ترعى الخرطوم اتفاقية السلام المنشطة بين الفرقاء الجنوبيين، وهو أمر جعل الطرفين يمضيان نحو تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الدولتين.
وبالرغم من ذلك ظلت قضية منطقة ابيي عالقة بين البلدين منذ الإعلان عن انفصال دولة جنوب السودان، وفشلت الدولتان في التوصل لحل حول المنطقة.
مباحثات ثنائية
وتوجه صباح أمس (الخميس) رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة مالك عقار آير والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وعدد من الوزراء.
واجرى الرئيسان البرهان وسلفا كير مباحثات مشتركة تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك.
ورافق رئيس مجلس السيادة الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف ووكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي ونائب محافظ بنك السودان.
زيارة مهمة
ويعد المحلل السياسي محيي الدين محمد محيي الدين الزيارة مهمة لعدة اسباب، اولاً أن السودان يرأس هذه الدورة لمجموعة (إيقاد) وهي المنظمة الإقليمية التي رعت مفاوضات السلام في جنوب السودان، كما أن السودان يلعب دوراً مهماً في متابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط بين أطراف الحكومة في الجنوب. وتنبع أهمية الزيارة من حاجة السودان والجنوب لتهدئة الأوضاع في أبيي التي شهدت اعتداءات جنوبية على مواطني السودان. وتمثل قضية ابيي وقضايا الحدود التي لم تحسم حتى وقوع الانفصال عوامل لاحداث عدم استقرار للبلدين مما يستدعي التعاون لحلها، والعامل الآخر الذي يكسب الزيارة أهمية خاصة هو دور الجنوب في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في السودان، بغية ترتيب مستقبل العملية السياسية في ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وحول دعم جوبا للعملية السياسية الجارية، يقول محيي الدين: (لا احسب ان دولة الجنوب في وضع يؤهلها للعب دور مهم في ظل نشاط دبلوماسيين لدول كبيرة لها ثقل ساسي ودبلوماسي وتجد تقديراتها قبولاً لدى الحرية والتغيير، لكن ربما يتصل الأمر بجهود استئناف المفاوضات مع حركتي الحلو وعبد الواحد محمد نور، وهو امر يتوقع ان يكون للجنوب تأثير فيه بالدعوة لعقد جولة مفاوضات خلال الفترة القادمة لاستكمال سلام جوبا.
سلام شامل
وتسعى دولة جنوب السودان إلى دور في معالجة الأزمة التي خلفتها قرارات البرهان في أواخر اكتوبر من العام قبل الماضي، حيث أجرى مبعوث الرئيس سلفا كير في مايو الماضي عدداً من اللقاءات شملت المكون العسكري والحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني.
وتوسطت جوبا بين الخرطوم وتنظيمات الجبهة الثورية التي كانت تقاتل الحكومة في مفاوضات أسفرت عن التوقيع على اتفاق سلام بين الطرفين في الثالث من أكتوبر عام 2020م، ومنح اتفاق السلام الموقع في جوبا تحالف الجبهة الثورية 25% من الوزارات ومثلها مقاعد في المجلس التشريعي وثلاثة أعضاء في مجلس السيادة.
ويشير محيي الدين إلى أن العامل الاقتصادي سيكون بالضرورة ضمن محاور النقاش في ظل حاجة البلدين لتدعيم التعاون التجاري، خاصة في التجارة الحدودية والاستثمار في قطاع النفط وكيفية تطوير الإنتاج في الجنوب وارتباطه بفكرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
قضايا خلافية
ويتنازع السودان وجنوب السودان حول منطقة ابيي الغنية بالنفط منذ الإعلان عن انفصال دولة جنوب السودان في عام 2011م، وفشلت الدولتان في التوصل لحل حول المنطقة، فأبقيت ضمن القضايا العالقة، ولكن جوبا نظمت في عام 2013م استفتاءً من جانب واحد أقر تبعيتها لجنوب السودان.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد بحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا قضايا الأمن والسلام والحدود والتجارة بين البلدين.

المصدر من هنا