الوسم: الرئيس عمر البشير

قرار الافراج عن سوداني متهم بقتل دبلوماسي أميركي قبل 15 عاما يأتي بعد موافقة سودانية سابقة على دفع تعويضات لأميركا لغلق ملف القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين واشنطن والخرطوم.

إطلاق سراح أبوزيد يأتي بعد أيامٍ من انتهاء عقوبة السجن المفروضة عليه قبل حكم الاعدام
الخرطوم – أطلقت السلطات السودانية الإثنين سراح محكوم بالإعدام تمت إدانته بقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل بعد أن قضى حوالي 15 عاما في السجن وذلك إثر موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لواشنطن بهدف غلق ملف القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان لتصل إلى أدنى مستوى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وعبدالرؤوف أبوزيد (30 عاما) هو واحد من أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في العام 2009 لإدانتهم بقتل جون غرانفيل الموظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسائقه عبدالرحمن عباس رحمه، لكن بعد عام على صدور الحكم تمكّن المحكومون الأربعة من الفرار بعدما حفروا نفقا، في عملية قتلوا خلالها شرطيا وأصابوا آخر بجروح.

وسرعان ما ألقي القبض مجددا على أبوزيد، فيما يسود اعتقاد بأن اثنين من المحكومين قُتلا في الصومال في العام 2011 أما المحكوم الرابع فلا يزال متواريا. ويأتي إطلاق السراح بعد أيام من انتهاء عقوبة السجن المفروضة عليه بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقبل نحو أسبوعين دخل عبدالرؤوف في إضراب عن الطعام احتجاجا على طول مدة احتجازه، إضافة إلى ما وصفه بالمعاملة القاسية التي يتعرض لها في الحبس الانفرادي وذلك رغم تدهور أوضاعه الصحية واشتكى في خطاب معنون إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء من المعاملة التي يتلقاها في السجن.

وقال وكيل الدفاع عن أبوزيد المحامي عادل عبدالغني اليوم الاثنين في تصريح لفرانس برس “اعتمدت المحكمة العليا إطلاق سراح عبدالرؤوف بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والولايات المتحدة الأميركية في شأن تعويضات الضحايا التي وردت في الاتفاقية وأشير إليها عند رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب”، مضيفا “اعتبرت المحكمة العليا أن القصاص سقط في ما يتعلق بالحق الخاص واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن وأرسلت خطابا إلى سجن كوبر الاتحاد بإطلاق سراحه”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت في العام 1993 السودان على قائمتها “للدول الراعية للإرهاب” على خلفية إيواء نظام البشير أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه السابق في الفترة الممتدة بين العامين 1992 و1996، لكن بعيد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية.

ودفعت حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار أميركي تعويضات لشطب البلاد من القائمة، بعدما أدى هذا الإجراء إلى حرمان البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية من الاستثمارات الأجنبية.

وتضمن المبلغ تعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي واشنطن في دولتي تنزانيا وكينيا في العام 1991، إضافة إلى الهجوم على المدمرة الأميركية “يو.اس.اس كول” في العام 2000 في الساحل اليمني ومقتل غرانفيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 شطبت واشنطن السودان من القائمة وفي العام 2022 أصبح جون غودفري أول سفير أميركي لدى الخرطوم منذ 25 عاما.

وتشترط واشنطن تسليم الحكم في السودان لمدنيين لاستئناف مساعدات قدرها 700 مليون دولار في العام تحتاج إليها البلاد التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم.

middle-east-online

المصدر من هنا

حوار :هنادي النور

قطع القيادي بحزب البعث السوداني والمهتم بالشؤون الاقتصادية  محمد وداعة بتأزم الوضع المعيشي وان المواطن يعاني الكثير وقد شطب  من قائمة الطعام بنوداً كثيرةً ، وأما العلاج اما أن يموت المريض   أو يموت ، وسط ندرة للأدوية المنقذة للحياة.. عدد من المحاور طرحت خلال هذا الحوار فإلى التفاصيل أدناه:

