ليس في مواد الدستور والقانون "خيار وفقّوس" السيد الوالي !

📘قيد في دفتر الأحوال

جاء في أخبار الأمس أنّ لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، أصدرت موجهات منعت بموجبها تنظيم اللقاءات الجماهيرية التي تتم الدعوة لها باسم المناطق والقبائل والعشائر إلا عبر الحصول على موافقة وإذن رسمي من السلطات المختصة.

إنّ ما أقدمت عليه لجنة أمن الولاية أمس لهو قرار صائب وصحيح 100٪ ، وهو منصوص عليه في الدستور والقانون السوداني منذ عشرات السنين ، لكنه لم يجد التفعيل والتنفيذ ! … لكن خرجت لجنة أمن الولاية أمس لتقرّه بعد أن “وقع الفأس على الرأس”! ، وكاد كل مواطن أن يبحث عن حقه وحماية نفسه بنفسه ! ، وفي يده قطعة سلاح ، أو مدية، أو عصا، كتفسير “مغلوط” لنشيد ثورة أبريل الذي صدح به الموسيقار محمد الأمين قبل عشرات السنين هاتفاً ، وخلفه الجماهير :

عصينا… عصينا

وشِلنا (عصينا)

على الحريّة منو بوصّينا ؟؟ !!

إنّ الدستور السوداني ومنذ عشرات السنين نصّ على حق التظاهر والتجمع السلمي ، وعلى حرية التعبير . والتجمع السلمي هو تجمع مواطنين لفترة زمنية محدّدة ، في مكانٍ ما ، بغرض عكس رأي معيّن ، أو نقاش موضوع ، أو التعبير عن رفض أي قرار اتخذته السلطات . أمّا إذا كان التجمع متحركاً فيُطلَق عليه “مسيرة”، أو “موكب” ، أو “مظاهرة”، أو “مليونية”، وفي كلا الحالتين لم يترك الدستور الأمر مطلقاً ، كما هو الحال في كل دساتير الدول المتحضَّرة ، فالدستور والقانون السوداني أجازا للوالي أو المعتمد سلطة تنظيم المواكب والتجمعات “الثابتة” و”المتحركة”، أوّل أدبيات تنظيمها هو عدم حمل أي سلاح ناري ، أو أبيض ، أو أي مادة حارقة، وهي من الضوابط التي تمنع إرهاب الآخرين أو التعدي على السلطات نفسها. الأمر الذي يتطلب إخطار الجهات المنظمة للمواكب والتجمعات بضرورة مراعاة ذلك والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة . كما أنّ تنظيم السلطات للمواكب والتجمعات وتحديد خط سير معيّن لها، فيه حماية للمتظاهرين أنفسهم من عدم الإعتداء عليهم من أي جهة خارج تلك المواكب ، لها أغراض تخريبية ، وفيه إظهار وتوضيح لأي احتكاك ، وإذا حدث أي شيئ من هذا القبيل ، يتم معرفة المعتدي بكل سهولة ، ويستوجب المساءلة القانونية والعقاب ، أياً كان المعتدي ، نظامي أو متظاهِر ، وفيه تسهيل لحركة المواطنين بعدم عرقلة الطرق الأخرى المؤدية للمستشفيات ، لنقل مريض ، أو المؤدية للمطار ، وعدم تأخير السفر ، أو تتسبب في إعاقة حركة المواطن لأي أغراض ضرورية أخرى.

وبذات شجاعة القرار الذي تم إتخاذه أمس حيال التجمعات “الثابتة”، مطلوب كذلك وبنص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية السوداني ، تنظيم المواكب “المتحركة”، وإخطار المتظاهرين بالتأمين على سلمية المسيرة أو المظاهرة ، بعدم حمل أي نوع من السلاح ، وعدم إغلاق الطرق غير التي تم التصريح بها للمسيرة ، وعدم التعدي على تلك الطرق نفسها بإتلاف “الإنترلوك” واستغلاله كحجارة تُرمَي بها الشرطة، وتحطيم مئات أعمدة الإنارة التي تمت إزالتها من الوجود ، مازالت آثارها باقية، وتتسبّب في وقوع الحوادث ليلاً ويومياً ، في بعض الكباري وشارع النيل أم درمان وغيرها من مدن العاصمة .

