الوسم: تحقيقات وتقارير

عن حاجة كييف إلى دول الساحل، وكيف تواجه روسيا نشاط العدو هناك، كتب دانييل سيتشكين، في “إزفيستيا”:

يتصاعد الوضع في إفريقيا حدّة بسبب تصرفات أوكرانيا الداعمة للجماعات المتطرفة.

وفي الصدد قالت يوليا جدانوفا، رئيسة الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، لـ “إزفستيا”، إن “روسيا لديها أدلة على وصول مسلحين من أصل أوكراني إلى عدة دول إفريقية”.

كما قال عضو البرلمان في مالي، عليو تونكارا، لـ “إزفستيا” إن الإرهابيين يحصلون على طائرات مسيّرة من مرتزقة أوكرانيين.

كما لاحظت السفارة الروسية في بوركينا فاسو تزايدًا في عدد الجماعات المسلحة. ووفقًا للبيانات الروسية، لوحظ نشاطها في المناطق التي يوجد بها مركز تنسيق وكالات الاستخبارات الغربية.

تعمل روسيا بنشاط في مواجهة أوكرانيا في إفريقيا من خلال الوسائل الدبلوماسية والعسكرية. وعلى وجه التحديد، تنشر السفارة الروسية في بوركينا فاسو معلومات للسكان حول أسباب الصراع الأوكراني وبدء العملية الخاصة.

وفي مالي، وفقًا للنائب عليو، يعمل مستشارون عسكريون من روسيا لمساعدة سلطات البلاد في مواجهة الطوارق. يُصبح المسار الإفريقي جزءًا من صراع نفوذ أوسع، تتشابك فيه المعلومات والحوادث الأمنية بشكل وثيق. تواصل السلطات في دول الساحل تحقيقاتها وتُعزز التنسيق الأمني، بينما تسعى كييف، بالتعاون مع الدول الغربية، إلى توسيع حضورها من خلال المدربين العسكريين ودعم الجماعات الإرهابية.

روسيا اليوم

يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن “لاسانتيه” الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية.
في 25 سبتمبر/ أيلول 2025، أصدرت محكمة باريس حكما نهائيا بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة “التآمر الجنائي” في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية.
حول إيداع ساركوزي السجن، يقول المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن الحكم هو تأكيد على أن هذه النوعية من القضايا خاصة المتعلقة بالوصول إلى السلطة عبر الرشوة ومساعدة جهات خارجية، لا تسقط بالتقادم.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن التطور يعيد إلى الواجهة ملف التمويل الليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007، وهو ملف ثقيل سياسيًا وأمنيًا، ويمسّ علاقات باريس مع النظام الليبي السابق.
وتابع: “بالنسبة للمشهد الليبي، فالتأثير المباشر محدود، لكن رمزيًا قد يعيد السجال حول دوافع التدخل الفرنسي السريع والقوي إبان أحداث 2011، منذ أن وجهت باريس طائراتها نحو شرق ليبيا في 19 مارس/ آذار 2011، وحتى سقوط النظام ومقتل العقيد الراحل معمر القذافي في العام نفسه.
واستطرد، بقوله: “من ناحية أخرى قد يسلط الضوء على ضرورة فتح ملفات التحقيق، وأن تأخد العدالة مجراها في أي قضايا مشابهة مثل ما أثير حول الرشاوى التي تلقاها أعضاء في ملتقى الحوار السياسي للتصويت لقائمة الدبيبة”.
زعماء خلف القضبان
على مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.
– جاك شيراك
في ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.
– أيهود أولمرت
في إسرائل، تم سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في شباط/فبراير 2016 بعد صدور حكم بالسجن 27 شهرا بحقه لإدانته بتلقي رشى والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء، ثم أفرج عن أولمرت في تموز/يوليو 2017، بموجب إطلاق سراح مشروط.
– حسني مبارك
أودع رئيس مصر حسني مبارك، لسجن في أبريل/ نيسان عام 2011، بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات التي أدت لعزله مطلع العام 2011.
– عدنان مندريس
في 17 سبتمبر/ أيلول 1961، نفذ حكم الإعدام في حق رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، بعد أول انقلاب عسكري تشهده الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923، في 27 مايو/أيار 1960، كما ألقي القبض على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، وسُجنوا في جزيرة “ياسّي أدا” ، وحكم على “بيار” بالسجن مدى الحياة.
– إيفو سانادير

