الوسم: طقس السودان

المصدر من هنا

 

على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا يكاد يمر يوم في السودان دون الإعلان عن إضراب أو احتجاج في عدد من المؤسسات التعليمية والحكومية، كما طالت موجة الإضراب بنوكا ووزارات للضغط في اتجاه تحسين الرواتب في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الناجم عن التردي الاقتصادي.

 

والأسبوع قبل الماضي، انضم قطاع المواصلات العامة لسلسلة الإضرابات المستمرة، محدثا حالة من الشلل في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، حيث احتج أصحاب المركبات العامة على الزيادات الكبيرة في رسوم المخالفات ورفع قيمة الحصول على رخصة القيادة والترخيص بصلاحية المركبات.

 

ودفع الإضراب السلطات لإعلان تجميد المخالفات حتى مطلع الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة أمام المركبات لتجديد الترخيص بالإعلان عن عمل مراكز الفحص يومي الجمعة والسبت رغم العطلة الرسمية، لكن دون التراجع عن الرسوم الباهظة المفروضة.

 

وفيما استمر إضراب معلمي المدارس الحكومية، سارعت الحكومة لتغيير التقويم الدراسي بتقديم موعد العطلة في محاولة لقطع الطريق أمام نجاح الإضراب الذي تم تحديده بـ3 أسابيع.

 

والأربعاء الماضي، عقدت وزارة المالية ولجنة المعلمين ومسؤولون بمجلس السيادة اجتماعا لبحث أزمة إضراب المعلمين خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023 وأقر مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري، وأبلغت وزارة المالية المجتمعين بأنها تعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليشمل كل العاملين في الدولة.

 

وتطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (حوالي 21 دولارًا) إلى 69 ألف جنيه سوداني (حوالي 121 دولارًا) وتحسين البيئة المدرسية علاوة على تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم.

 

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية.

 

 

التضخم وارتفاع الأسعار

 

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل معدل التضخم في السودان تراجعا لافتا، إذ بلغ 87% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بـ88.83% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وهي أرقام بحسب الخبراء تؤشر لتحسن كبير في الاقتصاد، حيث كان التضخم وصل أقصى معدلاته في يوليو/تموز من عام 2021 ببلوغه 422.78%، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.

 

لكن السودانيين لا يشعرون بهذا التحسن حيث ترتفع الأسعار بنحو مطرد يصعب معه الحصول على أبسط الاحتياجات، ما خلّف حالة من الركود في الأسواق بعد تراجع القوة الشرائية.

 

ويرتب أساتذة الجامعات لوقفة احتجاجية الأحد المقبل تطالب بتحسين الأجور، كما دخل العاملون في ديوان الضرائب ووزارة الصناعة والعاملون بالمراكز البحثية والكوادر الطبية في مراكز الحزم الصحية وهيئة الأرصاد الجوية وعديد من الهيئات في إضراب تفاوتت نسبة تعامل الجهات ذات الصلة معه.

 

وقال مسؤول في لجنة مطالب العاملين بديوان ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ للجزيرة نت إن أكثر من 5 آلاف عامل في الديوان دخلوا في إضراب عن العمل بعد تعسف الإدارة في التعامل مع مطالب دفعت بها اللجنة المفوضة من نحو 230 مكتبا في كل أنحاء السودان للأمين العام تطالب بتحسين شروط الخدمة، وأفاد بأن المذكرات والمطالب قوبلت بالتجاهل من مسؤولي الديوان، كما لم تحرك وزارة المالية ومجلس الوزراء ساكنا برغم تصعيد الأمر لمسؤوليها.

 

وبحسب المسؤول، فإن المطالب ركزت على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يحصل الموظف المتقاعد بعد حوالي 30 سنة من الخدمة في الديوان على نحو 200 ألف جنيه (نحو 400 دولار) وهو مبلغ زهيد للغاية لا يتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة ولا يسد أبسط الاحتياجات، كما يقول.

سلاح الإضراب

 

من جانب آخر، نفذ العاملون في وزارة الصناعة إضرابا ووقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور، وبحسب أيمن محمد أحمد، المتحدث باسم لجنة مطالب العاملين بالوزارة، فإن المطالب كانت ذات شقين: إداري ومالي، لكن الوزارة تجاوبت سريعا -كما يقول للجزيرة نت- بعد توقف العاملين عن العمل ليومين، ووعدت المسؤولين بالتجاوب مع هذه المطالب بنهاية الشهر الجاري.

 

ويرى المتحدث أن رفع سلاح الإضراب باستمرار لتحقيق المطالب من شأنه تحقيق مكاسب وقتية، لكنه يبقى ديدنا ويعطي انطباعا بأن عدم الإضراب لن يحل المشكلة، وهو ما يوجب على الجهات المسؤولة في الدولة الالتفات للمشاكل ومعالجتها قبل وقت كافٍ لقطع الطريق أمام التصرفات الاحتجاجية.

