في منبر صحيفة (الإنتباهة).. الاتفاق الإطاري …  نقاش محتدم قبل  محطة  (النهائي)!! 

رصد : عماد النظيف

مازال الجدل محتدما بشأن الاتفاق الإطاري الموقع بين  المدنيين والعسكريين في بداية ديسمبر الماضي بين مؤيدين ومعارضين له،في وقت تسعى الحرية التغيير وقوى الانتقال عقد ورش ومؤتمرات في التاسع من يناير الجاري حول قضايا الاتفاق النهائي الذي يتضمن خمسة أهداف رئيسة للفترة الانتقالية  وهي الإصلاح الامني والعسكري وإصلاح المؤسسات العدلية وتحقيق العدالة وإنجاز العدالة الانتقالية وتفكيك وتصفية نظام الثلاثين من يونيو وتحديد هياكل السلطة المدنية ومراجعة اتفاق سلام جوبا.
بيد أن هذا الاتفاق يجد معارضة واسعة  من تحالف التغيير الجذري والكتلة الديمقراطية ولجان المقاومة وقوى اخرى ،رغم اختلاف طرحها وشعاراتها تبحث هذه القوى مسارا يخدم الانتقال ويحدث توافقا أكبر بين القوى السياسية  مسنودة بقاعدة اجتماعية عريضة ،قبل بداية انطلاق المشاورات بشأن الاتفاق النهائي نظمت صحيفة (الإنتباهة ) أمس عبر منبرها الدوري ندوة حول تداعيات الاتفاق الإطاري  وتحدث فيها المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير شهاب ابراهيم  الطيب والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي عادل خلف الله ورئيس حزب دولة القانون وعضو اللجنة  العليا لمبادرة نداء اهل السودان محمد علي الجزولي وادار الندوة الكاتب الصحفي المعروف  النور أحمد النور.
وضعية تاريخية

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب ، إن أزمة الدولة السودانية تتمثل في  تغول الكثير من قيادات المؤسسة العسكرية على مر التاريخ السوداني على الحكم المدني ،والحكم الوطني ذات نفسه كان مساومة  تم بين قوى دفاع السودان مع المستعمر نظير مشاركة قوات دفاع السودان في الحرب العالمية الثانية على إن ينال السودان الحكم الذاتي  يمكن  اذا مسكنا الوضعية التاريخية للقوات المسلحة هي واحدة كان  من الأوضاع  التي جعلت مشاركة  القوات المسلحة بواسطة بعض القيادات العسكرية المتهورين في فرض مشاركتهم  في السلطة كامتياز تاريخي للمؤسسة ،وعلى أي حال شكلت ثورة ديسمبر المجيدة فرصة للاستقلال الثاني وفرصة للتأسيس والبناء وهذا يوضح حركة التاريخ بأنها حركة متصلة وليست منفصلة بالتالي الاستقلال الثاني لا يبنى على أن هذه مسيرة منقطعة على  التاريخ السوداني ،وعلى أي حال اتبنت شراكة بعد 11 ابريل واعتقد أنه  كان خطأ تاريخيا نتيجة لتعامل القوى المدنية وهي كان عندها قبول أكثر  والقوى المدنية كانت  تملك قبولا كافيا  كان  يمكن معالجة الوضع بصورة أكبر ممكن تكون المكتسبات أكبر  من مشاركة العسكريين في السلطة،ولكن على أي حال كانت تجربة جعلت القوى المدنية  يكون عندها موقف من مشاركة المؤسسة العسكرية في السلطة ،لأن شكل الشراكة  مبني على العداء أكثر من يكون مبنيا على مشروع بناء الدولة الوطنية  من خلال الفرصة التي قدمت فيها تضحيات كبيرة جداً لجيل هو منفتح على العالم وكان تكون  للقيادة السياسية أنها تحرز تقدما كبيرا في قضايا البناء الوطني  أو تكرر تحالفات قضايا الحد  وإن كان هي تكون تجربة يمكن تكون تجربة علامة فارقة في التاريخ السوداني .