شغل سانادير منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و 2009. وفي نهاية 2010، أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزرائها السابق إيفو سانادر الذي غادر كرواتيا متوجها لسلوفينيا حينها ويلاحقه القضاء بتهمة استغلال السلطة.
وجاء على موقع وزارة الداخلية الكرواتية الإلكتروني حينها، إن مذكرة التوقيف أشارت إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة يريد أن يمثل سانادر بتهمة التواطؤ لارتكاب جنحة ولاستغلال السلطة، وصوّت البرلمان لصالح رفع الحصانة النيابية عن سانادر الذي تولى رئاسة الحكومة لسنوات.
-جوزيه سوكراتس

قضى رئيس الوزراء البرتغالي السابق جوزيه سوكراتس، بين عامي 2005 و2011، أكثر من تسعة اأشهر في التوقيف الاحترازي قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في أيلول/سبتمبر 2015.
وبعد تحقيقات مطولة، اتهم رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشى وجرائم أخرى من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.
وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وطالب محاموه بتعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهم.
-ألفونسو بورتيو
أوقف الفونسو بورتيو، رئيس غواتيمالا بين عامي 2000 و2004، في العام 2010، وتم تسليمه للولايات المتحدة حيث صدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات وعشرة أشهر لإدانته بتبييض الأموال، كما أعيد بورتيو إلى بلاده في العام 2015، بعد أن أمضى عاما ونيف في سجن أمريكي وذلك بعد احتساب المدة التي قضاها في السجن بالفعل أثناء محاولته وقف إجراءات تسليمه وأثناء محاكمته.
– ألبيرتو فوجيميري
أدين ألبيرتو فوجيميري، رئيس البيرو بين عامي 1990 و2000، بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح، وذلك في العام 2009، وصدر بحقه عفو رئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2017، ما أثار احتجاجات شعبية، لكن في شباط/فبراير 2018، أمرت محكمة بمحاكمته في قضية جديدة تتضمن إصداره أوامر قتل.
-أدريان ناستاسه
حكم على رئيس الوزراء الروماني أدريان ناستاسه، بين عامي 2000 و2004، بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012، ثم أطلق سراحه مبكرا في آذار/مارس 2013، لكنه سجن مجددا في 2014 لعدة أشهر لإدانته بتلقي رشاوى.
– سفيتوزار ماروفيتش

في صربيا حكم على رئيس البلاد سفيتوزار ماروفيتش بين عامي 2003 و2006، بالسجن 46 شهرا في العام 2016، لإدانته بالتورط في قضية فساد تتضمن صفقات مشبوهة لشراء أراض وصفقات بناء، وهو الرئيس الوحيد للدولة البلقانية القصيرة التي تفككت في العام 2006ـ بعد إعلان مونتينيغرو استقلالها.
– فيلاد فيلات
أوقف رئيس الوزراء المولدوفي السابق – فيلاد فيلات بين عامي 2009 و2013، في البرلمان عام 2015، في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات لإدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
-أويانتا هومالا
كما أودع الرئيس البيروفي أويانتا هومالا بين عامي 2011 و2016، الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا، في تموز/يوليو 2017، بسبب اتهامات بقبول تبرعات غير شرعية لحملته الرئاسية قدرها 3 ملايين دولار.

وكالة سبوتنيك

البرهان يُعين “امرأة” لأول مرة محافظًا لبنك السودان المركزي..
“آمنة ميرغني” .. وتمضي المسيرة!!
تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة
للمرة الأولى تتقلد امرأة منصب رأس البنك المركزي، في خطوة لها دلالات عميقة وإن كان ذلك التعيين يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد تمر بها البلاد.
وأمس القريب، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قراراً بتعيين آمنة ميرغني حسن محافظاً لبنك السودان.
وبرزت المعينة حديثًا كأحد أبرز الكفاءات المصرفية بالبلاد، إذ تمتلك خبرة وسيرة ذاتية فخيمة في مجالها المُزين بمحطات عديدة طافت عليها جعلتها تكون أول امرأة تعين في هذا المنصب.
لمحات
تخرجت المحافظ الجديد في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم قسم إدارة الأعمال 1985، كما نالت درجة الماجستير في مجال المحاسبة والتمويل من جامعة الجزيرة 1997، ثم تم تعيينها بمركز البحوث والاستشارات الصناعية 1985، فيما التحقت بالبنك المركزي 1986، وعملت في معظم إداراته.

