لجنة المعلمين تواصل اغلاق المدارس والتصعيد

#بيان

وكيل المالية يمارس الخداع والتدليس

تمخض الجبل فولد فأرا

خرج علينا بالأمس وكيل وزارة المالية بتصريح أقل ما يوصف به، إنه نوع من التدليس، والخداع وممارسة (الفهلوة) السياسية، وهو يصرح بأن المالية بصدد صرف فروقات القرار ٣٨٠ والخاص بزيادة علاوة طبيعة العمل وعلاوة المعلم، لولاية الخرطوم.

إن عبقرية وكيل المالية التي تفتقت عن حيلة صرف الفروقات لولاية الخرطوم، وادعاء عدم توفر معلومات الولايات الأخرى، ما هي إلا محاولة لتفتيت وحدة المعلمين، والقفز فوق المطالب والحقوق الثابتة التي تحاول المالية جاهدة التنصل منها.

إننا نود توضيح الحقائق الآتية وبيان الموقف الذي سنتخذه حيال هذا التلاعب، الذي يمارسه وكيل وزارة المالية.

١. القرار ٣٨٠ هو جزء من الحقوق وليس كل الحقوق.

٢. الهروب من المسؤولية وادعاء عدم توفر المعلومات لبقية ولايات السودان حيلة مكشوفة وتلاعب لن ينطلي على المعلمين، فمن المسؤول عن توفير المعلومات، فعدم توفر معلومات معلمي الولايات فيه إدانة للحكومة وليس مبررا لعدم صرف معلمي الولايات لحقوقهم.

٣. ما هو مصير الحقوق التي اقرتها المالية (البديل النقدي _فروقات يناير وفبراير ومارس)؟ .

٣. ما مصير القرار ٣٦٣ والخاص بمعاش المثل؟

٤.ما مصير الحد الأدنى؟

٥. ما هي المعالجة التي تمت للعلاوات ذات القيمة الثابتة؟

وزارة المالية تحاول إيهام الرأي العام، عبر تصريحات وكيل المالية المضللة، لذا فإننا نعلن رفضنا لخطوة وزارة المالية ونعلن مواصلة التصعيد حتى تحقيق المطالب.

لمعلمي ولاية الخرطوم الحق في استلام اية حقوق، ومواصلة الإغلاق لحين تحقيق بقية المطالب التي اضرب لأجلها معلمو السودان.

مكتب الإعلام
١٠ فبراير ٢٠٢٣م.

المصدر من هنا