عجزها عن سداد المرتبات.. بداية مُتعسرة للموازنة الجديدة

*خبير اقتصادي: موظفوا الدولة يكابدون ويتجرعون المعاناة جراء تأخر صرف مرتباتهم
*موظفون: المالية مارست سياسة التغييب في صرف الرواتب
الجريدة ـ امتثال عبدالفضيل
تزداد وطأة الأزمة الاقتصادية بالبلاد شدة مع عجز وزارة المالية عن سداد مرتبات شهر يناير، مما تسبب في زيادة آلام الناس ومعاناتهم، حيث أن المرتبات الحكومية لا تكفي موظفي القطاع العام إلا أياما معدودة، كما أن عجز وزارة المالية عن سداد المرتبات يكشف عن اختلال كبير في موازنة العام 2023 والتي تظهر عجز البلاد عن تأمين المرتبات وتحسين حياة الناس، وعجز وزارة المالية عن دفع المرتبات يوضح البداية العسيرة لموازنة 2023 في أول اختبار لها.
وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء المكلف الأسبوع الماضي، موازنة 2023 بنسبة إيرادات 7.363 تريليون جنيه، مقابل إنفاق عام مقداره 8.196 تريليون جنيه، وعجز يصل إلى 1.4% من حجم الناتج المحلي، وقال موظف بالمؤسسات الحكومية احمد علي عثمان أن الرواتب بصفة عامة لم تلبي متطلبات المنزل بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء السلع الاستهلاكية الذي يؤدي سريعاً إلى تآكل الرواتب واضاف احمد لـ(الجريدة) أن صرف الرواتب من أهم الالتزامات المالية للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تلجأ للحلول الداخلية لتوفير السيولة الكافية عبر التدخل المباشر للبنك المركزي بضخ السيولة.
تأخر المرتب
الموظفة نجاة عبدالله تقول أنها لم تصرف راتبها حتى الآن، وتشير الى أن تأخر الراتب ادخلها في مشاكل مع الدائنين وأضافت:” صاحب البقالة اوقف التعامل معها بسبب عدم سدادها ديونها نتيجة تأخر المرتب: وواضحت أن المرتب لا يكفي سوى سبعة أيام برغم من ذلك تأخر مما ادخلها في مشاكل واضافت: أذا تكرر تأخر المرتبات في الشهور القادمة فأنها سوف تضطر الى تقديم استقالتها وترك العمل وتضيف سوف تلجأ الى العمل الحر.
مطالبات أسرية
يقول عبد الله أحمد وهو في العقد الخامس من العمر يعمل بأحد الوزرات الحكومية الأمور تزداد سوءا يوم بعد يوم، بسبب عدم صرف الراتب حيث اصبحنا مواجهين بمطالبات أسرية كثيرة عجزنا عن الايفاء بها بسبب تأخر المرتبات مع قلتها، كما أننا اصبحنا لا نمتلك قيمة المواصلات من والى مكان العمل، ونستدين أحياناً حتى نصل الى مقر العمل، وتابع حتى اذا تم صرف الراتب سيذهب جميعه في سداد الديون .
غلاء المعيشة
يقول الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي لـ (الجريدة) :” بلغ الدين الخارجي للبلاد حوالي (60) مليار دولار، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه نادي باريس. وأضاف :” بعد قرار تعويم الجنيه السوداني، تراجعت قيمة المحلية، من (55) جنيهاً للدولار الواحد إلى حدود (590) جنيها للدولار، وأدى انهيار العملة ورفع الدعم عن الوقود وسلع أساسية أخرى إلى تفاقم التضخم في السودان، ليصل لأرقام فلكية هناك صعوبة في إعلان إفلاس السودان وتابع :” عندما أعلنت اليونان نيتها إعلان إفلاسها، تدخل صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم للاقتصاد اليوناني، وكانت النتيجة استعادة اليونان مركزها المالي الجيد، أعتقد أن هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق في السودان إذا تم شئ من هذا القبيل التأخر غير طبيعي حتى الآن، وهو ضمن الفترة الغير مقبولة بين (5و10) من كل شهر، رغم أن هذا لم يحدث في الأشهر الماضية، فهل التمويل موجود وجاهز؟.
وأشار إلى أن موظفو الدولة في السودان يكابدون وأسرهم ويتجرعون المعاناة بكل تفاصيلها جراء تأخر صرف مرتباتهم الشهرية، فقد أثقلت الأزمة الاقتصادية كاهل الشعب السوداني من خلال ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وغلاء المعيشة وعدم صرف رواتب الموظفين في القطاعات الحكومية
ونجم عن ذلك حالة تذمر وسخط كبيرين فهي قضية اقتصادية وإنسانية، باعتبار الرواتب مصدراً أساسياً للدخل. وأردف : المهم أن يعلم العاملين في الدولة أن الحكومة في وضع اقتصادي يسمح لها ان تبدأ في توزيع الرواتب والسيولة متوفرة والتمويل موجود.
يحدث إفلاس الدول عندما تجتمع عدة أزمات مع بعضها البعض، وهي: عجز الدولة عن سداد أقساط قروضها لعدم توفر الأموال، وعجزها عن سداد قيمة وارداتها من السلع والخدمات، والعجز عن دفع رواتب الموظفين، والعجز عن السيطرة على العملة المحلية وفقدان الاحتياطات الأجنبية.

المصدر من هنا