المقاول الصيني لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف يهمل الحكومة شهر لسداد المديونيات أو الانسحاب

القضارف – السياسي

قال المهندس المقيم بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، محمد أحمد أبشر ،إن المقاول الصيني امهل الحكومة الاتحادية والولاية مدة حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري لسداد وزارة المالية ما عليها من أقساط أو سيطرأ لإيقاف العمل بالمشروع

وكشف المهندس في تصريحاتٍ محددة، عن تعقيدات عويصة واجهت المشروع بعد قرارات 25 أكتوبر تتمثل في قفل التمويل البنكي من قبل بنك التنمية جدة في نهاية شهر ديسمبر 2022 م بسبب تعثر وزارة المالية الاتحادية من سداد ما عليها من أقساط للبنك وعدم استفادة هيئة السدود من المهلة التي حددها البنك بإكمال المشروع قبل نهاية العام 2022

وأوضح إن متأخرات المقاول الصيني تبلغ (دفعيات واجبة السداد معتمدة من الاستشاري مبلغ (3,700,000) دولار ، دفعيات واجبة السداد عند الانتهاء (5,400,000) دولار ، دفعيات مستحقة بعد الضمان (1,100,000) دولار ، جملة مستحقات المقاول الصيني (10,700,000) دولار .

وكشف أبشر عن انسحاب الشركة الاستشارية (لامير) لعدم سداد وزارة المالية الاتحادية مستحقات الشركة البالغة (675,797) يورو، بجانب عدم التزام السدود بسداد فاتورة عداد كهرباء الموقع لمدة تزيد عن أربعة سنوات حيث بلغت جملة الاستهلاك (201) مليون جنيه مما اضطر شركة الكهرباء قطع الإمداد الكهربائي عن الموقع ويقبع الآن في ظلام دامس وقد فشلت جميع المحاولات مع شركة الكهرباء في الإبقاء على الإمداد لحين التسوية وعملت بسياسة الدفع أو القطع بحسب قوله

وقال أبشر إن المقاول الصيني رهن بدء المرحلة التجريبية لدضخ المياة لمدينة القضارف بحل مشكلة جبل الشميلياب وقرى وسط تلقى بظلالها على المشروع، وأكد أن جميع الأعمال في المواقع قد انتهت ما عدا منطقة الشميلياب

وأشار إلى أنّ المقاول الصيني يقوم الآن بترتيبات تشميع المشروع وتسليمه للجنة وإخلاء مسئوليته من المشروع واللحاق بالاستشاري الألماني بنهاية شهر مارس الجاري

وذلك لعدم توفر المال الكافي والاستشاري لاستلام العمل والكهرباء ، فإذا انسحب المقاول الصيني من العمل سوف ينهار المشروع انهيار كامل
وأشار إلى أن مشاكل الشبكة الداخلية والهيدر والتشبيك الجديد لقرى وسط و(18) حي في القضارف ، تبلغ تكلفة التشبيك مبلغ (1,000,000) دولار وشبكة القرى حوالي (3,089,000) جنيه ، تم سداد مبلغ (500) ألف جنيه فقط منها لشركة الخندقاوي لتوريد مواسير.

وفي ذات السياق كشف مدير مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، في تصريحات صحفية محددة عن انسحاب المهندسين التابعين لوزارة السدود من الموقع بسبب، الإهمال المتعمد من وزارة السدود، قلة الأجورو عدم توفر معينات العمل، عدم وجود الاستشاري بالمشروع

في ذات السياق كشفوا مهندسين بالمشروع عن وجود أهمال وصفه
بالمتعمد من وزارة السدود المالك الرسمي للمشروع وذلك بعدم متابعة العمل وتوفير المعينات ومتابعات مستحقات المقاول والاستشاري والعاملين بالمشروع، واعتبروا ذلك في تصريحات صحفية من أسباب انهيار المشروع، فضلا عن عدم وجود ممثل أو جسم إداري من ولاية القضارف في المشروع للمتابعة مما ادت إلى إهمال المشروع، فيما كشفوا عن وجود سرقات متكررة لمعدات ومواد المشروع من قبل بعض ضعاف النفوس من الذين يفترض أن يكونوا حراساً لها

وطالبت اللجنة العليا لمياه القضارف وزارة المالية الاتحادية بدفع مستحقات الاستشاري الألماني فوراً مبلغ (675,797) يورو.فضلا عن قيام هيئة السدود بدفع فاتورة الكهرباء أو عمل تسوية مع شركة الكهرباء لمعالجة قطع الكهرباء من الموقع بسيتيت مبلغ (210,370,569) جنيه، بجانب توفير مبلغ (10,700,000) مليون دولار متبقي مستحقات المقاول أو فك الاعتماد البنكي بواسطة بنك التنمية جدة، ودفع قيمة الهيدر (1,000,000) دولار، والتشبيك الداخلي لقرى وسط وإحياء طرف القضارف مبلغ (3,089,000) جنيه سوداني
فيما طالبت السدود إرجاع المهندسين المنسحبين من المشروع وكذلك المهندس محمد سليم مدير المشروع وتوفير كل المتطلبات التي من شأنها تساعدهم في القيام بعملهم وتحسين بيئة عملهم، وتعيين ممثل لولاية القضارف في إدارة المشروع

في ذات السياق دعت اللجنة في بيان والي الولاية ومك البودارة ترك الخلافات والجلوس لحل مشكلة جبل الشميلياب وقرى وسط واضعين في اعتبارهم مصلحة أهل القضارف في حدقات عيونهم وعدم إقحام مشكلة مياه القضارف في الصراعات السياسية والمصالح الضيقة وتحكيم صوت العقل والضمير الحي من اجل أهل القضارف جميعا.

كما طالبت والي ولاية القضارف بوقف عطاءات غسيل الشبكة الداخلية فوراً وتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة عمل الشبكة الداخلية وتكليف هيئة مياه ولاية القضارف بالغسيل
وهددت اللجنة بتنفيذ عصيان مدني شامل لمدة ثلاث أيام، و تقفيل وتتريس كامل لجميع الطرق الخارجية والداخلية و تقفيل كامل لأسواق محاصيل القضارف و لديوان الزكاة القضارف

About Author