 *حدثنا عن الوضع الاقتصادي الراهن ؟
= المشكلة الحالية عدم وجود ميزانية حتى الآن وهذه تعتبر مشكلة كبيرة جداً خاصةً مضى الشهر الأول من العام ، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للموازنة من ناحية أخرى واضح الموازنة مواجهة بحركة إحتجاجية مطلبية واسعة ، تتعلق بالأجور ، ومستحقات العاملين ، خاصةً المعلمين والأطباء، وأساتذة الجامعات ، ويمكن القول ثبت تماماً فشل سياسات الجباية ومحاولة فرض الرسوم المباشرة وغير المباشرة بهدف تحصيل الإيرادات ، هذا الوضع  أثر جداً على الوضع المعيشي للمواطنين، وحدوث كساد كبير حيث إنتشرت ظاهرة الكسر وأيضاً في السلع الاستهلاكية ، والإنتاج الزراعي يواجه مشكلة كساد منتج العام السابق ، وهذا تسبب في عزوف  المنتجين عن زراعة الموسم الشتوي ، سواءً كان القمح أو الحبوب الزيتية ، وبالتالي نتوقع منتصف العام تصاعداً مخيفاً جداً للأسعار ، وبالرغم من الوضع الحالي الحكومة لاتتحدث عن إيراداتها عن المعادن او البترول أو بقية المنتجات التي تفرض عليها رسوم لايوجد أي حديث الإيرادات الحكومية ، ولاتوجد معلومات رسمية الآن يمكن الإعتماد عليها الآن عن الذهب أو المعادن الأخرى، لأي تحليل ، الذهب يتصدر ، يتهرب ، غير موجود ، المعادن الأخرى أين تذهب ، كمياتها كم ؟ البترول نفسه الإنتاج كم ، ونصيب حكومة السودان كم ، ويباع للشعب السوداني ، بكم ؟.
*ماذا عن تأخير إجازة الموازنة ؟
= الميزانية مواجهة بتحديات لأنها كانت تعتمد في جزء من إيراداتها  على العون الخارجي والإقتراض من المؤسسات الدولية وهذا الأمر متعذر الآن بسبب إنقلاب 25 أكتوبر .

 * ماهو المطلوب من الحكومة الحالية لإنقاذ الوضع الاقتصادي؟

= ماهي الحكومة الحالية والوضع الحاكم الآن هناك جزء من الحكومة السابقة وزراء موجودون،  وآخرون تم إبعادهم ، والآن يمكن أن نستنتج أن الحكومة مرؤوسة بمجلس السيادة.

  *ما  المخرج من الأزمة الإقتصادية ؟

= لابد من الوصول إلى حل سياسي بتوافق كافة الأطراف .

*عدد من الدول أعلنت دعمها الاقتصادي للبلاد وبعد إنقلاب ٢٥ توقف الدعم بم تعلق ؟

= بعد سقوط نظام البشير كانت المؤسسات الدولية ، المانحة والمقرضة لم تكن تمنح السودان وبعد نجاح الثورة إشترطت تلك المؤسسات الدولية ولأنها مرتبطة بالدول الغربية إشترطت وجود نظام ديمقراطي لتقديم المنح والمساعدات وهذه الدول إعتبرت إنقلاب 25 أكتوبر ردة عن التحول الديمقراطي واوقفت أولاً المعونات والمنح وثانياً هددت بإلغاء ديون السودان ما لم يتم استعادة العملية السياسية الديمقراطية. وبالتالي المجتمع الدولي ينتظر تشكيل حكومة مدنية لاستئناف المساعدات . وهو أمر يتباعد يوماً بعد يوم ،الوضع السياسي الآن لايبشر  بقرب التوصل إلى حكومة وبالتالي استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وسوء الحالة المعيشية للمواطنين  .

  *كيف تنظر للوضع المعيشي الحالي ؟

= الوضع المعيشي الآن الأسر تعاني وشطبت من قائمة الطعام بنوداً كثيرة والعلاج الآن ، والمريض يا أما يموت أو يموت ،وسط ندرة للأدوية المنقذة للحياة ، وإرتفاع ثمن الأدوية الآخرى ، ومثال لذلك ( مريض السكري ) يحتاج يومياً إلى أدوية وفايتمينات تتراوح من 1500 إلى 2000 الف جنيه،  والآن هناك مصيبة جديدة وهي إنتشار المخدرات ، وأن التعاطي ليس فقط وجود ( آيس منتشر ) وإنما بسبب الإحباطات التي يعاني منها المجتمع من الظروف الإقتصادية الصعبة وبالتالي يلجأ الشباب إلى تعاطي المخدرات ، وعلاج المخدرات في حد ذاته مكلف جداً ، نفسياً وإجتماعياً ومادياً .

