المبادرة المصرية بين الرفض والقبول

تقرير _ السياسي
أوصدت قوي إعلان الحرية والتغيير _المجلس المركزي الباب أمام المبادرة المصرية التي حملها في حقيبته رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل خلال زيارته إلى الخرطوم في أوائل الشهر الجاري، والتي أكدت تمسكها بالاتفاق الاتفاق السياسي الإطاري، كأساس للعملية السياسية في السودان،
وتسهدف القاهرة من الحوار سوداني سوداني جمع كتلتين على جانببها، الأولى، ائتلاف الحرية والتغيير الذي قاد الثورة على النظام البائد وشارك في حكم البلاد قبل أن تتدخل المؤسسة العسكرية في 25 أكتوبر فض الشراكة مع المدنيين في خطوة وصفها بتصحيح مسار الثورة، أما الثانية فتضم الكتلة الديمقراطية التي تتشكل من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني وقيادات شرق السودان.
وتحاول القاهرة وضع موطئ قدم لها في التسوية السودانية، بعد محاولات إبعادها قسرا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اللذان يقودان ملف التسوية، بدعم مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

نعي الاتفاق الإطاري…

من جانبه قال المحلل السياسي حسن الساعوري، إن إعلان المبادرة المصرية يعني بلا شك نعي الاتفاق الاطاري الموقعة مسبقاً بين المكون العسكري وقوي العملية السياسية، فضلا عن أن مصر غير موافقة على الاتفاق الاطاري، وتريد ان يكون حل الأزمة السياسية السودانية بيدها وأن يكون دورها في الحل أكبر دول العربية والغربية فيما الولايات المتحدة والترويكا، لاعتقادها بانها احق من أي دولة في حل الأزمة السياسية، بالتالي بما يتماشي مع إستراتيجية السياسية المصرية والمصالح المشتركة بين البلدين.

إستمرار النظام العسكري

وأفصح الساعوري في تصريح لـ “السياسي” بأن الاستراتيجية المصرية إلا يكون هنالك استقرار سياسي أو نظام ديمقراطي في السودان، بالتالي تريد صرف الانظار عن الاتفاق الاطاري، وإستمرار النظام العسكري في الخرطوم أسوة بالقاهرة،وأكد ان الحكومة المصرية غير جادة في حل الأزمة السياسية بل تسعي إلى تعقيدها بصورة أعمق
وأستبعد الساعوري أن تشكيل حكومة من الاتفاق الاطاري، لاسيما في ظل رفض أهم حركتين موقعتي على اتفاق سلام جوبا،معتبراً رفض الحركتين وحزب الشيوعي والبعث إطاحة بالاتفاق الاطاري، وقال إن مجموعة المجلس المركزي تسعي إلى الإستحوذ على السلطة مثل فترة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،

وكانت “قوى الحرية والتغيير” قد رفضت المشاركة في ورشة القاهرة التي دعت لحضورها الحكومة المصرية، معتبرة أن الاتفاق الإطاري وضع أساسا جيدا لعملية يقودها السودانيون أنفسهم
وذكر بيان للتغيير عن تلقيها الدعوة عبر القنصل العام بالخرطوم، للمشاركة في الورشة من 1-8 فبراير المقبل تحت عنوان: “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، وأشار البيان إلى أن الدعوة عرّفت الهدف من الورشة بأن تكون منبراً لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني- سوداني
وبرّرت “قوى الحرية والتغيير” رفضها، بحجة أن “الإتفاق الإطاري” قد وضع أساساً جيداً لعملية يقودها ويمتلكها السودانيون، وأنها شكّلت اختراقاً في مسار استرداد التحول المدني الديمقراطي، مما يجعل الورشة متأخرة عن هذا السياق، وقد تجاوزها الزمن فعلياً
وأيضا، صرّحت برفضها بذريعة أن الورشة المزمع عقدها تشكل منبراً لما سمتها “قوى الثورة المضادة”، وأنهم يأملون من خلالها أن يحتشدوا فيه لتقويض الجهود الشعبية السودانية في استعادة المسار المدني الديمقراطي، ومعتبرة أن هذه القوى مرتبطة بالنظام البائد الذي أضرت سياساته بالبلدين وشعبيهما
انقسام داخل المركزي
توقع القيادي بالكتلة الديمقراطية على خليفة عسكوري، أن تحل المبادرة المصرية،الأزمة السياسية إذا جلس السودانيين في طاولة حوار سوداني سوداني، مشيراً إلى أن الاتفاق الاطاري ولد ميت،بالتالي لن يحل الأزمة السياسية غير أنه سيؤدي إلى تفاقمها وأكد مشاركة الكتلة في المبادرة المصرية، ولفت عسكوري في تصريح لـ “السياسي” إلى وجود انقسام داخل المجلس المركزي حول المشاركة في المبادرة المصرية، وقال إن بعض المجموعة ترغب في المشاركة بينما ترفض أخرى، وأستبعد تشكيل حكومة من الاتفاق الاطاري في ظل رفض عامة الشعب للاتفاق

رفض مبدئي
من جانبه قال القيادي بالحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي عروة الصادق لا يوجد أي تخوف من أي كيان أو تنظيم ولكن هنالك رفض مبدئي لكل من يرفض العملية السياسية المؤسسة على وثيقة الدستور الانتقالي التي أعدتها تسييرية المحامين. وكذلك يرفض القوي السياسية التي تطالب بإشراك العسكر في السلطة ومستوياتها المختلفة، ويرفض القوي التي لا تؤمن بضرورة استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وعدم الإفلات من العقاب وتفكيك دولة التمكين لصالح الوطن تمهيداً للانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضاف عروة في تصريح لـ “السياسي” هذا الاتفاق الإطاري يمهد لكل هذه المطلوبات وصولاً لاتفاق نهائي فمن قبله بهذه التفاصيل لن يمانع أحد من الانضمام إليه ومتي ما رأت القوي السياسية والمدنية بغير ما هو موجود فيه عليها اختيار الطريق الذي تراه مناسباً

About Author