كما برزت كمدير عام إدارة الأسواق المالية حتى العام 2023، فيما توجهت ووصلت قمة العطاء إبان تقلدها منصب مدير عام مطابع العملة حتى 2022، وشغلت كذلك موقع مساعد مدير عام بمصرف الساحل والصحراء.
ووجد تعيين آمنة ارتياحا عاما من المصارف السودانية إذ تتمتع بعلاقة متميزة مع اتحاد المصارف السودانى من واقع اللجان المشتركة، والمحافظ وهي كذلك علي علم تام بموظفي البنك المركزي من خلال توليها ادارة الموارد البشرية لفترة خلال عملها بالبنك..
ويعد تعيين “آمنة” في هذا الموقع المرموق انتصارا للمرأة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة التي شهدت تعيين أول نائب عام مولانا انتصار، وكذلك تعيين الوزير الأول بمجلس الوزراء د. لمياء عبد الغفار.
وتخوض القادمة الجديدة تجربة قيادة مؤسسة كبيرة في توقيت سيجعلها تحت مجهر الإعلام وأعين الرأي العام الشعبي، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتدهور أسعار العملات الأجنبية.
التطور
ويقول الكاتب الصحفي والإعلامي المصرفي محمد خير عوض الله إنّ تعيين آمنة ميرغني حسن التوم محافظاً لبنك السودان المركزي يعد انتصاراً طبيعياً لحركة التطور في السودان، رغم الظرف السياسي والأمني والعسكري الذي يمر به.
تابع: فقد عرف السودان قيمة المرأة، ومنحها المكانة اللائقة بها، منذ بزوغ فجر الحركة الوطنية، بل قبل ذلك، حين نهض المجتمع من تلقاء نفسه يؤسس لتعليم المرأة منذ وقت مبكر جداً.
وأكمل خير قائلاً: شغلت المرأة في السودان مواقع قيادية متقدمة، نائب رئيس البرلمان، ووزيرة، وسفيرة، وحاكم إقليم (والية)، ومدير عام، فضلاً عن كل الوظائف ما دون ذلك.
ويسترجع الإعلامي المصرفي الذاكرة للخلف قليلاً ويقول: إنه بالأمس القريب تم تعيين امرأة في منصب النائب العام وهو بمثابة محامي دولة السودان، ومسؤولة عن كل مداخل تحقيق العدالة في هذا الوطن الكبير، وهو منصب كبير وخطير تتولاه امرأة لأول مرة في تاريخ السودان.
واعتبر محدّثي بتعيين امرأة محافظاً لبنك السودان المركزي، لتكون المسؤولة عن كل البنوك وكل النظام المصرفي في السودان، ومسؤولة عن السياسات النقدية وإنفاذها، والرقابة وما يتصل بالصادرات واحتياطيات النقد من الذهب، وغيرها، اعتبر أن ذلك يؤكد أن ذلك تطور طبيعي لجهد مشكور مبرور بدأ منذ عقود على يد رائدات النهضة النسائية في بلد مارس التطور التشريعي والقانوني والسياسي والإداري، قبل معظم الدول من حوله في الإقليم، لكن تخنقه أحابيل السياسة، وترف التعاطي والصراع السياسي.
ويرى محمد خير بأن السيرة الذاتية للسيدة آمنة ميرغني، تجعلنا نتفاءل في أن تنتصر للسودان وشعبه عامة، وللمرأة خاصة، لتتواصل مسيرة التطور الطبيعي في ترقية المرأة ومنحها مكتسباتها كاملة بما يعزز الاستقرار فهي نصف المجتمع، وبتأثيرها تمثل كل المجتمع.

