بكري حسن صالح : إنقلاب ٨٩ أستند على نصوص قانونية من الدستور.. ونُفذ لإنقاذ البلاد

الخرطوم : السياسى

أستجوبت محكمة مدبري الانقاذ اليوم (الثلاثاء ) النائب الاسبق للرئيس المعزول الفريق اول ركن بكري حسن صالح ، علي ذمة تدبير انقلاب 30 يونيو 89م .

ويواجه بكري إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير ، و (26) من قيادات النظام السابق الاتهام بتدبير إنقلاب الانقاذ.

وقال بكري حسن صالح ، خلال استجوابه بالمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضي العليا عماد الدين الجاك فضل ، وعضوية قاضى الإستئناف محمد المعتز ، والرشيد طيب الاسماء، بأنه قام بتنفيذ الانقلاب من منطلق ادائه القسم في القوات المسلحة وواجبه انقاذ وحماية البلاد و اراضيها وامنها وسلامتها والتضحية لأجلها، وانه نفذه بحسب نص المادة (15) من دستور السودان الانتقالي لسنة 1405 هجرية تعديل العام 85م الذي ينص على ان قوات الشعب المسلحة جزء لايتجزء من الشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكتسباتها وهي اهداف ثورة رجب العظيمة الشعبية ، فيما دفع بكري ،بالدستور كمستند دفاع عنه منضدة المحكمة ، كما اكد بكري للمحكمة عدم مشاركته في التخطيط لهذا الانقلاب مطلقاً ، مشيراً الى انه بتنفيذ الانقلاب لحال البلاد قبل 30 يونيو 89م والحكومة المتهالكة والمنقسمة علي نفسها ومكايداتها سياسيا التي ادت لعدم استقرارها ، ولخدمتها المدنية المشلولة واضرابات اتحاداتها وعمالها ونقاباتها ، وللظروف الاقتصادية الطاحنة والانفلات الامني ، ولاستباحة المخابرات الاجنبية البلاد ، ولوجود الاغتيالات داخل العاصمة وخارجها وقيام الحركات المتمردة واصبحت دارفور مسرح عمليات باسم التمرد ونشر السلاح فيها والنهب المسلح حتي بح صوت نوابها بالبرلمان باخراج القوات الاجنبية منها ، ومن جهة اخري انه نفذ الانقلاب للوضع السئ لقوات الشعب المسلحة الذي وصفه بالسئ والمخزئ والمحاق بالخطر الكثير ، وذلك لانتشار التمرد واستيلاءه علي الكثر من الاراضي . واشار الي ان البشير لم ياخذ رأيه للانضمام كعضو بمجلس الثورة واذا طلب منه ذلك لن يرفض لعمله معه لـ(16) عام بالمظلات.

وقف الدعوي للوفاة ضد ابوصالح

في وقت وافقت المحكمة علي المحامي محمد الحسن الامين، بوقف وانقضاء هذه الدعوي الجنائية ضد المتهم الـ(24) اللواء معاش فيصل علي ابو صالح ، لثبوت وفاته بموجب تقرير صادر من مستشفي علياء التخصصي بامدرمان محل علاجه ، الي جانب علم المحكمة القضائي بذلك أستنادا لنص المادة (37/أ/1) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 91م ، التي توجب وقف الدعوي ضد اي متهم متوفي ، كما امرت المحكمة بفك حجز منقولات واموال وعقارات واراض وحسابات مصرفية للمتهم المتوفي ابو صالح تم حجزها علي ذمة هذه القضية – طالما انها لاتخص حق خاصاً بمواطنين ، كما ترحم القاضي علي وفاة المتهم وسأل الله له المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

الجدير بالذكر ان المتهم ابوفيصل ، توفي لرحمة مولاه السبت الماضي اي قبيل تحديد المحكمة جلسة لاستجوابه علي ذمة الدعوي الجنائية.

طلب عن د.الحاج

في ذات المنوال ارجات فيه المحكمة فصلها في طلب المحامي بارود صندل رجب، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الرابع الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج، لسفره الي المانيا واجراءه عملية جراحية دقيقة في القلب .

فيما رفعت المحكمة جلستها الي الرابع عشر من الشهر الجاري ، وذلك لاستجوابها المتهم الـ(22) وزير الدفاع الاسبق الفريق اول مهندس عبدالرحيم محمد حسين ، علي ذمة القضية وذلك بعد اكد محاميه للدفاع محمد شوكت للمحكمة امكانية حضوره للاستجواب واستعداده صحيا لذلك.

About Author