جماعة «إعلان ثورة ديسمبر» تقدم رؤيتها في «الاتفاق الإطاري» السوداني

كشفت مبادرة «إعلان مبادئ ثورة ديسمبر 2018»، التي أصدرتها مجموعة مستقلة، عن عقد لقاءات بينها وبين تحالف «الحرية والتغيير»، وأجسام مهنية ومطلبية أخرى، بغرض الاتفاق على كيفية بناء العملية السياسية في البلاد على مبادئ ثورة 2018، لكنها أبدت عدداً من الملاحظات على الاتفاق الإطاري الحالي، فيما يتعلق بالقضايا الخمس المؤجلة التي يجري النقاش حولها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين لحل أزمة الحكم الحالية.

وقال المتحدث باسم المبادرة، أنس كرزاي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن المجموعة تقدمت بمبادرة للجلوس مع كل الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي لطرح رؤيتها، مضيفاً قوله: «عقدنا لقاءات مع أجسام سياسية ومهنية ومطلبية، وبعض التنسيقيات في لجان المقاومة». وأوضح أن مبادرة «إعلان مبادئ ثورة ديسمبر»، جزء من المقاومة في الشارع، لكنها في نفس الوقت لا تدعي تمثيل لجان المقاومة التي تدير الحراك الشعبي، مشيراً إلى أنه لا يوجد جسم يمثل كل لجان المقاومة في البلاد. وأضاف أن المبادرة تمثل بعض المجموعات في التنسيقيات التي تتوافق معها في «تحقيق أهداف ثورة ديسمبر العظيمة».

وقال كرازي: «اتفقنا على مبادئ محددة لوحدة كل الأجسام على مستوى الشارع، وشرعنا في لقاءات مع قوى الحرية والتغيير وقوى أخرى؛ بهدف تضمين مبادئ المبادرة في الاتفاق السياسي النهائي». وأضاف: «أبدينا ملاحظات على الاتفاق الإطاري، وتم تشكيل لجنة في كيفية بناء الاتفاق على مبادئ الثورة»، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري بشكله الحالي، لا يمثلهم، لكن لو ضمنت ملاحظاتهم في الاتفاق النهائي فسيكون خطوة للتفاهم في المراحل المقبلة.

وكشف كرازي عن مشاركة أصحاب «مبادرة إعلان ثورة ديسمبر» في ورشة تفكيك النظام المعزول، التي عقدت في الخرطوم الأيام الماضية. وأكد أن المبادرة ستشارك في كل الفعاليات المتعلقة بالاتفاق الإطاري لطرح رؤيتها، باعتبار أنها تمثل جزءاً من موقف الشارع السوداني في الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد. وأشارت المجموعة إلى أن الاتفاق الإطاري يكرس كل السلطات للقوى الموقعة على الاتفاق النهائي، ولم يتحدث الاتفاق بوضوح عن تكوين حكومة كفاءات مستقلة، «وهذا يتعارض مع مبادئ ثورة ديسمبر ولجان المقاومة». وقالت المجموعة الجديدة إن الاتفاق تجاهل تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتطرق إلى إلغاء «اتفاقية جوبا للسلام».

وتعمل المبادرة على إيجاد آلية اتفاق لصناعة وثيقة دستورية بمشاركة واسعة، تبنى من القواعد تصاعدياً، تقوم بالإشراف على تكوينها لجان المقاومة والأجسام الثورية والمطلبية المختلفة. وتتمسك مبادرة «إعلان ثورة ديسمبر» بإنهاء الحكم العسكري الحالي، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل المستدام في البلاد. وتضم المبادرة نشطاء داخل السودان وخارجه، من الذين كان لهم دور كبير في الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مع تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير» اتفاقاً إطارياً لإنهاء الحكم العسكري في السودان منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وعودة الحكم المدني في البلاد.