العطش يحاصر الخرطوم.. ويفاقم ازماتها

تقرير _خاص _السياسي

في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بالعاصمة الخرطوم مسجلة أعلي نسبة مئوية في البلاد،تزاد فيه شكاوي السكان الذين تحيط بهمما نهرين من أعذب أنهار العالم و مع ذلك مازالوا يعانون فقيل ان يحاصرهم العطش هم اصلا لم يخرجوا من دوائر الأزمات المتلاحقة…

هده الايام أصلح الحديث يدور حول أزمة المياه حيث يعاني معظم سكان العاصمة العطش، بالرغم من تطبيق وزارة المالية شتعرفة جديدة لفاتورة المياة، بحجة أن التعرفة السابقة لا تغطي حجم تكاليف التشغيل.

وشكا مواطنو عدد من أحياء الخرطوم الذين تحدثوا لـ “السياسي” من استفحال أزمة انقطاع المياة، وانتقدوا عجز “هيئة مياه” الخرطوم عن إيجاد حلول مستدامة لوضع حد للأزمة، التي تأثرت بالانقطاع التام للمياه في معظم مدن وأحياء الولاية إبتداء بالمعمورة والمنشية،الرياض، أم درمان القديمة وضواحيها والثورات شمالاً والفتيحاب جنوبا مرورا بأحياء الوسط والغرب حتى مدينة أم بدة. وتزداد معاناة السكان مع محدودية وسائل نقل وتوزيع الماء إلى المناطق المتضررة بواسطة هيئة المياه كجهة اختصاص، كنوع من الحلول الإسعافية في مثل هذه الحالات الطارئة، بخاصة بعد أن صارت رسوم الخدمة تُدفع مقدماً بربط الفاتورة الشهرية للكهرباء والمياه معاً.

شكوى ومعاناة

وقالت الموظفة سارة عبد الرحمن ساخرة: الأمر المدهش أن بعض السكان فقط يتحدثوا هذه الايام عن أزمة المياه.. ونحن في حي الازهري نعيش هذه المعاناة حتى خلال فصل الشتاء لدرجة ان السكان تعودوا أن يحصلوا على حاجتهم من الماء بالشراء يوميا من أصحاب(الكوارو).

وأضاف في الازهري مشكلة دائمة بلا حلول رغم وعود الجهات المختصة مؤكدة انهم تعودوا على التعايش مع الأزمات.

وشكا المواطن صافي الدين بابكر من منطقة الكدور شمال بحري القريبة من نهر النيل لـ “الصحفية” من انقطاع المياه عن منطقتهم منذ شهرين، مما زادت من معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، بجانب دفع مبالغ كبيرة لشراء المياه يومياً،ووصل سعر برميل الماء في بعض الأحيان إلى (5) الف جنيه على الرغم من أنهم سددوا الرسوم للدولة مُقدَّماً، وأضاف كنا نتنمي بعد اضافة رسوم جديدة لفاتورة المياة أن تنجلي أزمة المياة، وتابع قائلا للاسف الشديد ظلت المعاناة مع المياه متفاقمة من دون إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المتكررة مع كل صيف، وطالب حكومة الخرطوم بمحاسبة أو إقالة المسؤولين عن هذا العجز، واسترداد الرسوم المُسدَّدة مقدما من دون الحصول على الخدمة، وأردف المشكلة الاكبر داخل علينا شهر رمضان كيف سيكون حال –بحسب تعبيره.

وعلى الرغم من الحلول الاسعافية التي قامت بها بعض المحليات بتوزيع المياه بواسطة “التناكر” (صهاريج محملة على عربات كبيرة)، أدّت إلى انفراج نسبي في بعض المناطق وتراجع سعر برميل المياه من 4000 إلى 2000 جنيه سوداني لكن لا تزال مناطق عدة تواجه مشكلة كبيرة في عدم توفر المياه

العجز المائي

وقدرت هيئة مياه ولاية الخرطوم”، “العجز اليومي في إنتاج مياه الشرب بنحو 200 مليون متر مكعب”. وربطت حل الأزمة بمعالجة الأوضاع في محطات التنقية الرئيسة التي تزوّد الخرطوم بمياه الشرب، وأهمها محطات منطقة الصالحة، بسعة 300 ألف متر مكعب، وتغطي جنوب أم درمان، ومحطة “الخوجلاب” التي تجري دراسة بخصوصها لإنتاج 300 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطة “سوبا” (100 ألف متر مكعب) لتغطية مناطق جنوب الخرطوم

وعزا هيئة المدير العام لهيئة مياة ولاية الخرطوم الذي رفض الرد على مكالمة صحفية السياسي في بيان سابق الأسباب الرئيسة للأزمة وتكررها سنويا في فصل الصيف، إلى “حاجة عدد من محطات تنقية المياه والآبار الارتوازية إلى عمليات التأهيل والصيانة، فضلاً عن استعمال أجهزة التكييف المائية وموتورات سحب لمياه بواسطة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما يؤثر على المشتركين الآخرين بصور واضحة”.

