إعلان وشيك ينهي الأزمة السياسية في السودان

أفلحت جهود سياسية حثيثة، وضغوط إقليمية ودولية قوية في إقناع أطراف رئيسية من تجمع «الكتلة الديمقراطية»، الرافض للاتفاق الإطاري في السودان، بتوقيع إعلان سياسي، يقضي بمشاركتهم في العملية السياسية الجارية في البلاد، والعمل المشترك مع الموقعين على الاتفاق الإطاري، بهدف الوصول إلى توافق نهائي ينهي الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد.
وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان صحافي، أمس، إن الأطراف اتفقت على الصيغة النهائية للاتفاق السياسي، مؤكداً أن الترتيبات المطلوبة «تجري لتوقيعه بالسرعة المطلوبة».
وجاء في بيان المجلس: «انعقدت سلسلة اجتماعات طوال الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، وضمت الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق والأطراف غير الموقعة… وبعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي».
وكان مصدر قريب من تلك الاجتماعات قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن المباحثات جرت بين كتلة الاتفاق الإطاري من جهة، وكل من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، ونائب رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي» جعفر الميرغني من الجهة الأخرى، بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وسفراء الرباعية الدولية، والآلية الأممية الثلاثية، وتوصلت لاتفاق على توقيع الأطراف على إعلان سياسي يتجاوز «الاتفاق الإطاري».
وقال المصدر إن المسؤولين الثلاثة طلبوا مهلة مدتها 24 ساعة للتباحث مع شركائهم، قبل توقيع الإعلان السياسي، بيد أنه عُقد اجتماع ثانٍ استمر حتى وقت مبكر من صبيحة أمس، أعلنوا فيه موافقتهم على توقيع الإعلان، وينتظر أن تحدد ترتيبات التوقيع خلال الساعات القليلة القادمة.
ووقعت قوى إعلان «الحرية والتغيير» وقوى سياسية ومدنية في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اتفاقاً إطارياً قضى بعودة الجيش إلى الثكنات، وتكوين حكومة مدنية، واستعادة الانتقال الديمقراطي، وإنهاء انقلاب 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وبدء فترة انتقالية جديدة مدتها 24 شهراً، تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.
ورفضت أحزاب سياسية ذات طابع يساري توقيع الاتفاق الإطاري، ومن بينها «الحزب الشيوعي السوداني»، ولجان مقاومة شعبية، واعتبرته «تجريباً للمجرب»، وتعهدت بالمضي قدماً في المقاومة السلمية حتى إسقاط الانقلاب تماماً ومحاكمة قادته، وتكوين حكومة مدنية كاملة.
وكان «حزب البعث»، وهو مكون رئيسي في تحالف «الحرية والتغيير»، قد رفض التوقيع قبيل ساعات من ميعاده، رغم أنه كان مشاركاً بفعالية في المفاوضات التي جرت بشأنه، بل وأعلن خروجه من تحالف «الحرية والتغيير»، والعمل مع شركاء، لم يسمهم، من أجل تكوين كتلة جماهيرية جديدة.
وأصرت المجموعة التي دعمت الانقلاب، والمعروفة باسم مجموعة «اعتصام القصر»، المكونة من حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان»، التي انضم إليها مؤخراً نائب رئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي» جعفر الميرغني، وقوى سياسية أخرى، على توقيع الاتفاق كـ«كتلة واحدة»، وهو ما ترفضه المجموعة الموقعة، التي وقعت الاتفاق بأسماء تنظيماتها وليس كتحالفات سياسية.
واستناداً إلى ذلك، نظمت «الكتلة الديمقراطية» منفردة مؤتمراً في القاهرة، برعاية الحكومة المصرية، وهو ما رفض تحالف إعلان «الحرية والتغيير» المشاركة فيه، رغم تلقيه دعوة لحضوره من رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وأجرت مباحثات استمرت لنحو أسبوع، قالت بنهايته إنها خرجت باتفاق سياسي، ووثيقة دستورية جديدة موازية للاتفاق الإطاري، ومشروع دستور نقابة المحامين الذي اعتبر أساساً للاتفاق الإطاري.
ووفقاً لاتفاق بين تحالف «الحرية والتغيير» والعسكريين، فإن أطراف العملية السياسية هم من اصطلح على تسميتهم «قوى الثورة»، وتضم الأحزاب والتنظيمات التي شاركت في الثورة ضد النظام السابق، وأطراف اتفاق جوبا لسلام السودان، و«قوى الانتقال»، وهي أحزاب سياسية وقوى مدنية رفضت الانقلاب، وتعمل على استعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وبناء على اتفاق تحديد أطراف العملية السياسية، أُبقيت أمكنة الرافضين للاتفاق شاغرة، وأُعلن الترحيب بهم متى ما رغبوا في الالتحاق بالعملية السياسية، وما تم أمس جزء من هذا التحديد للأطراف.