وترك التجمعات والمسيرات ، دون التقيُّد بالموجهات التي ذكرناها يفتح الباب واسعاً لذوي الأغراض الدنيئة للتخريب وذرع الفتنة، ووقوع القتلى والجرحي في صفوف الشباب والشرطة عقب كل مسيرة ، وتصاعد الأمر لدرجة جعل المسيرات تخرج عن خط سيرها الأصلي ، وتدخل في مواجهات مع الشرطة ، وتنحرف نحو أقسام الشرطة بقذفها بالحجارة و”الملتوف” والهجوم عليها ودخولها عنوة وحرقها وإتلاف القضايا والمعروضات والعهد والأمانات وبالتالي خروج المتهمين وهروبهم . حدث ذلك في هذه العاصمة بحرق عدد من أقسام الشرطة التى خلقت فراغاً أمنياً وجنائياً كبيراً ، يحس به المواطن بعد حرق القسم مباشرةً .

وحتى نخرج من هذا النفق المظلم والجو الكاتم الغاتم يجب على الجميع، سلطة ومكونات سياسية ، التقيد بما جاء في الدستور والقانون من أجل أمن الوطن والمواطن وقفل أي باب لإثارة الفتن.

وعلى والي الخرطوم ولجنة أمنه، ولضمان مسيرات مليونية تؤدي غرضها ، وتُسمِع صوتها للسلطات والعالم ، عليه الإجتماع مع كافة المكونات السياسية، وخاصة (لجان المقاومة) ، الكيان الفعلي الوحيد المحرِّك للشارع ، والملهب لحماس الشباب ، للتفاكر والتباحث حول تنظيم تلك المواكب والتجمعات “ثابتة” أو “متحركة”، من أجل تعبير راقي تصل رسالته للقائمين بالأمر وتعكس الوجه المشرق لكل العالم بأنّ السودان هو مفجِّر أكبر ثورات في العالم هي “أكتوبر” و”أبريل” و”ديسمير” والتي شهد العالم جميعاً على سلميتها وتحقيق أغراضها ، ثورات صنعها شباب متجرِّد مخلص بإرادة سودانية خالصة ، حينما كان بعض قادة الأحزاب يساومون…. ويشاركون الحكومات ، حتى أصبح بعضهم (حزب أي حكومة) !.. ومع أي طريق يؤدي بهم لكرسي السلطة، لا تهمهم (مبادئ الحزب) بقدر ما تهمهم (شهوة السلطة) !، والدليل هم يلهثون وراء الكراسي عند كل صباح ، والشباب وراء الموت عند كل مساء !.

وقولوا لي بربكم ، ومنذ إندلاع هذه المليونيات ، قبل أكثر من أربع سنوات ، كم عدد رؤساء الأحزاب الذين خرجوا وخاطبها؟!.

وقولوا لي بربكم ، كم عدد لافتات الأحزاب والأعلام والشعارات التي تم رفعها من خلال تلك المليونيات ؟!

وآخر القيود.. ولطالما أنّ الدعوة للقبلية ينبذها الشرع والقانون، على ولاة أمورنا التقيُّد بذلك، وعدم الدعوة لمخاطبة تلك الحشود القبلية، وإن كانوا لابد فاعلين وراغبين في مخاطبة المجتمع السواني ، فساحة الحرية أو الساحة الخضراء ، تسع الملايين للمخاطبة، وفي كل ولاية من ولايات السودان (ميدان حرية) و(ميدان مولد) ، يجب أن تتم فيها مخاطبة كل المجتمعات دون فرز ، لا التركيز على قبيلة بعينها، تولد بعد لقائها الغبينة.

ودعوها فإنها منتنة.

ونصيحة لوجه الله:

السودان يعيش الآن فوق بركان ، ولايقبل غير مكونين :

() عسكرية

() مدنية

فمن يريد “العسكرية” فعليه الإنضمام لأي قوة نظامية.

ومن أراد “المدنية” فعليه الإنضمام لأي جهة حزبية.

والله المستعان

لواء شرطة

عثمان صديق البدوي

7 مارس 2023