*رأيك حول السياسات المالية التي تتخذها الحكومة ماذا ينقصها ؟

= الحكومة إنقطع عنها العون الدولي ولجأت للجبايات زيادة  أسعار السلع وهذا أدى إلى حالة إفقار لغالبية الأسر وتواكب ذلك أن الدولة رفعت يدها من التعليم وبالتالي إرتفعت فاتورة التعليم بشكل غير مسبوق ، وفي تقديري أن يتحلى السودانيون بالمسؤولية الوطنية وحل المعضلة الأولى وهي الاستقرار السياسي، والوصول إلى حكومة تمثل كافة الأطراف ، وبغير ذلك لا أرى أية ملامح للحل.

* توقعات للحكومة المدنية متى؟

= في إعتقادي  مازال الوقت طويلاً للوصول  لهذه الحكومة، ويومياً ( الشكلة مدورة ) كما هو واضح عبر القنوات الفضائية .

*رأيك حول سياسات وزارة المالية هل تطبيق لروشتة البنك الدولي ، في رفع الدعم كاملا لكل القطاعات ؟

= قرارات وزير المالية فيما يخص الرسوم والجبايات هي قرارات غير دستورية ، الموازنة معروف يعدها مجلس الوزراء ويقدمها إلى برلمان يجيزها في السابق كان البرلمان البديل هو إجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وخلال الفترة الماضية لم نسمع لإجتماع للمجلس المشترك وبالتالي هذه القرارات في تقديري قرارت إدارية بمجرد ينشأ جسم تشريعي من حقه ، يعيد النظر في كل هذه  القرارات.

  *هل لديك روشتة تنصح بها الحكومة لإتخاذ قرارات إقتصادية ؟

= المسؤولية الآن ليست مسؤولية الحكومة وواضح أنها عاجزة عن المضي قدماً في أية اصلاحات في القرارات، والمطلوب من السودانيين أن يتفقوا على حل وهذا الحل لابد أن يأتي عبر الحوار السياسي ، وهذا الحوار يمشي أعرج بين أربع مجموعات مجموعة الإطاري ، الكتلة الديمقراطية ، ومجموعة الاسلاميين ، ومجموعة الحزب الشيوعي ، والجذريين وهناك مجموعتان خارج الصراع السياسي والآن يتركز الصراع بين الكتلة الديمقراطية ومجموعة الإطاري وبالتالي يجب أن يتوصلوا إلى نهائية .