 

ومطلع هذا الأسبوع، نظم العاملون بوزارة الثقافة والإعلام وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور، وطالب المحتجون مجلس السيادة والوزراء بضرورة الالتفات إلى القطاع الإعلامي والثقافي الحكومي وتحسين أوضاعه بالنظر للأعباء الثقيلة التي يتولاها، وسط واقع معيشي ضاغط.

 

وكانت لجنة مكونة من العاملين تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين للمطالبة بتوحيد الأجور، لكن عدم التجاوب معها دفع العاملين للاحتجاج، وتواعدوا على التصعيد لاحقا بإضراب شامل لكل القطاعات التابعة لوزارة الإعلام.

 

من وجهة نظر مصعب محمد علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، فإن معظم الاحتجاجات وسط العاملين بالمؤسسات والقطاعات ذات صلة بمطالب اجتماعية، ولا يوجد مؤشر على ارتباطها بالسياسة، بل إنها تشكل تعبيرا لمطالب فئات مهنية مختلفة تحتاج لتحسين أوضاعها، وفق قوله للجزيرة نت.

 

ويتوقع مصعب أن تتسع دائرة الإضرابات في قطاعات مختلفة ما لم تعمل الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على استقرار أنظمة الحكم.

 

وينبه الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي على أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم سابقا- كانت حذرت من أن الارتفاع المطرد في الأسعار سيكون كارثيا على استقرار نظام الحكم ومستوياته المختلفة بالقطاعين العام والخاص، وسيؤثر بقوة على الأجور الحقيقية للموظفين والعمال.

 

ويقول فهمي للجزيرة نت إن الإضراب يعد حقا شرعيا للعمال عند اكتشافهم خللا في أي من بنود التعاقد المبرمة مع المشغل، ويضيف “في بعض الأوضاع المعقدة، قد يكون الإضراب لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية”.

 

 

 

فالإضرابات، من وجهة نظره، تمثل أحد أهم أسلحة القوة العاملة في صيانة -إن لم يكن تطوير- الأنظمة الاقتصادية والسياسية الحاكمة، للحفاظ على حقوقهم الشرعية، خاصة في ربطها بزيادات إنتاجيتهم، أو تآكل قوتهم الشرائية، أو تقلص الأجور الحقيقية عما هو متفق عليه.

 

ومؤخرا، كما يقول الخبير الاقتصادي، تعمقت أزمة إضرابات الموظفين بقطاعات عديدة، و”ما زال بعضها يلوح بها سرا وعلانية مع استمرار تعميق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الأزمة الاقتصادية الخانقة والموروثة من النظام المعزول وما تلاها من فترة انتقالية أعقبها سيطرة الجيش على السلطة، وهو ما يعيش السودانيون تداعياته حتى اليوم”.

انكماش الإنتاج

 

ولا ينعكس تأثير الإضرابات -بحسب فهمي- على توقف الإنتاج فقط، بل في انكماش الإنتاج الكلي، ومن ثم تقليص إيرادات الخزينة العامة، بشكل مضاعف، ويزداد الأمر سوءا، بارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات بالقطاعين العام والخاص، مما ينعكس سلبا على مستويات أسعار السلع والخدمات، خاصة المواد الغذائية التي تثبت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أنها صاحبة نصيب الأسد في ارتفاعات معدل التضخم بغالبية شهور السنة، وانعكاس مجمل ذلك على تفاقم أزمة العجز بالموازنة العامة للدولة.

 

وفي ظل أزمة الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة، يقول فهمي إن الإضراب الأخطر هو الذي نفذه موظفو ديوان الضرائب، أيا كانت الفترة الزمنية التي يقررونها، فهي -بحسب رؤيته- لا تقل خطورة عن إغلاق ميناء بورتسودان في عام 2021.

 

ومع تفشي الإضرابات في دواوين الحكومة الأخرى، وخاصة بعد تسليع خدماتها، فإن أثرها سيكون سالبا على إيرادات تلك الوحدات خلال العام المالي، بما يفقد تقديرات موازنتها المصداقية.

المصدر : الجزيرة

المصدر من هنا

المصدر من هنا

توسعت موجة الاحتجاجات المطلبية في السودان جراء تفاقم الأزمة المعيشية وضعف الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في القطاعات الحكومية. وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الإضرابات في قطاعات التعليم العام والعالي والصحة والطيران والسلطة القضائية والكهرباء ووزارة الثقافة. وتقف السلطة الحاكمة عاجزة عن تسوية هذه المطالب.

ودخل إضراب المعلمين، الذي شل الدراسة تماماً في مراحل التعليم الأولية والمتوسطة والثانوي العالي، شهره الثاني، ما أجبر السلطات على إجراء تعديل في التقويم السنوي المدرسي، وإعلان عطلة رسمية للمدارس الحكومية والخاصة حتى 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأعلنت لجنة المعلمين في التعليم العام مواصلة الإضراب الشامل عقب انتهاء العطلة مباشرة، والتصعيد بجميع الأشكال، حال عدم تحقيق مطالبهم. وتتلخص مطالب المعلمين في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني (نحو 110 دولارات) شهرياً، ودفع كل المستحقات من بدلات وعلاوات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تحسين بيئة التعليم في المدارس الحكومية.

وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين في قطاع التعليم من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفي موازاة ذلك، دشن أساتذة الجامعات السودانية استئناف إضرابهم الشامل عن العمل أمس الأحد، بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقار الجامعات في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، ورفعوا لافتات تطالب بإجازة لائحة شروط الخدمة. ومن الجامعات التي انخرطت في الإضراب، جامعة الخرطوم، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أم درمان الإسلامية، والنيلين، والجزيرة، وسنار، ودنقلا، وكردفان، وشندي، والقضارف، وكسلا.

وقالت لجنة أساتذة الجامعات في بيان، إن الإضراب ناجح، وفاقت نسبته في غالبية الجامعات 90 في المائة، مؤكدة أنه لا تراجع عن هذه المطالب، إلا باستجابة السلطات بلائحة خدمة تنصف الأستاذ الجامعي. واستثنى الأساتذة من الإضراب، الامتحانات القائمة حالياً في بعض الجامعات، وذلك مراعاة لظروف الطلاب. وأشار الأساتذة إلى أن الاستثناء لا يشمل عمليات التصحيح وإعلان النتائج. ويتهم أساتذة الجامعات الجهات المختصة بالمماطلة في إجازة لائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على الرغم من إجازتها من المجلس الأعلى للتعليم.

من جهة ثانية، هدد العاملون في وزارة الثقافة والإعلام، في بيان أمس، بالدخول في إضراب شامل ومفتوح لكل قطاعات الإعلام. ونفذ المئات منهم أمس، موكباً حاشداً أمام مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على تسويف ومماطلة مجلس الوزراء في الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور، وسط أوضاع معيشية صعبة. وكانت اللجنة، التي تمثل العاملين في الوزارة وتضم الآلاف في قطاعات الإعلام والثقافة والسياحة والفنون الشعبية، قد دفعت قبل شهرين بمذكرة إلى مجلس الوزراء لتوحيد الأجور في الدولة.

وأعلنت اللجنة التي تمثل العاملين في هيئة الأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي الإضراب عن العمل للضغط على الجهات المسؤولة لتحقيق مطالبهم بزيادة الأجور. وأدى الإضراب إلى توقف جميع محطات الرصد في مطارات السودان. وبحسب بيانات اللجان والهيئات في القطاعات الحكومية، فإن الإضرابات مستمرة إلى حين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم.

أكدت مصر والسودان على «علاقات التعاون المائي»، خلال لقاء وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع نظيره السوداني ضو البيت عبد الرحمن منصور في الخرطوم، حيث أكدا تطوير «الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل».
ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أكد وزير الري المصري «متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التي تربط مصر والسودان»، مشيراً إلى «تاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في المجالات كافة، خصوصاً في مجال الموارد المائية، الذي يُعد من أهم مجالات التعاون، حيث يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل».
من جانبه، أشار وزير الري السوداني إلى «ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل، مع إيلاء الأهمية لدولة جنوب السودان، التي يجب أن تكون محور اهتمامنا، خاصة للتعامل مع الفيضانات وطرق الوقاية منها، على أن يتم التنسيق من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل».
وزار الوزيران مقر «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، واطلعا على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل، التي تشتمل على دراسات وأبحاث في هذا المجال، كما تحتوي على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة. علاوة على زيارة «مركز التنبؤ» الجاري إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، الذي سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة، ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل.
وبحسب بيان «الري» المصرية، فقد اطلع الوزيران على أنشطة «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل»، خصوصاً بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة، وعقد الاجتماع الأول للدورة الـ62 في الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد توقف دام 4 سنوات. كما ناقشا «تطوير أعمال (الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل)، التي تُعد إحدى أقدم آليات التعاون بين البلدين، والتي تُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة، من خلال القياسات المشتركة، وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان، بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة (فعالة)».
وقال الوزير المصري إن «(الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل) تعمل بكفاءة منذ إنشائها عام 1960، بناء على اتفاقية مياه النيل 1959 بين مصر والسودان»، مشيراً إلى أن «الهيئة تختص بإجراء البحوث والدراسات التي تحقق إدارة مورد مياه النيل بصورة مثلى، وتحقق أيضاً التنسيق والتعاون المتكامل في تبادل البيانات والقياسات، بما يساعد في الدراسات الهيدرولوجية لنهر النيل»، مؤكداً أن «الهيئة تولي اهتماماً كبيراً لأعمال التطوير والتحديث بحيث يتم القياس بأحدث الأجهزة».
يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه منذ 2011، والذي تقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً».
وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي. وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.