مليار جنيه عجز موازنة سط دارفور في 2023

كشف مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بوسط دارفور الأستاذ محمد عثمان دليب خلال التنوير الصحفي الذي عقده بقاعة أمانة حكومة وسط دارفور بحضور الأجهزة الإعلامية المختلفة أن موازنة العام 2023 التي أجازها مجلس وزراء الولاية برئاسة الأستاذ سعد آدم بابكر والي الولاية في مطلع الشهر الجاري تمثل الأداء الرئيسي لتنفيذ برامج الولاية السنوية لكافة المحاور المختلفة السياسية والإجتماعية وذلك بهدف الإستقرار الإقتصادي والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالإضافة إلى خفض حدة الفقر ودعم الأُسر المنتجة فضلا عن تحقيق التنمية الولائية المتوازنة ودعم عمليات التمويل الأصغر لصغار المنتجين ورفع مستوى دخل الشباب بالولاية، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة للعام 2023 بلغت 51650150 جنيها بنسبة نمو تقدر ب 85% مقارنة بالعام 2022 البالغة 55% ، مضيفا ان تقديرات المصروفات بلغت 85.4 % مقارنة بالعام السابق 56 % كما افردت الموازنة نسبة مقدرة للتنمية بالولاية تقدر 25% وذلك بناءا على الموجهات الخاصة بموازنة 2023 مع عدم تحديد تقديرات لانشاءات جديدة في الولاية.

كما أوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بوسط دارفور الى أن الموازنة الجديدة خصصت نسبة مقدرة لتعويضات العاملين من 50% الى 57% مشيرا إلى أن نسبة خدمات المياه والكهرباء بلغت 22 % من اجمالي تقديرات المصروفات مقارنة بالعام السابق 17% وبلغت تقديرات الصحة 21% مقارنة بالعام الماضي 17% فيما بلغت تقديرات التعليم 25 % من إجمالي تقديرات المصروفات.

وقال الأستاذ دليب إن نسبة عجز الموازنة لهذا العام تقدر ب 10 مليارات و856 ألف جنيها مقارنة بالعام السابق البالغة 7 مليارات و537 ألف جنيها، مؤكدا تجاوز هذا العجز خلال الربع الأول والثاني للعام 2023، معربا عن أمله في أن تلبي موازنة هذا العام طموحات أهل الولاية.

وأبان أن إهتمام الوزارة جاء هذا العام بزيادة الإيرادات لتنفيذ برامج الولاية في محاورها الثلاث زيادة افقية في الإيرادات من حيث توسعة المواعين الايرادية المختلفة وذلك بإنشاء زرايب لبيع المواشي وتفعيل ميزان الطرناطة ببورصة زالنجي بالإضافة الى تفعيل التجارة الحدودية في معبري أم دخن و جقمة الغربية، مشيرا إلى أن إستراتيجية موزانة هذا العام وضعت لتنفيذ هذه البنود وذلك بفضل الإستقرار النسبي للأمن بالولاية.

المصدر من هنا