ولنا في الديمقراطية الثالثة مواقف وعبر

بقلم : معاذ منصور

سأحاول هذه المرة احسان الظن بان الاتفاق الاطاري سيصبح واقعا تتشكل عبره حكومة مدنية كاملة الدسم ، تقود البلاد بحكومة انتقالية تمهيدا لانتخابات قادمة ، ونتوقع بحسب الجهود الدولية الطاغية الان ان يتدفق التمويل والاسهامات الدولية لانتشال الاقتصاد من وهدته ويتم معالجة ملفات الديون المعلقة ، ويرفع الحظر المرفوع على السودان في المنظمات الدولية والإقليمية والمالية الدولية ، وكل ذلك سيصب في مصلحة المواطن المغلوب على أمره والذي ظل يراقب لسنوات التجاذبات السياسية محليا ودوليا التي قتلت كل طموحاته في التغيير الذي دفع باعز بنيه من اجل الوصول اليه .

ومع كل ذلك التفاؤل المحمود علينا التذكر ان هذا الاتفاق ليس مجمع عليه بالكلية من الشعب السوداني وحتى الذين حاولوا اللحاق به مؤخرا بالتوقيع يقيني انهم ربما يفعلون ذلك مرضاة لهذا او ذاك بينما الذي في النفس لن يتغير وعمل الاجندات المخفية لاجهاضه سيظل حاضرا ، لذلك كان لزاما ان يعاد النظر في كثير من النقاط حتى يأتي المشروع اكله .

اول ما كان يجب مراعاته هو النظر في امر النقابات والاتحادات والمنظمات فقد بدأ واضحا التخبط في كل القرارات المتعلقة بها من الغاء أو تجميد او تأسيس برغم تدخل القضاء أحيانا في الخط ، هذه الاجسام المنسية الان علينا ان نتذكر دورها الجلي في اجهاض الديمقراطية الثالثة ، كثرة الإضرابات والاحتجاجات في تلك الفترة أوقفت عجلة الإنتاج تماما ومهدت تدريجيا لما حدث في الثلاثين من يونيو وجعلت المواطن يتقبل الوضع الجديد بعد تلك المآلات ، ولأنه ليس للدولة خطة اقتصادية واضحة المعالم فيما يتعلق بسياسة الأجور والدعم الحكومي السلعي ونحوه ، فستواجه الحكومة القادمة بسيل من الإضرابات ، كل جسم سيعمل على مفرده وكما العهد ستجتهد الحكومة في الحلول الفردية لكل نقابة بينما ستعامل الأخرى بسياسة الحريق في الوقت الذي ستعمل الحكومة بسياسة الإطفاء ومها اجتهدت فان نفسها لن يطول ، حتى نعود لمربع الصفر .

والامر الثاني الذي تم تجاهله عن عمد في كل الورش التي أعقبت التوقيع على الاتفاق الاطاري هو قيام ورشة متخصصة عن علاقات السودان الدولية خاصة بعد ما رشح ان ثم اتفاق ان الحل الان لن يكون محليا ، فوجود اكثر من ستة مبعوثين دوليين للمشاركة في تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين لهو اكبر دليل على ذلك ، نحن بحاجة لادارة علاقات دولية تتجاوز مسك العصا من الوسط ، قوامها تبادل المصالح لا التبعية العمياء ،نتذكر ونحن نعد ذلك بان بلادنا غنية بموارد يمكن ان تشكل خارطة قوية لتلك العلاقات من معادن وثروات حيوانية وزراعية وطموحات بترولية ونحوه ، وان العالم من حولنا تشكله تلك المصالح ، وأيضا علينا ان لا ننسى ان المحاور الإقليمية والدولية لعبت دورا أساسيا في اجهاض الديمقراطية الثالثة وحدث ذلك جليا في دعم حركات التمرد بجنوب السودان وقتها ومسلسل سقوط المدن في اخر عهد تلك الفترة وما تلاه من مذكرة الجيش التي كانت تمهيدا لانقلاب الثلاثين من يونيو .

ولان الديمقراطية الثالثة لم تحكم بالأغلبية المطلقة فقد كانت افة المحاصصات هي الفيصل في كل شيء ، لذلك لم تكن المصلحة العامة يوما هدفا ، وعلا سقف الترضيات والمجاملات حتى في تقسيم المناصب والمكاسب ، ولان الموقعين الان على وثيقة الحكم المحتملة هم من ذات الشاكلة ، فسوف لن تسلم الفترة من ذات المحاصصات والترضيات والمجاملات وسنعيد انتاج نفس الفكرة بكل سلبياتها ومآلاتها .

تجاهلت فترة الديمقراطية الثالثة شريحة الشباب ولم يتم اشراكهم بصورة واضحة في العملية السياسية ،ولم تتمكن الدولة وقتها من استحداث مشاريع تستوعب طاقاتهم ، فارتفع معدل البطالة مع ارتفاع معدلات الهجرة ، وشكلت تلك الفترة بداية تمرد الشباب حتى على الأحزاب التقليدية وربما استطاعت تيارات جديدة لاستيعابهم عبر أنشطة جديدة ومختلفة تشكلت بعدها رؤى وأفكار متطلعة لتلك الفئة، وقد اثبتت ثورة ديسمبر المجيدة ان الشباب وحدهم قادرون على تشكيل الحياة السياسية الراهنة بفضل مواقفهم وتضحياتهم لذا فان العمل على اضعافهم او تحييدهم في المرحلة المقبلة سيكون بداية فشل المرحلة القادمة ، نحن بحاجة لاشراكهم بصورة اعمق وتشجيع كل ما يمكن ان يستوعب طاقاتهم واستحداث وظائف جديدة لهم وتشجيع تمويل مشروعاتهم المحتملة .

About Author