المصدر من هنا

يرفض القادة العسكريون في السودان تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، دون أن يعلنوا مباشرة وبشكل صريح عدم رغبتهم في تسليم الرئيس الأسبق عمر البشير، واثنين من مساعديه المقربين المطلوبين لتلك المحكمة، على الرغم من إطاحتهم بحكمه استجابة للثورة الشعبية، وإعلانهم مراراً «استعدادهم» للتعاون مع «الجنائية الدولية»، ما اضطر المدعي العام للمحكمة إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعدم تعاونهم في آخر إيجاز له.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء، إن تعاون مكتبه مع حكومة السودان «تدهور»، وأعرب عن أسفه لعدم وفائها بمتطلبات التعاون التي حددها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في قراره 1593، موضحاً أن الخرطوم رغم تعهدها علناً أثناء زيارته لها في أغسطس (آب) الماضي، فإن «الوصول للسودان أصبح أكثر صعوبة، والحكومة السودانية ما زالت تواصل فرض قيود على الوصول إلى الوثائق والشهود، فضلاً عن تعثر إنشاء مكتب للمحكمة في السودان بانتظار موافقة الحكومة».
من جهته، قال مستشار الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية الجنائية «تواجهه تعقيدات يتعلق بعضها بالأوضاع الداخلية، وأخرى تتعلق بالمحكمة نفسها»، موضحاً أن المحكمة «لم تقدم أدلة كافية، واكتفت بمؤشرات لتطلب من الحكومة السودانية تقديم المطلوبين»، ولو أنها قدمت أدلة قوية بالضحايا والجرائم والمتهمين، ومعطيات عن مسرح الجريمة وتواريخها الدقيقة، أو الأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو من قاموا بالتحريض، لجعلت الأمر سهلاً على الحكومة».
وتحدث اللواء الحسن عن حق الحكومات في محاكمة مواطنيها على مثل تلك الجرائم، وفقاً للقانون الدولي، وقال إن بعض المطلوبين للجنائية الدولية «يخضعون للمحاكمة بجرائم داخلية، مثل محكمة انقلاب 1989، وقتل المتظاهرين، وهي جرائم قد يطول التقاضي فيها، وبالتالي يلعب عامل الزمن لصالح المطلوبين».
وأرجع المستشار الأمني تعثر طلب الجنائية الدولية إلى انعدام الاستقرار السياسي، وافتقاد البلاد الأجهزة العدلية والتشريعية، مثل مجلسي القضاء والنيابة العامة، والمجلس التشريعي الذي يسن القوانين التي يمكن بموجبها تسليم المطلوبين، وأيضاً إلى افتقار البلاد إلى تجربة مثيلة، موضحاً أن هناك جهات «ترفض القضاء الأجنبي، وترى أنه تجب معالجة مثل هذه القضايا وفقاً لتجارب العدالة والعدالة الانتقالية، مثلما حدث في دول أخرى، مثل جنوب أفريقيا ورواندا… وغيرهما». كما نفى اللواء الحسن إرجاع عدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى «الخوف من إرساء سوابق قانونية، قد تنعكس على الحاكمين الحاليين».
بدوره، ووفقاً لموقع المنظمة الدولية، أرجع الممثل الدائم للسودان في الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، التحديات التي تواجه عمل المحكمة بشأن تعاون الخرطوم إلى ما سماه «الظروف الراهنة في البلاد، والتحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الاستثنائية»، وتوقع أن يؤدي «استئناف الانتقال الديمقراطي» إلى تعاون إيجابي مع المحكمة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في مايو (أيار) 2007 مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني وقتها، أحمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كوشيب، وبعض قيادات من المتمردين، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2004. وفي مارس (آذار) 2009، أصدرت محكمة لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير بذات التهم، كما أصدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 مذكرة ثانية بحقه، بعد أن أضافت لها تهمة «الإبادة الجماعية»، ليصبح البشير بذلك أول رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو في الحكم، ثم أصدرت بعد ذلك مذكرة اعتقال رابعة بحق وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012.
وتجري في لاهاي حالياً محاكمة قائد قوات الجنجويد، علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب»، الذي سلم نفسه في يونيو (حزيران) 2020 للمحكمة طواعية في أفريقيا الوسطى، وسط انتشار معلومات عن نوايا للتخلص منه. فيما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية قراراً برفض اعتماد التهم ضد قائد حركة التمرد، بحر إدريس أبو قردة، الذي سلم نفسه طواعية للمحكمة، وأطلقت سراحه ليشغل عدة وظائف في الحكومة الإسلامية. أما القيادي بحركة التحرير والعدالة المتمردة، عبد الله بندة، فقد مثل أمام محكمة لاهاي طواعية، قبل أن تصدر مذكرة قبض بحقه، وهو يصنف حالياً بأنه متهم هارب لا يُعرف مكانه، فيما حفظت إجراءات المطلوب قائد «حركة تحرير السودان الوحدة»، صالح محمد جربو جاموس، الشهير بـ«صالح جربو»، إثر وفاته في أبريل (نيسان) 2013.
ويخضع البشير الآن للمحاكمة داخلياً في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989، التي ظلت مستمرة لقرابة العامين، فيما يقبع أحمد محمد هارون في السجن منذ الإطاحة بالحكومة الإسلامية في أبريل 2019 دون تقديمه لأي محاكمة حتى الآن.

رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي يعلنان خلال لقاء في الخرطوم الاتفاق على كافة القضايا المتعلقة بسد النهضة، في إعلان يثير علامات استفهام حول مصير المفاوضات مع القاهرة.

