على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، لا يكاد يمر يوم في السودان دون الإعلان عن إضراب أو احتجاج في عدد من المؤسسات التعليمية والحكومية، كما طالت موجة الإضراب بنوكا ووزارات للضغط في اتجاه تحسين الرواتب في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية الناجم عن التردي الاقتصادي.
والأسبوع قبل الماضي، انضم قطاع المواصلات العامة لسلسلة الإضرابات المستمرة، محدثا حالة من الشلل في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، حيث احتج أصحاب المركبات العامة على الزيادات الكبيرة في رسوم المخالفات ورفع قيمة الحصول على رخصة القيادة والترخيص بصلاحية المركبات.
ودفع الإضراب السلطات لإعلان تجميد المخالفات حتى مطلع الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة أمام المركبات لتجديد الترخيص بالإعلان عن عمل مراكز الفحص يومي الجمعة والسبت رغم العطلة الرسمية، لكن دون التراجع عن الرسوم الباهظة المفروضة.
وفيما استمر إضراب معلمي المدارس الحكومية، سارعت الحكومة لتغيير التقويم الدراسي بتقديم موعد العطلة في محاولة لقطع الطريق أمام نجاح الإضراب الذي تم تحديده بـ3 أسابيع.
والأربعاء الماضي، عقدت وزارة المالية ولجنة المعلمين ومسؤولون بمجلس السيادة اجتماعا لبحث أزمة إضراب المعلمين خلص إلى رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من ميزانية 2023 وأقر مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة في موازنة العام الجاري، وأبلغت وزارة المالية المجتمعين بأنها تعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليشمل كل العاملين في الدولة.
وتطالب لجنة المعلمين برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه (حوالي 21 دولارًا) إلى 69 ألف جنيه سوداني (حوالي 121 دولارًا) وتحسين البيئة المدرسية علاوة على تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% فقط من تكاليف المعيشة الأساسية.
التضخم وارتفاع الأسعار
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سجل معدل التضخم في السودان تراجعا لافتا، إذ بلغ 87% في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بـ88.83% في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وهي أرقام بحسب الخبراء تؤشر لتحسن كبير في الاقتصاد، حيث كان التضخم وصل أقصى معدلاته في يوليو/تموز من عام 2021 ببلوغه 422.78%، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.
لكن السودانيين لا يشعرون بهذا التحسن حيث ترتفع الأسعار بنحو مطرد يصعب معه الحصول على أبسط الاحتياجات، ما خلّف حالة من الركود في الأسواق بعد تراجع القوة الشرائية.
ويرتب أساتذة الجامعات لوقفة احتجاجية الأحد المقبل تطالب بتحسين الأجور، كما دخل العاملون في ديوان الضرائب ووزارة الصناعة والعاملون بالمراكز البحثية والكوادر الطبية في مراكز الحزم الصحية وهيئة الأرصاد الجوية وعديد من الهيئات في إضراب تفاوتت نسبة تعامل الجهات ذات الصلة معه.
وقال مسؤول في لجنة مطالب العاملين بديوان ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ للجزيرة نت إن أكثر من 5 آلاف عامل في الديوان دخلوا في إضراب عن العمل بعد تعسف الإدارة في التعامل مع مطالب دفعت بها اللجنة المفوضة من نحو 230 مكتبا في كل أنحاء السودان للأمين العام تطالب بتحسين شروط الخدمة، وأفاد بأن المذكرات والمطالب قوبلت بالتجاهل من مسؤولي الديوان، كما لم تحرك وزارة المالية ومجلس الوزراء ساكنا برغم تصعيد الأمر لمسؤوليها.
وبحسب المسؤول، فإن المطالب ركزت على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يحصل الموظف المتقاعد بعد حوالي 30 سنة من الخدمة في الديوان على نحو 200 ألف جنيه (نحو 400 دولار) وهو مبلغ زهيد للغاية لا يتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة ولا يسد أبسط الاحتياجات، كما يقول.
سلاح الإضراب
من جانب آخر، نفذ العاملون في وزارة الصناعة إضرابا ووقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور، وبحسب أيمن محمد أحمد، المتحدث باسم لجنة مطالب العاملين بالوزارة، فإن المطالب كانت ذات شقين: إداري ومالي، لكن الوزارة تجاوبت سريعا -كما يقول للجزيرة نت- بعد توقف العاملين عن العمل ليومين، ووعدت المسؤولين بالتجاوب مع هذه المطالب بنهاية الشهر الجاري.
