حذر سياسيون ومراقبون من احتمالات اندلاع نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تشتغل مجموعات أنصار النظام السابق على إذكاء نيرانها، مستغلة تباين مواقف الرجلين تجاه الاتفاق الإطاري لإشعال نيران صراع «مسلح» يقضي على اليابس والأخضر، وذلك بتسريب معلومات «استخبارية» عن قرارات ينتظر أن يتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تفضي إلى «تقليص» مهام وسلطات قائد قوات الدعم السريع ونائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان «حميدتي»، قد تصل حل مجلس السيادة.
وتباينت مواقف الرجلين بعد التوقيع على «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم أنهما مهراه بتوقيعيهما مع نصه على خروج المؤسسة العسكرية من السلطة، فإن تصريحاتهما اللاحقة كشفت عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي بـ«فشل الانقلاب»، وأعلن دعمه الكامل للاتفاق باعتباره مخرجاً، بدت تصريحات البرهان كمحاولات للتملص من الاتفاق، وسرعان ما تحول هذا التباين إلى «ملاسنات» غير مباشرة.
ويخشى كثيرون من تحول الحملات الإعلامية والاستخبارية، التي يقودها أنصار نظام البشير، إلى حرب طاحنة. لكن الناشط الحقوقي والمحامي الصادق حسن يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى أن هناك احتمالات صدام بين القوتين العسكريتين، مؤكداً أن «الحملات الإعلامية المتبادلة لن تفضي إلى صدام الطرفين؛ لأن ذلك ضد مصلحتهما معاً… المؤسسة العسكرية السودانية تسعى للحفاظ على مصالحها الحالية، في البقاء داخل المشهد السياسي، ولن تغامر بما قد يخرجها منه».
وأوضح حسن، أن حميدتي من الجانب الآخر صنع «إمبراطورية سياسية واقتصادية» وعلاقات عابرة للحدود ولن يفرط فيها، وهو يرى «الاتفاق الإطاري» أداته للمحافظة عليها؛ لذلك لن يدخل في حروب قد تفقده كل شيء.
واعتبر تراشق الرجلين مجرد «حرب كلامية» للمحافظة على الوضع كما هو، وقال «هي مجرد أساليب لتخويف المواطنين والقوى الموقعة على الاتفاق، لحفظ وضع الرجلين في الحكومة الانتقالية المقبلة، ولو تكلموا بلسانين… لديهما مصلحة في تخويف المواطنين للانصياع لحلول تناسبهما».
لكن حسن حذر في الوقت ذاته من تطور الأوضاع إلى «فوضى» في غضون أشهر قليلة، ومن صراعات شبيهة بالوضع في ليبيا أو سوريا، بيد أنه عاد وأكد أن الأمر لا يتعدى كونه بالون اختبار «لجس نبض» الشارع السياسي، ولمعرفة استعداده لقبول ما يتم الترويج له.
وكانت «الجزيرة نت» نقلت عن مصادر، أن البرهان يتجه لحل مجلس السيادة وتشكيل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» من قيادات الجيش والشرطة والأمن إلى جانب قائد الدعم السريع، لـ«تقليص نفوذ حميدتي» بصفته الرجل الثاني في الدولة، وإنه اتخذ «إجراءات» تضمنت وقف تزويده بالتقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية، وسحب ملف السلام منه، وهو ما اعتبره الناشط حسن محاولة استباقية من البرهان قبل التوقيع النهائي لصالحه وضد حميدتي.
واستبعد وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيصل محمد صالح، احتمال الصدام العسكري بين القوتين، وقال «نعم، هناك خلاف كبير بين الطرفين، لكنه يدار بوسائل سياسية وإعلامية واستخبارية، لأنهما يدركان تكلفته العالية جداً عليهما وعلى البلاد».
وفي توقف عند التسريبات المتعلقة بمحاولات تقليص نفوذ حميدتي، قال صالح، إن البرهان ربما يكون قد أصدر تلك القرارات بالرغم مما قد يترتب عليها من نتائج سلبية كثيرة، كأن «ينظم الدعم السريع احتجاجات ميدانية». وأضاف «كلاهما يحاول اغتنام الاتفاق الإطاري لتحقيق مكاسب سياسية لصالحه، فالبرهان يرى أن حميدتي يحاول إحراجه وإظهاره بصورة من يريد التملص»، بينما يسعى البرهان لـ«المزايدة» على تأييد حميدتي للاتفاق بإعلان مواقف مساندة له، لكنها محدودة وتنحصر في تأكيداته للمبعوثين الدوليين، وتابع «البرهان أقل التزاماً بالاتفاق، وتبدو عليه الرغبة في الخروج عليه، وسيفعلها متى ما امتلك القوة والإمكانات الكافية»، مستفيداً من الصورة السلبية للدعم السريع في أذهان الشعب، ليبدو بمظهر المدافع عن «كرامة المؤسسة العسكرية في مواجهة ميليشيا». وقال صالح «الحملة الإعلامية المناوئة لحميدتي قد تستطيع كسب تأييد بعض الجهات، لكنها لن تنطلي على التيار الرئيسي وسط قوى الثورة؛ لأنها تعرف أن البرهان شخصياً لعب دوراً كبيراً في تمدد الدعم السريع وتغلغله في أجهزة الدولة».
واعتبر صالح أن كل المجموعات المعادية للثورة ضالعة في الحملة، ومدعومة بقوى تقليدية وبأتباع المؤتمر الوطني والإسلاميين. وقال «يمكن أن يدعم أنصار حزب المؤتمر الوطني البرهان مرحلياً، للقضاء على عدوهم الرئيسي حميدتي، لكنهم حال إتاحة الفرصة سينقضون عليه شخصياً، ولن يتوانوا في ذلك».
وحذر رئيس «التجمع الاتحادي» وأحد عرابي الاتفاق الإطاري، بابكر فيصل، في مقال، من حرب أهلية شاملة قد تنشب بسبب سعي «القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد» لتأجيج نيران الصراع المسلح بين القوى العسكرية، وقال إن هذه القوى «لا تأبه لمصير الوطن مقابل عودتها للحكم».
ودعا فيصل إلى حل «المعضلة الخطيرة» عن طريق تسريع التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري والجيش القومي الواحد، معتبراً الاتفاق «الفرصة الوحيدة، وربما الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذه القضية وإيجاد حل سياسي… دون ذلك، فإن الاحتمالات مفتوحة على خيارات أخرى، وتأتي في مقدمتها المواجهة العسكرية، التي ستقود لا محالة لحرب أهلية شاملة».
