من يحاسب هؤلاء؟..حرمان تلاميذ من النتائج

بقلم :

حسبو كاوير

ما من منطقة الفوضى فيها ضاربة بأطنابها مثل ما يجري في مدارس أم رباح بمحلية جبل اولياء.. فهذه المدارس التي تعاني من مشاكل الاكتظاظ وسوء الإجلاس ونقص المعلمين الذين تم استكمالهم بمتعاونين غير مدربين..هذه المشكلات أثرت سلبا على التحصيل الأكاديمي بعد أن كانت المدارس تحرز مراكز متقدمة على مستوى المحلية. فبدلا من السعي لحل هذه المشكلات فرضت إداراة المدرستين رسوما كبيرة على التلاميذ للامتحانات الأخيرة بلغت ثلاثة آلاف جنيها للمرحلة المتوسطة.. وألفي جنيه للمرحلة الابتدائية تلاحق فيها الإدارة التلاميذ وتهدد بحرمانهم من الجلوس للامتحانات مما تسبب في مضايقات للتلاميذ واحراج لأولياء الأمور.

المؤسف حقا أن الإدارة قامت بزيادة الرسوم المقررة من قبل مكتب التعليم والبالغة (٩٠٠) للمرحلة الابتدائية و(٢٠٠٠) جنيها للمرحلة المتوسطة إلى ألفين و ثلاثة آلاف بالترتيب.

هؤلاء المعلمين الذين كانوا قبل الامتحانات بأيام قليلة يمارسون حقهم في الإضراب مطالبة بحقوقهم وتعاطف معهم الكثيرون حتى استجابت لهم الدولة نسوا كل ذلك ومارسوا ضغوطا على التلاميذ وأولياء أمورهم مشترطين سداد الرسوم حتى يتمكن التلاميذ من الجلوس للامتحانات…ولما رأوا أن هذه الطريقة قد تضعهم أمام المساءلة ظلوا يكررون مطالبهم للتلاميذ بالسداد قبل كل يوم ففشلت محاولاتهم مع حالة المعاناة وعدم الاستطاعة لمعظم الأسر.

والسؤال الذي ينهض في ذهن كل من يتابع هذه الفوضى : كم تكلف طباعة أوراق الامتحانات لهذه المدارس إذا علمنا أن عدد التلاميذ والتلميذات يقارب الألف وسبعمائة؟.. وماهي التقديرات المناسبة لموقف السداد إذا افترضنا أن خمسين بالمائة قد سدد الرسوم تقريبا؟.. وهل تؤثر الحالات الخاصة التي لن تتجاوز العشرة بالمئة على موقف سداد الرسوم؟..تصور معي أن ألفا فقط من هؤلاء قاموا بالسداد فهل تعجز الوحدة الإدارية التي تتبع لها المدارس عن تغطية تكلفة امتحانات هذه المدارس وقد طلبت منها سداد مبلغا أقل بكثير باديء الأمر.

لا أدري كيف بررت الإدارة لنفسها زيادة الرسوم؟..وكيف تسمح مكاتب التعليم بزيادة الرسوم؟

لم تتوقف الفوضى عند هذا الحد بل لجأت إدارة المدرسة لأسلوب دخيل على التربية والتعليم فهداها تفكيرها المادي البحت إلى حرمان التلاميذ الذين لم يسددوا رسوم الامتحانات من نتائجهم ..حقا والله العظيم قام المعلمون ومن خلفهم بالمدرستين بحرمان بعض التلاميذ من نتائجهم بكل تحدي وسفور ضاربين بقيم التربية والتعليم عرض الحائط..متحدين ومجاهرين بفعلتهم تلك الجميع.. فبعد أن كان يوم توزيع النتائج محفلا بهيجا ومهرجانا للفرح ويوم حصاد تتداعى له الأسر أصبح يوما كئيبا للجميع..وحزينا لمن تم حرمانهم من معرفة حصاد أيامهم… لا يمكن أن يفرح تلميذ مهما نال من مركز وهو يرى زميله..جاره في غرفة الدرس أو رفيقه في الطريق..أو جاره سكنا وهو يذرف دموع الحرمان.. المؤسف حقا أن بعض المعلمين الذين يرفضون فكرة زيادة الرسوم وتبعاتها لا يستطيعون إيقاف هذه الفوضى.

عندما اتصلت بالأستاذة عواطف مشرفة الوحدة وقدمت لها الشكوى إزاء ما يجري ذكرت أن الرسوم المقررة من قبل المكتب تقل عن الرسوم التي تطالب بها إدارة المدرستين وأن ذلك مرفوض دون أن تتخذ إجراءات لوقف هذه الفوضى..وفي نفس الوقت ذكرت مديرة المدرسة أن مكتب التعليم هو من يشترط دفع الرسوم ووجه بحرمان من يعجز عن السداد من نتيجة الامتحانات.

ويمكن تلخيص المخالفات التي تستدعي المحاسبة في الآتي :

* فرض رسوم امتحانات من قبل إدارة التعليم والتشديد على دفعها وحرمان من لم يدفع من النتيجة حسب ما ذكرت إدارة المدرسة.

* قيام المدرسة بزيادة مبلغ الرسوم المقررة من قبل مكتب التعليم زيادة فاحشة.

* شكوى التلاميذ لإولياء أمورهم قبل وأثناء الامتحانات من أن أنهم سيحرموا من الجلوس للامتحانات.

* تطبيق المدرسة لتوجيه الحرمان من النتيجة فعليا.

إن ما يجري في مدارس أم رباح قد تكون له حالات مشابهة في بعض المناطق مما يضع إدارات التعليم بالمحليات أمام تساؤلات كثيرة تستدعي متابعة الأمر ومحاسبة المقصرين لحسم هذه الفوضى في وقت تضرر فيه التلاميذ كثيرا من الإضراب الأخير .

الرسالة في بريد :

مكتب التعليم بالوحدة.

إدارة التعليم بالمحلية.

وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم

وزارة التربية التعليم.