ويرى المتحدث أن رفع سلاح الإضراب باستمرار لتحقيق المطالب من شأنه تحقيق مكاسب وقتية، لكنه يبقى ديدنا ويعطي انطباعا بأن عدم الإضراب لن يحل المشكلة، وهو ما يوجب على الجهات المسؤولة في الدولة الالتفات للمشاكل ومعالجتها قبل وقت كافٍ لقطع الطريق أمام التصرفات الاحتجاجية.
ومطلع هذا الأسبوع، نظم العاملون بوزارة الثقافة والإعلام وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور، وطالب المحتجون مجلس السيادة والوزراء بضرورة الالتفات إلى القطاع الإعلامي والثقافي الحكومي وتحسين أوضاعه بالنظر للأعباء الثقيلة التي يتولاها، وسط واقع معيشي ضاغط.
وكانت لجنة مكونة من العاملين تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين للمطالبة بتوحيد الأجور، لكن عدم التجاوب معها دفع العاملين للاحتجاج، وتواعدوا على التصعيد لاحقا بإضراب شامل لكل القطاعات التابعة لوزارة الإعلام.
من وجهة نظر مصعب محمد علي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، فإن معظم الاحتجاجات وسط العاملين بالمؤسسات والقطاعات ذات صلة بمطالب اجتماعية، ولا يوجد مؤشر على ارتباطها بالسياسة، بل إنها تشكل تعبيرا لمطالب فئات مهنية مختلفة تحتاج لتحسين أوضاعها، وفق قوله للجزيرة نت.
ويتوقع مصعب أن تتسع دائرة الإضرابات في قطاعات مختلفة ما لم تعمل الحكومة على الاستجابة لهذه المطالب، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على استقرار أنظمة الحكم.
وينبه الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي على أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم سابقا- كانت حذرت من أن الارتفاع المطرد في الأسعار سيكون كارثيا على استقرار نظام الحكم ومستوياته المختلفة بالقطاعين العام والخاص، وسيؤثر بقوة على الأجور الحقيقية للموظفين والعمال.
ويقول فهمي للجزيرة نت إن الإضراب يعد حقا شرعيا للعمال عند اكتشافهم خللا في أي من بنود التعاقد المبرمة مع المشغل، ويضيف “في بعض الأوضاع المعقدة، قد يكون الإضراب لأسباب سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية”.
فالإضرابات، من وجهة نظره، تمثل أحد أهم أسلحة القوة العاملة في صيانة -إن لم يكن تطوير- الأنظمة الاقتصادية والسياسية الحاكمة، للحفاظ على حقوقهم الشرعية، خاصة في ربطها بزيادات إنتاجيتهم، أو تآكل قوتهم الشرائية، أو تقلص الأجور الحقيقية عما هو متفق عليه.
ومؤخرا، كما يقول الخبير الاقتصادي، تعمقت أزمة إضرابات الموظفين بقطاعات عديدة، و”ما زال بعضها يلوح بها سرا وعلانية مع استمرار تعميق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الأزمة الاقتصادية الخانقة والموروثة من النظام المعزول وما تلاها من فترة انتقالية أعقبها سيطرة الجيش على السلطة، وهو ما يعيش السودانيون تداعياته حتى اليوم”.
انكماش الإنتاج
ولا ينعكس تأثير الإضرابات -بحسب فهمي- على توقف الإنتاج فقط، بل في انكماش الإنتاج الكلي، ومن ثم تقليص إيرادات الخزينة العامة، بشكل مضاعف، ويزداد الأمر سوءا، بارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات بالقطاعين العام والخاص، مما ينعكس سلبا على مستويات أسعار السلع والخدمات، خاصة المواد الغذائية التي تثبت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أنها صاحبة نصيب الأسد في ارتفاعات معدل التضخم بغالبية شهور السنة، وانعكاس مجمل ذلك على تفاقم أزمة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وفي ظل أزمة الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة، يقول فهمي إن الإضراب الأخطر هو الذي نفذه موظفو ديوان الضرائب، أيا كانت الفترة الزمنية التي يقررونها، فهي -بحسب رؤيته- لا تقل خطورة عن إغلاق ميناء بورتسودان في عام 2021.
ومع تفشي الإضرابات في دواوين الحكومة الأخرى، وخاصة بعد تسليع خدماتها، فإن أثرها سيكون سالبا على إيرادات تلك الوحدات خلال العام المالي، بما يفقد تقديرات موازنتها المصداقية.
المصدر : الجزيرة
المصدر من هنا