قال المحلل الإسرائيلي والخبير في الشؤون المصرية والعربية بإذاعة الجيش الإسرائيلي “غالِي تساهال”، جاكي حوجي، إن الرأي العام في مصر يكره إسرائيل ويتمنى محاربتها.
وأضاف أن الشارع المصري يطالب باستمرار بإرسال الجيش لاقتحام معبر رفح بالقوة لإدخال الطعام والمساعدات إلى سكان قطاع غزة، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ردّ مؤخرًا بأن “الجيش المصري جيش دفاعي، وليس جيشًا هجوميًّا”.
وأوضح حوجي: “يتساءل كثيرون عن احتمال وقوع مواجهة عسكرية وشيكة بين إسرائيل ومصر، والسبب واضح. فبعض الجهات في إسرائيل — بدافع القلق — تفسّر تمركز القوات المصرية على بُعد بضعة كيلومترات من رفح على أنه استعداد لهجوم، وتضيف إلى ذلك هتافات الشارع المصري الداعية لمحاربة إسرائيل، فضلًا عن وجود تذمّر شعبي يرى أن المشكلات المعقدة لا تُحلّ إلا بالقوة”.
وتابع: “الرأي العام في مصر يتساءل: لماذا تزداد مصر قوة عسكريًّا إن لم تكن لتستخدمها؟ فالشارع يحث الرئيس السيسي على إرسال الجيش إلى سيناء، ومنها إلى رفح بأرتال مدرعة كأفلام الحرب، ليطرد اليهود وينقذ سكان غزة من الكارثة المروعة”.
وأشار إلى أن الرئيس المصري اغتنم فرصة حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الأكاديمية العسكرية بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، ليُبلّغ رسالته بوضوح أمام الكاميرات وباللغة العربية الفصحى، حتى يفهمها عامة الناس.
وقال السيسي خلال الحفل، الذي حضره مئات من قادة الجيش وجيل القادة المستقبليين: “لا ينبغي أن أخاطر بحياة المصريين. أنا مسؤول عن سلامتهم وأمنهم. نحن شعب ندافع عن أنفسنا، وهذا كل شيء. إلا إذا فُرض علينا شيء، فسنرد”.
وكرّر عبارته مرتين للتأكيد: “الجيش ليس للهجوم، بل للدفاع”، محذرًا من “المغامرات غير الضرورية”.
ورغم هذه التصريحات، أشار حوجي إلى وجود أصوات داخل إسرائيل تشكك في نوايا القيادة المصرية، وتعتبر أن كلام السيسي “خطة خداع”، وأنه في الواقع يخفي نية عدوانية.
وأوضح أن هذا القلق “طبيعي”، نابع من صدمة حرب أكتوبر 1973، حين كان لدى المصريين دافع واضح لاستعادة سيناء، وهو ما لم يكن لدى إسرائيل رغبة في منعه آنذاك.
لكن الوضع اليوم مختلف، فـ”مصر لا تريد غزة إطلاقًا، خاصة بعد أن ألقت إسرائيل هذه القضية الشائكة في حضنها، ولا ترغب بأي حال في إدارة الصراع في القطاع، خصوصًا بعد 7 أكتوبر”.
وأضاف حوجي: “ثمة سيناريو مخيف قد يؤدي إلى تدهور بين الجيشين الإسرائيلي والمصري. فالمصريون قلقون منذ بداية الحرب من احتمال عبور آلاف اللاجئين من قطاع غزة عبر الأسوار إلى سيناء. في هذه الحالة، قد يرد الجيش المصري بإطلاق النار لردعهم، فيظن الجيش الإسرائيلي أن النيران موجهة إليه، فيرد بدوره، ما يؤدي إلى خسائر في الجانبين. وهكذا، ودون قصد، قد يجد الطرفان نفسيهما في مواجهة عسكرية”.
ولفت إلى أن تصريحات السيسي الأخيرة كانت تحمل رسالتين خفيتين: “أولًا، مصر لن تهاجم من لم يهاجمها. ثانيًا، وعلى عكس الماضي، لن تقاتل من أجل الآخرين”.
وأشار حوجي إلى أن ذكرى حرب أكتوبر (التي تسمّيها إسرائيل “حرب يوم الغفران”) تظل حاضرة في الوعي الإسرائيلي كل عام، مضيفًا: “الآن، لم نُفاجأ بحرب يوم الغفران ثانية فحسب، بل تكررت نفس الإخفاقات في المرتين. كان هناك درسٌ علينا تعلمه، لكننا لم نتعلمه. اكتفينا بوضع مرهم مسكّن على جرحٍ غائر، بدلًا من معالجته”.