استمرار الانقلاب
واعتبر شهاب أن  انقلاب 25 أكتوبر 2021 قطع الطريق أمام كل الفرص الكان ممكن تعمل مراجعات لتجربة السنتين من عمر الانتقال ،بالاضافة الى القوى التي كانت من مصلحتها أن يظل النظام البائد موجودا وترى أن لديها مكتسبات تريد تحقيقها في وجود  وبقاء النظام المباد بدوافع الاستمرار في السلطة زائد  المحافظة على الامتيازات التاريخية للكثير من الجهات  وحدوث الانقلاب كان بمثابة انتكاسة لكل المكتسبات التي حققتها حكومة الفترة الانتقالية ،وبعد الانقلاب كان نحن في طريق المواجهة العسكرية لآن الانقلاب ما نتج عن مركز واحد  بل من مراكز متعددة باختلاف المصلحة التي أدت لتنفيذه ونحن كنا مواجهين بصراع عسكري عسكري ،نعتقد أنه                مهما كان الصراع  في قمته بين القوى المدنية في الآخر يمكن ينتهي بأدوات العمل السياسي لمساومات وتسويات تتم بين القوى المدنية ويمكن معالجة الوضع لكن ظهور  الخلافات بين المراكز التي تحمل السلاح في بلد أصلاً فيه عدد من الجيوش موجودة سواء كانت نظامية أو مليشيات هذه مسألة تشكل خطرا كبيرة جداً ونحن ننظر بأن المخرج يكون عبر عملية سياسية ذات مصداقية  تحقق رغبات السودانيين وطرحنا رؤية الحرية والتغيير للحل  بصورة ممرحلة بمراحل مختلفة عبر مرحلتين  تحدد موضوعا معينا ويحدد أطراف المرحلة ،المرحلة الاولى تتمثل في الحراك الجماهيري المرحلة الثانية العمل السياسي والدبلوماسي وماشين في علمية سياسية تنهي الانقلاب.
وأوضح شهاب  من خلال كثير من اتصالات مع المجتمع الدولي والإقيلمي  تم لقاء ـ بين الحرية والتغييير والعسكريين ـ وشكل الفارق في العملية وتم بوجود مساعدة  وزيرة الخارجية الأمريكية مولي في في منزل السفير السعودي اعتقد أن لاحقاً تغيرت كثير من المواقف نتيجة للضغوط الاقليمية والدولية على الانقلابيين ويمكن الضغط الداخلي  كان عاملا حاسما في خطاب 4 /7  وإن كان منطلقا من منصة مراوغة لأن شرط توافق القوى المدنية هذه مسألة رفضتها قوى إعلان الحرية والتغيير وطرح حوار السلام روتانا وكان تعجيزا في نفس الوقت الانقلابيون يقولون انهم يمكن ان يستمروا  اذا ما توافق المدنيون  والتباينات بين المدنيين قاد الانقلاب إلى خلق واجهات تمثل النظام المباد بصورة واضحة يمكن يقفل أي فرص  حوار  هو ممكن  خلال الواجهات يغرق الحوار يكون نفس تجربة الحوار الوطني .
وكشف شهاب ،عن بدء تجهيز المشهد لاحتمالية أخرى مثل قوات  درع البطانة ومعتبراً مسألة التجييش التي تتم للمجتمعات ليس إحياء بل هو استعداد يمكن الناس تمشي للخطة (ب) و(ج) كل هذه الخطط كانت تتكسر أمام الموقف الرافض  لاستمرار الانقلاب داخلياً  وهذا لا يعفي الأجهزة الأمنية ذات نفسه بعض الأحيان تتعامل بصورة تؤكد  داخلها بأن الكثير من يريد الإبقاء على هذا النظام أو نقل المشهد إلى شكل المواجهة الممكن تم وهذه واحد من المشاكل والمهددات لأي عملية سياسية  تكون محروسة بالسلاح أو هي مواجهة بأن تتحول إلى حرب والنماذج كثيرة في المنطقة بحيث أن لايمكن تكون عملية سياسية في وجود قوى تحمل السلاح  انموذج لبنان خير مثال.