توافق سوداني – إثيوبي مفاجئ حول قضايا سد النهضة بعد خلافات وتوترات لا تستثني مصر
الخرطوم – أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في ختام اجتماع في الخرطوم مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنّ البلدين “متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة”، المشروع الكهرمائي الضخم الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل ويثير توتّرات مع كلّ من الخرطوم والقاهرة.

ولم يتضح على وجه الدقة ما إذا كانت الخرطوم انخرطت في اتفاقيات ثنائية بعيدا عن مصر، التي تتقاسم وإياها المخاوف ذاتها من تهديدات سد النهضة لحصتهما المائية.

أمّا الملف الخلافي الآخر بين البلدين فيتمثل في سدّ النهضة المشروع الضخم الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق.

وفي فبراير 2022 اتّهمت الخرطوم والقاهرة أديس أبابا بأنّها قرّرت بشكل منفرد بدء توليد الطاقة الكهربائية من هذا السدّ.

وتعتبر مصر سد النهضة الضخم تهديدا وجوديا، وسط مخاوف من أن يقلص حصص مصر المائية من دولة المصب (إثيوبيا) ويؤثر على منسوب نهر النيل الذي يعتبر شريان حياة للمصريين.

وكانت القاهرة والخرطوم تتحركان على مسار واحد في مواجهة العناد الإثيوبي في هذه القضية، بينما تعثرت المحادثات الثلاثية وسط خلافات حول عدة نقاط. ووصلت المفاوضات حول قواعد تشغيل السد وملئه إلى طريق مسدود في 2022. وواصلت إثيوبيا ملء السد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

واشتكت مصر العام الماضي من التعنت الإثيوبي وطلبت من الولايات المتحدة التدخل في هذه القضية.

وفي أول زيارة له إلى الخرطوم منذ الانقلاب الذي نفّذه البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر 2021، عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية، توّجها بقمّة مع البرهان. وهذه أول زيارة له إلى الخرطوم منذ أغسطس 2020.

ونقل بيان رسمي سوداني عن البرهان قوله خلال القمّة إنّ “السودان وإثيوبيا متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة”، بينما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أنّ “سدّ النهضة لن يسبّب أيّ ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”.

وأكّد البرهان “ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا”، وفق البيان.

وفي ما يتعلّق بالخلاف الحدودي بين البلدين، أكّد رئيس مجلس السيادة السوداني أنّ “الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثّل المرجعية الأساسية في هذا الشأن”.

وقال آبي أحمد إنّ الغرض من زيارته هذه هو “إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة المهمّة في مسيرته السياسية”، موضحا أن الخلاف الحدودي بين البلدين “قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلّها”.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا في الأعوام الأخيرة بسبب خلاف حدودي، إضافة إلى تدفق لاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي الذي توقّفت فيه الحرب قبل شهرين.

وسبق أن التقى البرهان وأحمد في إثيوبيا في أكتوبر الماضي، لكنّ آخر زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم تعود إلى نوفمبر 2020، إبّان حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك.

وتصاعد التوتر بين البلدين الجارين إثر اندلاع النزاع في إقليم تيغراي بين الحكومة الإثيوبية المركزية وجبهة تحرير شعب تيغراي. وأجبر النزاع العشرات من الآلاف على عبور الحدود إلى السودان طلبا للجوء.

وفي نوفمبر الماضي، وقّعت حكومة أديس أبابا ومتمردو تيغراي اتفاق سلام أنهى عامين من القتال الذي تسبّب، بحسب واشنطن، في مقتل نحو نصف مليون شخص.

وتأثّرت علاقات البلدين أيضا بقضية منطقة الفشقة الحدودية، وهي أرض زراعية خصبة على الشريط الحدودي يزرعها مزارعون إثيوبيون في ظلّ مطالبة السودان بها. وتطوّر هذا الخلاف أحيانا إلى مواجهات مسلّحة.

وتعمّقت الأزمة السودانية عقب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية، التي تولت السلطة على إثر إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وقّع المدنيون والعسكريون السودانيون اتفاق سلام يمهّد لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة السياسية.