ولفت إلى “الحاجة لحفر آبار جديدة وتأهيل وصيانة المعطلة منها، إذ تحتاج نحو 45 بئراً إلى النظافة وإعادة التأهيل، فضلاً عن تركيب مضخات جديدة، من أجل تغطية حاجة بعض محليات الولاية التي ما زالت تعاني نقص المياه”، مشيراً إلى أن “الهيئة تعمل جاهدة على معالجة مشاكل المياه بالولاية من خلال حفر آبار جديدة، وإنشاء مزيد من المحطات التنقية الجديدة على مجرى النيل

وأوضح العجب أن “الولاية تعتمد على مصدرين رئيسين للمياه، الأول هو مصادر نيلية قوامها 13 محطة تنقية متفاوتة السعات، تبلغ جملة إنتاجيتها حوالي 950 ألف متر مكعب خلال اليوم، بالإضافة إلى 7 محطات ضغط تعمل على توزيع المياه على نطاق العاصمة. أما المصدر الثاني فهو الآبار الارتوازية، البالغ عددها 1400 بئراً، وتضخ مياهها داخل شبكة مختلطة مع مياه النيل، وتمد أطراف الولاية بنحو 750 ألف متر مكعب يومياً.

أسباب الأزمة

في سياق متصل عزا باحث في مجال المياه فضل حجب اسمه تمدد أزمة العطش بالخرطوم لـ “السياسي” لوجود (3) مشكلات رئيسة تقف وراء تفاقم مشكلة العطش وشح مياه الشرب بالعاصمة السودانية، تتمثل في عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات اللازمة، وأبان سبق وأُجريت دراسات عدة لإنشاء مشروعات في مجال محطات وشبكات مياه الشرب، وتنفيذ أكثر من محطة تنقية، وصل بعضها إلى مرحلة العطاءات ودفع مقدَم التعاقد للمقاولين، لكن للأسف كان البطء في الوفاء بالالتزامات المالية لمدة زمنية أطول من اللازم يجعل المقاولين يطالبون بفروقات الأسعار نتيجة ذلك التأخير

أما المشكلة الثانية بحسب الباحث فتتمثل “في وجود أكثر من ألف بئر للمياه بولاية الخرطوم على الرغم من أن الآبار تُعتبر في الأصل حلولاً مؤقتة فرضها عدم التمكن من إنشاء محطات تنقية نيلية، ومعروف عنها أنها كثيرة الأعطال مع مواجهتها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب برمجة القطوعات، بينما لا تملك هيئة المياه المال اللازم لتوفير الوقود للمولدات إن وجِدت

لايوجد دعم مالي

من جانبه عزا مدير محطة مياه بالخرطوم طلب بعدم ذكر اسمه، تفاقم أزمة العطش لعدم توفير أي دعم مالي للمحطات سواء من قبل حكومة الولاية أو الحكومة المركزية، كما أن أكثر من 80 في المئة من دخلها يذهب لسداد فواتير تعريفة الكهرباء التجارية”، مشيراً إلى أن “هذا الواقع يجعل الهيئة عاجزة حتى عن توفير مواد التنقية للمحطات النيلية، بالإضافة إلى أن العمليات التي تتم بمد شبكة المياه إلى الأحياء السكنية العشوائية الجديدة من دون دراسة، لها أثرها السلبي على كفاءة الإمداد وكفايته

وقال إن “كل تلك المشكلات يُضاف إليها غياب الخطط التنموية المنضبطة بآجال زمنية محددة وتوفير التمويل اللازم، مع انعدام الكوادر الفنية الوسيطة، وغياب التدريب المستمر للعاملين، يجعل هيئة مياه الخرطوم في حاجة ماسة إلى خطة عمل استراتيجية متكاملة لمعالجة هذه القضية، التي تكاد تشمل جميع ولايات السودان”.

الشبكات

About Author