وأوضح أن “الجرح الحقيقي هو رفض الاعتراف بالهزيمة. ففي 6 أكتوبر 1973، أنزل المصريون بنا الهزيمة، وبعد أربع سنوات استعادوا الأرض التي طال انتظارها. وحتى لو لم نخسر عسكريًّا بشكل كامل، فقد انتصروا علينا، وألحقوا بنا خسائر فادحة، وأذلونا، وانتزعوا بالقوة ما رفضنا تقديمه طواعيةً”.
وتابع: “طوال العقود الماضية، كافحنا الحقيقة المرة، فقط لكي لا نعترف بأننا هُزمنا. أحصينا جثث العدو فوجدناها أكثر من جثثنا، ووجدنا العزاء في معارك التسجيل، وادّعينا النصر ليس لأننا انتصرنا، بل كي لا نعترف بالعار. فالاعتراف بالفشل ليس هبة للعدو، بل هبة لأنفسنا. فالمجتمع الذي يعترف بفشله يستطيع معالجته، ويعرف ذاته بشكل أعمق. لكننا رفضنا ذلك، وربينا أبناءنا على ألبومات النصر. ورغم أننا أعدنا الوضع إلى ما كان عليه، إلا أننا لم ننتصر”.
وختم حوجي تحليله قائلًا: “لو اعترفنا بأن العدو حقق علينا نصرًا — حتى لو كان سياسيًّا، أو في الأيام العشرين الأولى من الحرب — لربما فهمنا أنفسنا بشكل أفضل. وربما، حين دقت أجراس الإنذار في 2023، كنا استيقظنا قبل فوات الأوان”.
وتساءل في ختام حديثه: “كم من الوقت مضى من 6 أكتوبر إلى 7 أكتوبر؟ يوم واحد؟ أم 50 عامًا؟ إذا اعترفنا بأننا هُزمنا مرتين، فقد نصل إلى جوهر المشكلة، وربما نجد الحل حينها”.

روسيا اليوم

يواجه الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة الخاصة بسياسة الهجرة، وسط مخاوف من مفاوضات معقدة وحساسة بين الدول الأعضاء الـ27.
وكان الاتحاد قد أقر في عام 2024، إصلاحا شاملا لسياسات الهجرة، من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تخفيف العبء عن الدول الواقعة على خطوط الهجرة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال تطبيق نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء.
وبموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويا باستقبال عدد محدد من طالبي اللجوء أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل شخص، لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. ويُفترض أن تتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا.
ومن المنتظر أن تبدأ قريبا مفاوضات لتحديد كيفية توزيع هؤلاء اللاجئين بين الدول، في وقت يُعتبر فيه الملف شديد الحساسية سياسيا.
وقال دبلوماسي أوروبي: “من الناحية اللوجستية، من السهل نقل ألف شخص من بلد إلى آخر، لكن التحدي الحقيقي سياسي بامتياز”.
وأكد مسؤول آخر أن هذا الملف من أصعب الملفات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تستمر المفاوضات طوال فصل الخريف، حيث ستبدأ المفوضية الأوروبية بوضع قائمة الدول التي تعتبر تحت ضغط هجرة، بناءً على معايير مثل عدد الوافدين غير النظاميين ومساحة الدولة.
وقد أثار هذا التصنيف جدلًا كبيرا بين الأعضاء، نظرًا لحساسية طريقة احتسابه. وبناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال استقبال اللاجئين أو تقديم الدعم المالي.
وأكدت النائبة الأوروبية، فابيان كيلر، التي لعبت دورا بارزا في تمرير الإصلاح داخل البرلمان الأوروبي، أن “هذا النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية”.

وتبحث الدول الأعضاء إلى جانب ملف التوزيع، أيضا في تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. ووفق الأرقام، لا ينفذ حاليا سوى أقل من 20% من قرارات الترحيل داخل الاتحاد، وهو ما يغذي الانتقادات الداعية لتشديد السياسات.
وتجري مناقشة ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، من بينها إنشاء مراكز عودة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإيواء المهاجرين الذين رفضت طلباتهم.
وتأمل بروكسل التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بحلول نهاية العام، على أن يكون عيد الميلاد موعدا لإعلان توافق شامل حول سياسة الهجرة الجديدة.

وكالة سبوتنيك