مؤتمر شرق السودان يبحث المرحلة النهائية للتسوية السياسية..موسى فكي يناقش رفع التجميد وتكوين حكومة مدنية

موسى فكي على رأس وفد رفيع في الخرطوم لإجراء مباحثات تتناول العملية السياسية الجارية، واستعادة عضوية السودان المجمدة في الاتحاد الأفريقي.

الخرطوم – انطلق مساء الأحد بالعاصمة الخرطوم مؤتمر “خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان” ضمن المرحلة النهائية من التسوية السياسية لأزمة البلاد، وذلك تزامنا مع وصول مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التشادي موسى فكي، الذي من المنتظر أن يجري مباحثات مع بعض القوى تتناول العملية السياسية الجارية.

ويُعقد المؤتمر برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، ويستمر حتى الخامس عشر من فبراير الجاري.

وتشارك في المؤتمر القوى الموقعة على “الاتفاق الإطاري” وهيئات إدارية ومنظمات مجتمع مدني، فضلا عن أكاديميين وممثلين لشرق السودان.

وانطلقت في الثامن من يناير الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في الخامس من ديسمبر 2022، بين العسكريين والمدنيين، لحل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث شاركت بمشاورات الاتفاق الآلية الثلاثية والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وقال إسماعيل وايس ممثل الآلية الثلاثية، خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، “توصيات مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني في شرق السودان ستضمّن بالاتفاق النهائي”.

وأضاف أن “تكريس مؤتمر لشرق السودان يوضح الضرورة الملحة للعملية السياسية في البلاد لمواجهة التحديات التي يواجهها الشرق من مظالم تاريخية”.

وأكد أن “المؤتمر خطوة أولى للحوار والنقاش بشأن الحلول للتحديات في شرق السودان”، معتبرا أن “توصيات المؤتمر ستضمن في الاتفاق السياسي النهائي، ويجب أن تنفذ من قبل الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة في السودان”.

وناقش المؤتمر مساء الأحد التنوع الثقافي والاجتماعي وحماية التراث في شرق السودان، على أن يبحث اليوم الاثنين قضايا المرأة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اللامركزية ونظم ومستويات الحكم ودور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية.

ويتداول المؤتمر غدا الثلاثاء المهددات الأمنية وقضايا الحدود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في شرق السودان ودور المجتمع الدولي في تنمية الإقليم، يلي ذلك إعلان التوصيات.

ويعيش شرق السودان في حالة استقطاب أهلي حاد، بين رافضين ومؤيدين لمسار الشرق المضمن في اتفاق السلام المبرم في الثالث من أكتوبر 2020، والذي تضمن وقوع أعمال أوقعت عددا من القتلى.

وبلغ التوتر في الإقليم ذروته إبان فترة حكم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بعملية إغلاق الموانئ والطريق البري الرابط بينها وبقية أنحاء البلاد، ما أسهم بصورة كبيرة في توتر الأوضاع في البلاد بشكل عام، كما أسفرت أعمال العنف داخل الإقليم الإستراتيجي عن سقوط العديد من القتلى.

وتزامنا مع انطلاق أشغال المؤتمر، وصل فكي على رأس وفد رفيع يضم بانكولي أديوي مفوض السلم والأمن، ومحمد الحسن ولد لبات رئيس المكتب التنفيذي ومستشار رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان.

وتأتي زيارة فكي إلى السودان الأحد ضمن الجهود التي تبذلها الخرطوم لفكّ تجميد نشاطها في الاتحاد المعلق منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وينتظر أن يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين وأطراف العملية السلمية لمتابعة آخر تطوراتها.

وجمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في أجهزته، على خلفية تجريم مبادئه الأساسية في الدول الأعضاء، وذلك للضغط على العسكريين للتراجع عن انقلابهم، والحيلولة دون مطامع انقلابيين آخرين.

واستقبل دفع الله الحاج علي، الوزير المناوب في الخارجية السودانية، فكي الذي عبّر عن أهمية عودة السودان إلى الأسرة الأفريقية، نسبة للدور الإيجابي الذي يضطلع به السودان في الإقليم والمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، قدّم الوزير المناوب إحاطة للوفد حول آخر تطورات العملية السياسية، مؤكدا عدم انسجام العقوبات والإجراءات القسرية مع روح مبدأ الوحدة والتضامن الأفريقي الذي نادى به الآباء المؤسسون للاتحاد.
ودعا الوزير المناوب إلى ضرورة إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي لتصبح أكثر مواكبة للآليات الدولية، خاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الذي يتيح للدول مناقشة موضوعاتها أمام المجلس، بما يعين ويساعد على الوصول إلى حلول مرضية.