الاتفاق الإطاري

المتحدث باسم الحرية والتغيير اعتبر أن الاتفاق السياسي الاطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في 5 ديسمبر المنصرم  هو جزءً من مراحل العملية السياسية ـ بمختلف مسمياتها ـ
وذكر بأنه حقق مكتسبات كثيرة في  نفس الوقت عمل على اختبار كل الأطراف في مدى جديتها في استخدام آليات لإسقاط الانقلاب بالنسبة للموقعين يختبر جديتهم في التوصل إلى اتفاق نهائي  يحقق رغبات السودانيين والسودانيات بصورة عامة يمكن توصيفه بأنه  إطار عام للقضايا يمكن تجد الحد المعقول من التوافق في الوقت الراهن ،ولكن أن ينتهي هذا الانقلاب هدف استراتيجي نتفق فيه مع عدد من القوى  الرافضة للانقلاب وهذا مقلق لكثير من القوى التي لا يريد للانتقال يتم بصورة يمكن يكون فيها التحول حقيقي.

وأكد ان الاتفاق تحدث عن قضايا استراتيجية  مثل الإصلاح الأمني  ودور المؤسسة العسكرية بالحكم والعدالة الانتقالية وإزالة التمكين ومراجعة اتفاقية جوبا .
 وقال قضية شرق السودان لها اسباب حقيقية  إن كان جيرت أنها تكون هي القاضية على الفترة الانتقالية والتي يستخدمها الانقلاب والانقلابيون  في إضعاف حكومة الفترة الانتقالية وتشكل مسوغا للتغول على  استمرار الانتقال .

تحديات الإطاري

وأقر شهاب  في حديثه بأن الاتفاق السياسي الإطاري مواجه  بتحديات كبيرة من ضمنها التراجع عنه تحت الضغوط التي يشكلها   النظام المباد والمجموعات المرتبطة مصلحياً باستمرار الانقلاب والجيش كحاضنة  سياسية وهي أكبر التحديات  وقضية الاصلاح الأمني (يمكن تكون القندول البشنقل الريكة بتاع الاتفاق الاطاري ) لان في مجموعات تروج بأن الاتفاق يهدف لتفكيك الجيش  وبجانب وضع خطة واضحة دمج قوات الدمج السريع والجيوش الأخرى  والتعامل  بحسم مع مسألة التجييش التي تتم تحت مرأى  وسمع  المخابرات والاستخبارات العسكرية .
وأكد الاتفاق الإطاري  أطرافه محددين للتوقيع عليه  بحسب رؤية الحرية والتغيير التي طرحت في نهاية ديسمبر وبداية يناير ،وأضاف (قبل توقيع الاتفاق أطراف الاتفاق بصورة نهائية محددين يعني الاتفاق ما مفتوح لإي زول يوقع عليه لكن برضو هذا لا يمنع الحرية والتغيير اذا كان في قوى داعمة للاتفاق الاطاري يمكن بحث عن وين مكانها ،لكن مسؤولية الاتفاق  حددت مؤكد تاني ممكن يتفتح  الاطراف تم تحديد بمفاوضات سواء كان داخل الحرية والتغيير أو  مع المكون العسكري).

