مبادرة جديدة تشدد على العدالة الانتقالية  

الخرطوم _ السياسي

طرحت مجموعة بناء المشروع الوطني التي يقودها مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة ،أبرزهم البروفيسور كمال يسن الطيب ود.نصرالدين ابراهيم شلقامي وهشام ابو العلا قنصل فخري فنلندا ، مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي ظلت شاخصة منذ الأول من يناير 1956م، لغياب مشروع وطني شامل تتفق عليه غالبية الشعب السوداني ، وتعتقد المجموعة أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح لمعالجة الأزمة في ظل الوضع المحلي والاقليمي والدولي، وأكدت المجموعة في ورقتها بأنها ستواصل في صياغة الملامح الرئيسية للمشروع الوطني الشامل للحوار حوله حال توصل الأطراف السودانية لاتفاق نهائي يفضي لاستقرار سياسي في ظل سلطة مدنية ديمقراطية كاملة
وأكدت المجموعة دعمها لمسار الحل السياسي الجاري الذي بدأ يتوقيع الاتفاق الاطاري في الخامس من ديسمبر2022م ، بمخاطبة القوى السياسية الفاعلة إطار مسار الحل السياسي سواء كانت من الطرف المدني أو العسكري بما نراه حول تحديات مسار الحل السياسي .
ودعمت المبادرة القضايا الـ “4” الأساسية للوصول الى وضع سياسي مستقر، وهي قضايا العدالة والعدالة الإنتقالية و الإصلاح الأمني و العسكري وإتفاق جوبا للسلام ، وتفكيك نظام الثلاثون من يونيو ، دمج الدعم السريع بالقوات المسلحة قبل نهاية الفترة الانتقالية لبناء واقع سياسي مستقر يفضي الى انتقال سلس للسلطة .
وشددت على ضرورة تعيين حكومة مستقلة غير عسكرية ولا حزبية في الفترة الانتقالية ، وأعربت عن شكرها للمجتمع الدولي لجهوده في دعم الحل السوداني السوداني والحوار الذي يشمل كافة القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني المحلول ، ويقول المبادرون أن الجهد الذي تقدمه يأتي في إطار ضمان نجاح الحل السياسي وعدم فشله لجهة أن فشله يعني دخول الوطن في نفق مظلم لا أحد يعرف دهاليزه وسنفقد السودان الدولة والوطن وحينها لن يكون هناك رابح فالكل سيكون خاسر .
وتعتقد المجموعة أن الإتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري وبعض المكونات المدنية في يوم 5/12/2022م يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح نحو الحل السياسي لأزمة السلطة و لكن تكمن التحديات الحقيقية في القضايا الأربع التي سيتم التفاوض حولها بالإتفاق النهائي، وتشدد بضرورة بذل جهد فكري والسياسي مكثفا لمعالجة القضايا الـ “4” وضمان عدم تسبب تفاصيل هذه القضايا في نسف كامل مسارالحل السياسي .

About Author