تحالف (تهراقا) يقرِّر إغلاق شركات التعدين والأسمنت والشركات الزراعية وطرد المعدنين

الخرطوم ـ خاص_السياسي

قرِّر التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)، لولاية نهر النيل، إغلاق كافة شركات التعدين والأسمنت والشركات الزراعية،

وطرد جميع المعدنين التقليديين، من أي شبر بالولاية ابتداءً من الشهر المقبل.

وعزا رئيس التحالف حامد محمد الشيخ لـ (السياسي) في تصريح  اللجوء إلى خطوة الإغلاق لفشل جميع المحاولات مع الحكومة الاتحادية،

في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأضرار الناجمة عن آثار التنقيب وانبعاثات الكربون، الناتجة من مصانع الأسمنت

والتي قال حامد بلغت (الذرورة)، وأدت لارتفاع حصاد أرواح المواطنين بالسرطان بالولاية، بجانب توافد الملايين من المعدنين من جميع بقاع السودان، بهدف الحصول على الذهب دون أدنى اهتمام بالبيئة.

وقال حامد للأسف الشديد رغم تفشي مرض السرطان بالصورة التي لم نشهدها من قبل في الولاية،

لا يوجد تجاوب من الحكومة ولا أدنى اهتمام بإنسانها، في وقت تنهب فيه موارده بمختلف أشكالها بصورة لايمكن وصفها.

وأشار إلى أن أراضي نهر النيل أصبحت مستباحة ويتم التصديق للشركات على بعد أقل من كيلو من القرى، وعندما ينتفض المواطنون ضدها تقول إنها تحصلت على التصاديق من المركز

وكشف عن ظهور خطر حقيقي داهم للولاية خلال الفترة الأخيرة، يتمثل  في وجود شركات للتعدين تتبع للحركات المسلحة

ومحمية بقوات عسكرية مدججة بالأسلحة الثقلية، وممنوع الاقتراب منها وتعمل على التنقيب داخل الوديان،

وعند فترة الخريف تذهب جميع مخلفاتها من الزئبق والسيانيد إلى الأنهار، فضلاً عن إنشاء أحواض قريبة إلى المدن.

وأكد أن البيئة داخل شركات التعدين زيرو ولا توجد حماية للمواطنين من مخاطر التعدين، وعائدات من الذهب،

مشيراً إلى أن عائدات الذهب تأتي للحكومة المركزية فقط، والمستشفيات بنهر النيل تعاني من انعدام الأدوية ولا توجد بها حقنة ملاريا واحدة ناهيك عن أدوية السرطان.

وفي ذات السياق أبدى الشيخ تساؤله أين يذهب نصيب ولاية نهر النيل من التعدين المنظم والتقليدي،

وقال نتحدى أي مسؤول يأتي ويقف أمامنا يتحدث عن تسليم الولاية لأموال عائدات التعدين.

وأضاف الحديث عن تسلم إنسان الولاية نصيباً من عائدات الذهب في الإعلام ومجرد شائعات وأكاذيب ليس إلا.

وقال حامد إنهم ليسوا ضد الاستثمار الذي تحكمه القوانين واللوائح والنظم، لكن في نفس الوقت ضد الاستثمار العشوائي والذي يعمل على إهدار الموارد وبلا جدوى.

وطالب حامد بالحكم الذاتي لإنسان ولاية نهر النيل، مؤكداً رفضهم لاستيراد

مسؤولين من خارج الولاية لحكم إنسانها، وانتقد الحكومة المركزية وقال إنها سبب في زيادة معاناة إنسان نهر النيل.

About Author