تدخل خارجي

بالمقابل ذكر  الناطق الرسمي باسم البعث العربي الاشتراكي  عادل خلف ،أن النظام المستبد منذ عهد الاستقلال افقد الاستقلال السياسي رمزيته و(80%) من سنوات السلطة التي حكمتها  القوات المسلحة مددت الحرب وأدت لخراب في الاقتصاد والفساد المالي ،وأن تعدد الانظمة الدكتاتورية اتاح فرصة للتدخل الخارجي في القرار الوطني وضع البلاد في البند السابع ترتب عليه إضعاف تماسك النسيج الاجتماعي واستخدام قاعدة فرق تسد للتغلب على التناقضات.
ورأى أن تجارب الدكتاتوريات الثلاث رغم مشاركتها لقوى مدنية  لم تحمها من السقوط بالثورات السلمية ،واشار إلى أن واحدا من أسباب عدم إجهاض ثورة ديسمبر ارتباطها بوعي غير مسبوق ومشاركة واسعة من كل السودانيين توقع استمرار جذوة المقاومة حتى إسقاط الانقلاب.
وعد انقلاب 25 أكتوبر أسوأ أنواع الانقلابات  تدهورت فيه الأوضاع وتراجعت الحريات  مع نهب للموارد  وسيولة أمنية رغم أنه انقلاب ذات سمة عسكرية ،و25 أكتوبر هو ايضا ردة ومحاولة لإعادة النظام الذي أسقطه الشعب يسقط 25 أكتوبر.

البعث والإطاري

واعتبر عادل أن الاتفاق السياسي ليس قفزة ولن يحقق أهداف  الثورة في التحول الديمقراطي المدني  وهو واحد من أسباب اختلفنا وفرقنا للحرية والتغيير لأنه أشبه بوعد بلفور وهو عطاء من لايملك لمن لايستحق  ومحاولة لوضع الحصان أمام العربة ،والأطراف الموقعة عليه رفقة غير مأمونة ولا يحقق تطلعات شعبنا.وأوضح ان الصراع الحالي لايحل بالأماني صراع حكم يدار حسب موازين القوى بدخول الحرية والتغيير في الاتفاق الاطاري لم يكن هنالك موازين قوى تحقق رغبات الشعب وهو شرعنة للانقلاب ويحقق رغبات قائد الجيش استدراج للقوى ويصعب التراجع  ونبه حزبنا من الوصول إلى نقاط يصعب التراجع منها .
وأوضح أن الحديث بأن الاطاري ينهي الانقلاب هذا حديث غير دقيق وحقق لقائد الجيش اصطاف الحرية والتغيير ارباك لها وعزل من قطاع واسعة من الشعب  وعزز عدم الثقة في الحزبية والأحزاب بتعزيز عدم الحزبية يضف النظام التعدد الذي ينادي به حزب البعث.

ديكتاتورية (أرحم)   

رأى رئيس  دولة القانون محمد علي الجزولي ، أن تغول الحكم العسكري على السلطة يعود لعدم ديمقراطية المدنيين مما جعل الانقلاب اضطراري وليس اختياريا
وقال ان نظام البشير سقط في اربعة شهور والبرهان لم يسقط في 14 شهراً رغم أن  النظام الأول أقوى من الثاني لأن مافي شوكة داخل أو شخص في مطبخ البرهان يريد اسقاطه  وأضاف (الثورة لو استمرت 40 سنة لن تسقط البرهان الا اذا تواجد شخص داخل مطبخ البرهان وقرر يشليو) 
وأكد الجرائم التي ارتبكت لابد من تتم محاسبة مرتكبيها بطريقة منهجية لا يتم التعامل معها بقرارات سياسية أي بمسارات قانونية صحيحة فضلاً عن منهجية التعاطي مع القضايا  قضايا القتل والسلب وأن لا يتم سلب حقوق التظاهر والحريات وذكر أن قحت اثبتت تجربتها بأن ديكتاتورية العسكر أرحم من المدنيين).
وهدد بإسقاط اي حكومة قادمة تتم عن طريق التسوية  وتابع ( العسكر لو سلم القوى السياسية السلطة من غير انتخابات سوف نعده انقلاب ونسقطه )وأما تسوية شاملة أو ثورة شاملة ولن نسمح لأحد أن يعاملنا مواطنين درجة ثانية.
وكشف عن فتح مئات البلاغات ضد لجنة إزالة التمكين لنهب أموال من القطاع الخاص والعام .

المصدر من هنا