تحذيرات من تشكيلات عسكرية مسلحة لخلق فوضى أمنية لوقف العملية السياسية

تجمــــــــ المهنيين ــــــــــــــــع السودانيين
تصريح صحفي ( محاولة منسوبي النظام المخلوع لاحداث فوضى أمنية )
ظللنا في تجمع المهنيين السودانيين نتابع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية طِوال الفترة التي تلت انقلاب 25 أكتوبر 2021 واشتعال النزاعات الأهلية وتسبب انتشار السلاح ونشوء نزاعاتٍ قبليةٍ تتورط فيها مجموعاتٌ مسلحة في مناطق السودان المختلفة ، خاصةً في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومناطق متفرقة من البلاد ، إضافةً لحالةِ السيولة الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة والتي ترتبط بعوامل مختلفة منها الأمني والسياسي والاقتصادي وأدت إلى انقساماتٍ مجتمعيةٍ خطيرة تهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية ، لذلك ننظر إلى قضية الإصلاح الأمني والعسكري أنها تعد قضية مهمة ونقطة جوهرية في سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطي .
كل ذلك يصب في إيقاف مسارات مضي شعبنا وقوى الثورةِ والداعمين للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف العملية السياسية التي وصلتها مرحلتها النهائية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي ينتج وضعاً دستورياً انتقالياً وتشكيل سلطةٍ مدنيةٍ كاملة .
تأكد لنا في تجمع المهنيين السودانيين سعي قوى الردةِ ومنسوبي النظام المخلوع وتشكيلاتهم شبه العسكرية ( الأمن الشعبي – الدفاع الشعبي – مسرحي هيئة العمليات ) إلى إحداثِ فوضى أمنية واختلاق نزاعاتٍ مسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان خلال الفترة المقبلة والترتيب لعملٍ عسكري في العاصمة ِ الخرطوم من خلال حشدِ حشودٍ مسلحة تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق رئيس النظام المخلوع والاحتكاك بالمواطنيين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضةِ للشمولية والغرض من ذلك هو وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وانهاء الانقلاب .
نشير إلى أن منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية ، ويرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملاتٍ إعلامية واستهدافٍ شخصي .
إن ظهور تشكيلاتٍ عسكرية وجماعاتٍ مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد وقيامها بتنظيم لقاءات جماهيرية تحت مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والعسكرية يعد مهدداً للأمن القومي والأمن الداخلي وفتح الباب لإحداث فوضى أمنية ، وفي المقابل التعامل مع المواكب السلمية والحراك المدني بالعنف ، هذه التشكيلات العسكرية مرتبطة بالنظام المخلوع وهي تعمل ضمن خطة منسوبيه لزعزعةِ الأمن والاستمرار في حالةِ السيولة الأمنية المؤدية إلى تقويض الانتقال الديمقراطي مجدداً .
إننا في تجمع المهنيين السودانيين نؤكد إلتزامنا مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بالإتفاق السياسي الإطاري واكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية ،وتنسيقنا ضمن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تنفيذ جميع بنوده والإلتزام بتنفيذ توصيات (مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 و مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام و ورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان ) بإعتبارها أساساً ومدخلاً حقيقياً للدستور الانتقالي وتشكيل سلطةٍ مدنية كاملة تحقق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ، وأن هذا الاتفاق يعد قاعدةً كافية لبناء فترةٍ انتقالية مُحصنةً بما يكفي بما وضعه أصحاب المصلحة الذين شاركوا في صياغة توصيات هذه المؤتمرات والورش وإكمال مؤتمرات الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية .
نجدد تأكيدنا على أن الاتفاق السياسي الإطاري مُحدد الأطراف وفقاً للرؤية السياسية المُفصلة للحرية والتغيير التي أعلن عنها بداية العام 2022 وتأسست عليها العملية السياسية المُفضية إلى إنهاء الانقلاب ، وأن محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدامٍ عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
إعلام التجمع
21 فبراير 2023

المصدر من هنا