*مرافعة الهادي إدريس تفحص قواه العقلية*

إبراهيم عيسى هدل
hadalcom@hotmail.com

قدم عضو مجلس السيادة المقال الهادي إدريس مرافعة عن القانون الدستوري تثبت أحقيته بالمنصب الدستوري الذي تولاه بموجب إتفاقية سلام جوبا الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠م مستندا فيها على بنود الوثيقة الدستورية التي لا تجيز للجنرال البرهان إعفاء عضو مجلس السيادة المعين من قبله وذكر الهادي إدريس أنه رفض إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م رغم بقائه بالمجلس حتى يوم إقالته وعدم اعتراضه على إقالة زملائه أعضاء مجلس السيادة الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير ما عدا الحاجة عائشة موسى سعيد التي قدمت استقالتها من المجلس قبل ذلك بعدة أشهر ، حيث استبدل البرهان المكون المدني السابق بخمسة آخرين تم اختيارهم من الأقاليم المختلفة بتزكية من الكتلة الديمقراطية ثم تمت إقالتهم كذلك من قبل البرهان وظل الهادي إدريس قابعا بمنصبه ولم يسجل اعتراضا واحدا على إقالة زملائه وتعيين بدلائهم ثم اقالتهم من قبل الجنرال البرهان، ولم ينبس ببنت شفة عن دستورية قرارات البرهان إلا حين حلق له بنفس الموس التي سرت على كل الرؤوس، فمن يصدر قرار التعيين يصدر قرار الإقالة عادة، والقانون لا يحمي المغفلين ممن يحتاجون لفحص قواهم العقلية !!

استند الهادي إدريس على الوثيقة الوثيقة التي تجاوزها الجميع، وعدلت أكثر من مرة قبل وأثناء وبعد انفاذها، وعلت عليها اتفاقية سلام جوبا، كوثيقة فوق دستورية في سابقة تاريخية لم يعرفها السودان أو غيره من دول العالم التي تحترم دساتيرها الأمر الذي تسبب في تشوهات كبيرة حدثت عقب ٢٥ أكتوبر كبقاء بعض وزراء حكومة د.عبدالله حمدوك بمناصبهم رغم استقالة رئيسهم في دولة تصنفها الوثيقة الدستورية بالجمهورية البرلمانية!! وهي من غير برلمان تعطي الجنرال البرهان سلطة تأسيسية للانتقال بصفته قائدا عاما للجيش يؤدي الجميع القسم أمامه ثم يرفضون إعفاءهم من مناصبهم بحجج دستورية!!

ذهب مجلس قحت المركزي واذياله كالهادي إدريس والطاهر حجر إلى توقيع الاتفاق الاطاري الذي أعده فولكر بيرتس على أساس من دستور تسييرية نقابة المحامين، ويُعد رجوع الهادي إدريس لوثيقة تجاوزها أصحابها محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء عشقا في ماضي ولى وراح، تماما كما يستند الدعم الصريع في شرعيته النظامية على قانون أجازة المجلس الوطني “برلمان الكيزان” ثم يدعي البعاتي وأخوه الهمباتي محاربة الفلول وينسى هؤلاء أن الثورة والحرب تجبان ما قبلهما !!

مأزق الجبهة الثورية الموالية لقحت الذراع السياسي للجنجويد أو الأطراف المحايدة في الحرب هو فقدان قادتها : “كالهادي إدريس، والطاهر حجر، وجبريل إبراهيم، ومنى أركو مناوي” أهليتهم وشعبيتهم في تمثيل أهالي دارفور بعد أن زحفت مليشيا الجنجويد على عواصم ولايات دارفور الثلاث “نيالا وزالنجي والجنينة”، فكيف سيحكم منى أركو مناوي إقليما خارج إطار سيطرته؟!!

أحرجت الحرب قادة حركات دارفور المسلحة ونظار وعمد وشرتايات الإدارة الأهلية وكشفت حجم البترودولار المتدفق لشراء الذمم لبيع الوطن بثمن بخس دراهم معدودات، كما أخرجت مجلس قحت المركزي من دائرة الصراع وجعلته مجرد ملحق بالدعامة الذين خصموا من رصيد أحزاب الحرية والتغيير السياسي سواء كان الجنجويد حكاما بالقصر الجمهوري، أو معارضين مندسين داخل بيوت المواطنين يستميتون في عدم الخروج منها للنقعة للقتال كالرجال، يبدو أن الرجال ماتوا في كرري وأم دبيكرات مخلفين هبوت الجنجويد !!

About Author